امروز راي AFC اعلام مي‌شود
كنفدراسيون فوتبال آسيا امروز (سه‌شنبه) حكم نهايي مناقشه فوتبالي ايران و عربستان را اعلام مي‌كند، اعلامي كه شايد به نفع ايران نباشد اما واقعا واكنش ايران به اين راي چه خواهد بود. جنجال برگزاري بازي‌هاي نمايندگان ايران با تيم‌هاي عربستاني بعد از اعدام شيخ نمر آغاز شد و مسوولان اين كشور عربي با ادعاي ناامني در ايران، به صورت رسمي خواهان برگزاري بازي‌هاي تيم‌شان و تيم‌هاي ايراني در كشوري بي‌طرف شدند. تيم‌هاي عربستاني در اين مدت با جوسازي شديد عليه ايران تلاش كردند تا AFC را مجاب كنند كه به نظر آنها راي دهد و در همين راستا ورزشگاه‌هايي از كشور امارات و قطر را هم به عنوان زمين برگزاري بازي‌هاي نمايندگان‌شان با نماينده‌هاي فوتبال ايران معرفي كردند. در اين ميان مسوولان فدراسيون فوتبال ايران بعد از موضع انفعالي‌اي كه در نشست كنفدراسيون فوتبال آسيا در قطر داشتند، پس از هفته‌ها سكوت و ادعاي پيروزي در مذاكرات! با فشار افكار عمومي وارد رايزني جهت حل اين مشكل شدند. آنها مكاتباتي را جهت تضعيف نگاه عربستاني‌ها به كنفدراسيون فوتبال آسيا انجام دادند و در اين بين تيم‌هاي ايراني هم با ميزباني بي‌نظير از ساير تيم‌هاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا تلاش كردند توطئه عربستاني‌ها را خنثي كنند. اينكه اگر AFC حكم به برگزاري بازي در كشور ثالث بدهد، آيا تيم‌هاي ايراني حاضر مي‌شوند تن به اين تصميم بدهند يا نه؟ هنوز مشخص نيست ولي در آن سو تيم‌هاي عربستاني بارها اعلام كرده‌اند كه تنها در شرايطي به مصاف تيم‌هاي ايراني مي‌روند كه اين ديدارها در زميني بي‌طرف برگزار شود. گزينه خروج از رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا نيز تهديدي است كه ابتدا عربستاني‌ها و بعد‌ها باشگاه‌هاي ايراني مطرح كردند، ولي اكنون بايد ديد كه آيا مسوولان فدراسيون فوتبال ايران مي‌توانند بازي سياسي آل‌سعود در زمين فوتبال را به بازي برد تبديل كنند، يا اينكه مطيع تصميم و فشار عرب‌ها براي برگزاري رقابت‌هاي ليگ قهرمانان با نمايندگان عربستان در كشور ثالث خواهند شد. گفته شده در صورتي كه راي AFC به ضرر تيم‌هاي ايراني باشد، مسوولان فدراسيون كار را به فيفا مي‌كشانند، هرچند اكنون براي قضاوت زود است اما بي‌شك مسوولان فدراسيون و دل سوخته‌هاي اعتبار و حيثيت ملي ايران بر اين امر اتفاق نظر دارند كه برگزاري بازي با عربستاني‌ها در زميني بي‌طرف آن هم به ادعاي ناامني در ايران به هيچ‌وجه با منافع ملي همخواني ندارد.