برابري بيمه زن و مرد در تصادفات «قانون» شد

اعتماد| برابري ديه زن و مرد كه پيشتر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين مصوبه كه هفت سال است به شكلي آزمايشي در حال اجراست، ‌در نهايت به تاييد شوراي نگهبان رسيد و به قانوني دايمي تبديل شد. برابري ديه بدون توجه به جنسيت و دين، ‌قانون استثنايي است كه تنها در تصادفات قابل اجراست آن‌هم به دليل اينكه شركت‌هاي بيمه‌گر ملزم به پرداخت خسارت به متضرران هستند و از مجاري فتاواي شرعي نمي‌گذرد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به خبرگزاري صدا و سيما گفت: برابري ديه زن و مرد پيشتر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شوراي نگهبان اين لايحه را تاييد كرد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان برابري ديه زن و مرد را تاييد كرده است. رحيم زارع افزود: توجيه ما درباره برابري ديه زن و مرد اين بود كه برخي بانوان سرپرست خانواده هستند و زماني كه دچار حادثه مي‌شوند و از بين مي‌روند، بازماندگان آنها به مشكل برمي‌خورند. ‌پس از اجراي قانون بيمه شخص ثالث و با نظر شوراي نگهبان، اين موضوع به دولت ابلاغ مي‌شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.
بهمن كشاورز، ‌حقوقدان در خصوص نهايي شدن اين قانون با تاييد شوراي نگهبان، ‌يادداشتي نوشته و در آن به ضرورت پرداخت قانونگذاران به بحث كلي برابري ديه زن و مرد پرداخته و نهايي شدن اين مصوبه را به دست شوراي نگهبان، ‌امري در جهت تكميل شدن قانون در آينده مي‌داند.
    
1- در مقدمه قانون اساسي، ‌آنجا كه از «زن در قانون اساسي» سخن مي‌گويد مي‌خوانيم «... طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، ‌استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود... زن... همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات است و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.»  در بند 14 از اصل سوم قانون اساسي كه وظايف دولت جمهوري اسلامي را بيان مي‌كند، آمده است: «تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مردو ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.»  اصل 19 قانون اساسي تساوي حقوق همه مردم ايران را بيان مي‌كند و اصل بيستم بر حمايت قانون از همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، به‌طور يكسان تصريح دارد. با توجه به اينكه ديده و شنيده نشده كه موضوع تفاوت ديه زن و مرد از ضروريات دين اعلام شده باشد، (كه البته اظهارنظر در اين خصوص بايد از جانب متخصصان فن و علماي اعلام صورت گيرد وما فقط به عنوان خواننده و شنونده اقوال، ‌اظهارنظر مي‌كنيم)

مي‌توان گفت درست است كه در انتهاي اصل بيستم قيد «رعايت موازين اسلام» آمده است. درست است كه در اصل چهارم قانون اساسي ابتناي كليه قوانين بر اساس موازين اسلامي تاكيد شده است، ‌اما با توجه به بند يك اصل 21 قانون اساسي كه ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و تضمين احياي حقوق مادي و معنوي او را ازوظايف دولت اعلام كرده است، ‌شايد بتوان گفت هر اقدامي كه باعث شود فاصله و تفاوت حقوق زن و مرد كمتر يا برداشته شود، ‌بدون اينكه با ضروريات دين معارضه گردد، ‌بايد مثبت ارزيابي شود و در جهت ديدگاه‌هاي والاي نويسندگان قانون اساسي خواهد بود.
2- با اين مقدمات و با توجه به اينكه تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر داشته «در كليه جناياتي كه مجنون عليه مرد نيست، ‌معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» شايد بتوان گفت عموم اطلاق اين تبصره كليه مواردي را كه به نحوي از انحا موضوع ديه خانم‌ها مطرح مي‌شود، ‌در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر هرچند صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در قانون مربوط به بيمه شخص ثالث آمده است، ‌اما حكم تبصره ماده 551 عام و مطلق است لذا مثلا در مورد پرداخت تفاضل ديه آنجا كه بحث قتل عمدي زني به دست مردي مطرح است، ‌و اجراي قصاص موكول به پرداخت اين تفاضل شده است، ‌استناد به تبصره ماده 551 ناظر به قانون بيمه اجباري ممكن خواهد بود زيرا در اين فرض مجنون عليه پرونده مرد نيست و بحث پرداخت ديه مطرح است و به نظر مي‌رسد تبصره قابل استناد باشد.
3- به هر حال چه چنين استناد و كاربردي را بپذيريم يا نپذيريم، آنچه مسلم است هر اقدام تقنيني كه در جهت اجراي كامل‌تر اصول 19، ‌20 و 21 و سوم قانون اساسي و مقدمه اينها در خصوص خانم‌ها باشد، ‌قابل تاييد و تحسين است. والله اعلم