فروپاشي منطقه شنگن؟

فروپاشي احتمالي منطقه شنگن كه درپي بحران بي‌سابقه مهاجرت در اروپا مطرح شده است از مهم‌ترين مسائلي است كه اتحاديه اروپا در نشست‌هاي اخير خود مورد بررسي قرار داده است. سيل عزيمت پناهجويان به سمت اروپا برخي از كشورها همچون آلمان، سوئد، بلژيك، دانمارك، اتريش و مقدونيه را مجبور كرده است كنترل و نظارت در مرزهاي خود را تشديد كنند. تمامي شواهد نشان مي‌دهد اتحاديه اروپا تا آبان سال 95 نقشه راه اتحاديه اروپا را با هدف احياي منطقه شنگن ارايه خواهد كرد. در پيش‌نويس اين طرح تشكيل فوري گارد ساحلي اتحاديه اروپا و تقويت مرزهاي خارجي يونان به عنوان اصلي‌ترين كشور ورود پناهجويان و مهاجران به اروپا مورد توجه قرار گرفته است.
منطقه شنگن با حضور 26 كشور اروپايي پس از دو دهه اجراي مقررات سفر بدون رواديد اروپاييان، به دليل اقدامات يكجانبه برخي اعضايش در اجراي مقررات كنترل مرزي با هدف توقف عبور مهاجران و پناهجويان از يونان به كشورهاي ثروتمندتر شمال اروپا، در آستانه فروپاشي قرار دارد. اروپا كه با بزرگ‌ترين بحران مهاجرت از زمان جنگ جهاني دوم روبه‌رو است در نقشه راه بر اهميت منطقه شنگن براي كل اتحاديه اروپا تاكيد دارد چرا كه اگر اين طرح شكست بخورد و بار ديگر مقررات كنترل مرزي اجرا شود، شالوده اصلي روند يكپارچه‌سازي اتحاديه اروپا از بين خواهد رفت.
بي‌شك نقشه راه اتحاديه اروپا ضرب‌الاجلي جدي براي يونان در راستاي اصلاح مشكلات اين كشور در كنترل مرزهاي خارجي خود است. كشوري كه هنوز بحران اقتصادي‌اش ادامه دارد با بحران جديد ديگري روبه‌رو شده است. در اين طرح به آتن تا ارديبهشت 95 مهلت داده شده تا براي رفع ضعف‌هايش اقدام كند و در صورت شكست اين كشور، بروكسل مي‌تواند بر خلاف مهلت عادي شش ماهه تا دو سال امكان اجراي مقررات مرزي را در منطقه شنگن فراهم كند. در طرح كميسيون اروپا از كشورهاي عضو خواسته شده است ارجاع دادن پناهجويان به كشورهاي ديگر را متوقف و در مقابل از مقررات اتحاديه اروپا پيروي كنند؛ مقرراتي كه از اعضاي اين اتحاديه مي‌خواهد به تقاضاهاي پناهجويان در كشور خودشان رسيدگي كنند.
موافقتنامه شنگن در مساله بحران پناهجويان كه بخشي از اروپا با آن درگير است براي اين كشورها مشكلاتي ايجاد كرده است. مركل صدراعظم آلمان اعلام كرده است مساله بازگشت سيستم شنگن به حالت عادي در اتحاديه اروپا موضوعي است كه در نشست آتي سران اين اتحاديه مطرح خواهد شد و آلمان از تصميمي كه در شوراي اروپا درباره ادامه اجراي سيستم شنگن به صورت عادي اتخاذ شد، حمايت مي‌كند. مركل به عنوان يكي از مدافعين جدي حضور يونان در شنگن و مخالف بستن مرزهاي اتريش به روي پناهجويان، اعتقاد دارد كشورهاي اتحاديه اروپا براي نگه‌داشتن يونان در حوزه يورو نجنگيده‌اند تا بعدا اين كشور را به حال خود‌‌ رها كنند. فكر مي‌كنيد تمامي كشورهاي حوزه يورو كه سال گذشته براي حفظ يونان در اين منطقه مبارزه كردند، مي‌توانند يك سال بعد اجازه دهند كه يونان گرفتار آشوب و ناآرامي شود و در آن فرو رود؟ در حال حاضر يك كشور (يونان) با مشكلات خودش تنها مانده و ما نمي‌توانيم اجازه چنين چيزي را بدهيم.
به گفته «دونالد توسك» رييس اتحاديه اروپا نيز منطقه شنگن در صورتي كه اروپا نتواند بحران پناهجويان را كنترل كند ممكن است از هم فرو‌بپاشد. بازگرداندن وضع شنگن به قبل «پيش‌شرط» دستيابي به راه‌حلي براي خروج از بحران پناهجويان و مهاجران است. وي كه از سياست كشورهاي عضو اين اتحاديه در سيم خارداركشي مرزهاي خود در برابر مهاجران دفاع مي‌كند، اعتقاد دارد بايد سيستم شنگن اروپا را حفظ كنيم و براي اين كار تامين امنيت مرزهاي اتحاديه اروپا پيش شرط لازم براي حل بحران مهاجران است.
اخيرا بلژيك موقتا صدور رواديد «شنگن» را متوقف كرده و علت اين كار خود را تصميم احتمالي فرانسه براي خالي كردن جنگل‌هاي «كالايس» در اين كشور از حدود بيش از ۴ هزار پناهجو و روانه شدن آنها به سمت مرز‌هاي بلژيك عنوان كرده است؛ تصميمي كه از سوي مارتين شولتز رييس پارلمان اروپا با هدف برقراري كنترل موقت بر مرز خود با فرانسه اقدامي كاملا عادي توصيف شده و ادعا كرده است مدت زمان اين كنترل محدود خواهد بود و بلژيك اين موضوع را به همسايگان خود و همچنين كميسيون اروپا اعلام كرده است.
تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد در صورت لغو توافقنامه شنگن، اقتصاد اروپا طي يك دهه دست‌كم 470 ميليارد يورو ضرر مي‌كند. بسياري از كارشناسان اروپايي معتقدند اگر مرزهاي اروپا دوباره بسته شود، رشد كنوني اقتصاد اروپا متحمل فشار بيشتري مي‌شود. در نهايت مردم بهاي اين اقدام را خواهند پرداخت. تاخيرهاي طولاني در مرزها باعث مي‌شود شركت‌ها هزينه بيشتري براي ذخيره كردن كالاها در انبار و كاركنان خود بپردازند و همچنين ارسال به‌موقع و سريع كالاها را نمي‌توان تضمين كرد. در شرايط «خوش‌بينانه» هزينه توليد در اروپا يك‌درصد افزايش مي‌يابد كه اين مساله، توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا را در حد فاصل سال‌هاي 2016 تا 2025 ميلادي، 470 ميليارد يورو كاهش مي‌دهد.