رييس‌جمهوربرزيل اتهام مالي به خود را رد كرد
پرونده يك فساد مالي بزرگ در برزيل، راس قدرت در اين كشور را هداف قرار داده است. دولت برزيل و شخص ديلما روسف رييس‌جمهوري اين كشور متهم است كه از كنسرن نفتي پتروبراس، يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي برزيل، براي موافقت با قراردادهاي پر سود، رشوه دريافت كرده است اما ديلما روسف، رييس‌جمهور برزيل مشاركت خود در اين پرونده فساد مالي در اين كشور را رد مي‌كند. تاكنون در اين باره منزل لوييس ايناسيو لولا دا سيلوا، رييس‌جمهور پيشين برزيل مورد تفتيش قرار گرفته و از وي بازجويي شده است. روسف كه در واكنش به اين اتهام‌ها پيام تلويزيوني داده؛ ضمن رد اتهام‌هاي عليه خود، همچنين از تفتيش منزل لولا، رييس پيشين برزيل و بازپرسي از او شديدا انتقاد كرده است. ديلما روسف، رييس‌جمهور برزيل در اين پيام ورود پليس فدرال به خانه لولا و بازپرسي از او را غيرضروري خوانده، زيرا كه لولا بارها همكاري خود را با ماموران پليس و دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده فساد مالي اعلام كرده است. به گفته روسف اين اقدام پليس در شأن رييس‌جمهور سابق برزيل نبوده و به مقام رياست‌جمهوري در اين كشور آسيب مي‌زند. روسف اين سخنان را در حضور ۱۲ وزير كابينه خود در تلويزيون اعلام كرد و خواهان رفع هر گونه اتهام‌زني به مسوولان دولت شد.
بنا به گزارش رسانه‌هاي برزيلي پليس فدرال اين كشور نه تنها منزل مسكوني لولا، بلكه آپارتمان تفريحي وي در شهر گواروجا در سواحل آتلانتيك و مزرعه لولا در شهر آتبايا را مورد تفتيش قرار داده است. لولا نيز پس از بازپرسي پليس در مركز حزب كارگر (حزب حاكم كه لولا و روسف از رهبران آن به شمار مي‌آيند) در يك كنفرانس مطبوعاتي شركت جست و اقدامات پليس و دستگاه قضايي را يك نمايش رسانه‌اي خواند و تمامي اتهامات وارده به خود را بي‌اساس دانست. ديلما روسف در پيام تلويزيوني گرچه اتهامات وارده به خود و لولا را رد كرد، اما به اصل تفكيك قوا و استقلال قوه قضاييه در اين كشور تاكيد كرد و گفت آماده هر گونه همكاري براي روشن شدن جزييات اين پرونده فساد مالي است. اما گروه‌هاي اپوزيسيون در برزيل به دليل گسترش تحقيقات پليس كه پاي مقامات دولت كنوني را نيز به ميان كشيده، از روسف خواستند كه از مقام خود استعفا كند. گفتني است برزيل در حال حاضر با مشكلات و ركود اقتصادي بي‌سابقه‌اي مواجه است. توان اقتصادي برزيل در سال ۲۰۱۵ به ميزان ۸/ ۳ درصد كاهش يافت. به گفته كارشناسان مشكلات اقتصادي برزيل مي‌تواند به ركودي شديد، مشابه سال‌هاي ۱۹۳1- ۱۹۳0 منجر شود.