ركود جهاني و كاهش تكانه‌پذيري اقتصاد
علي قنبري ٭
چرخه‌هاي تجاري و سيكل‌ها كه به معني ركودها و رونق‌ها هستند از اقتصادهاي مختلف به يكديگر منتقل مي‌شوند و معمولا انتقال بحران و ركود از اقتصادهاي بزرگ‌تر به سمت اقتصادهاي كوچك‌تر اتفاق مي‌افتد در شرايط اخير اقتصاد جهاني، نشانه‌هايي از ركود اقتصادي در كشورهايي با بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان مانند انگلستان، امريكا، كانادا، آلمان و ژاپن ديده شده است و وضعيت قرمز براي اين اقتصادها حاكي از اين است كه كشورهاي در حال توسعه مانند ايران از منظر ركود جهاني در معرض بحران اقتصادي قرار دارند. پيش‌بيني كاهش تورم در سال آتي براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از ديگر نشانه‌هاي ركود اقتصاد جهاني است، براي جلوگيري از انتقال ركود جهاني بايد تكانه‌پذيري اقتصاد ايران را كاهش داد. از يك طرف براي خروج از ركود اخير خود نيازمند اعمال سياست‌هاي بازار آزاد است و از طرفي ديگر هرچه كشورها اقتصاد آزادتري داشته باشند و قوانين و تعرفه‌هاي كمتري وضع كرده باشند قدرت آنها در مقابله با تكانه‌هاي خارجي كمتر خواهد بود. بنابراين در چنين شرايطي بايد سياست‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي باشند كه بايد آزادسازي اقتصادي با نگاهي به شرايط اقتصاد جهاني صورت گيرد به‌طوري كه براي خروج از ركود داخلي به ركود اقتصاد جهاني نلغزد. براي كاهش ريسك‌پذيري اقتصاد، بايد كشور از دو تنگناي نفتي بودن و اقتصاد دولتي گذر كند اين موضوع در گروي آزادسازي اقتصادي و اعمال سياست‌هاي تعديل است. آزادسازي اقتصادي به معني بهينه كردن اندازه دولت است. در برنامه ششم تدوين شده توسط دولت اندازه دولت در مسير كاهش قرار گرفته ولي اين كاهش اندازه در واقع بيشتر بعد كمي داشته است تا اينكه به نقاط ورود و تصميم‌گيري‌هاي دستوري دولت اعمال نظر كرده و تغييرات اساسي درخصوص بهينه‌سازي اندازه دولت اتفاق افتاده باشد. در حال حاضر تنگناهاي زيادي اقتصاد ايران را دربر گرفته است، به‌طوري كه با وجود حذف تحريم‌ها و بازگشت دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده و انتظارات مثبتي كه از شرايط جديد تعاملات بين‌المللي ايران شكل گرفته بود اقتصاد ايران هنوز سيگنال‌هاي مثبتي را از خود نشان نداده است. از مهم‌ترين اين تنگناها مي‌توان به بحران تقاضا، بحران نقدينگي، بحران اشتغال است. با وجود شناسايي تنگناهاي اقتصادي لزوم به كارگيري و تجويز سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي و سياست‌هاي تعديلي بيشتر از هر زمان ديگري احساس شده است. نمي‌توان در تعاملات بين‌المللي اقتصادي وارد شد و نقشي در جهاني‌شدن خواست اما با اعمال شرايط دستوري اقتصاد را محدود كرده و شرايط تجارت بين‌المللي را سخت‌تر كرد. براي اين منظور بايد به‌دنبال بهينه‌سازي اندازه دولت بود. به عبارت ديگر براي تحقق اقتصاد غير نفتي و كاهش اندازه دولت و حركت به سمت خصوصي‌سازي واقعي، بايد نقاط مداخله دولت آسيب‌شناسي شده و با رويكرد تقويت بخش خصوصي و سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي كوچك‌سازي دولت انجام شوند. براساس پيش نويس لايحه برنامه ششم بايد اصلاحاتي درخصوص نحوه و كيفيت كوچك‌سازي دولت صورت گيرد و از فرصتي كه به عنوان تمديد برنامه پنجم به دولت داده شده است بهره‌مندي لازم درراستاي كيفي‌سازي و بهينه‌سازي دولت گرفته شود. كارآمدي دولت جاري نبايد تجربه دولت‌هاي ناكارآمد نهم و دهم را مورد غفلت قرار دهد. برنامه‌ها فرصتي هستند كه دولت‌ها و عملكردشان به سمت افزايش كارايي و بهره‌وري بروند. شرايط ركودي و لزوم خروج از آن مداخله دولت و رويكرد صلاحديدي را ايجاب مي‌كند. تعيين متغييرهايي مانند نرخ بهره بانكي، نرخ ارز، وضع تعرفه‌ها و معافيت‌هاي مالياتي و... نه‌تنها نمي‌تواند در اقتصاد موجب حمايت از بخش توليد و اقتصاد داخلي شود بلكه با آسيب‌پذيرتر كردن بخش خصوصي در مقابل شوك‌هاي جهاني موجب تعميق ركود مي‌شود. در حال حاضر مهم‌ترين سند سياستي دولت لايحه برنامه ششم است كه مي‌تواند با رويكرد خود اندازه بهينه دولت را در خود نهادينه كند. يكي از مهم‌ترين نهادهاي پولي اقتصاد ايران بانك مركزي است كه تنها درصورت استقلال از دولت مي‌تواند عملكرد متناسب با سياست‌هاي خود را داشته و سياست‌هاي پولي و ارزي كشور را مستقل از بحران‌ها و شرايط دولت تدوبن كند هرچه استقلال اين نهاد پولي بيشتر باشد آسيب‌پذيري و تكانه‌پذيري اقتصاد كشور كاهش مي‌يابد. نهايتا بايد گفت دولت بهتر است كه متولي سياست‌هاي مالي بوده و تمركز خود را بر بهبود بخش واقعي اقتصاد (بخش مالي) بگذارد.
٭معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس