با اظهارنظر ايوبي
اعلام پايان فعاليت شوراي عالي سينما
ايوبي: مقدماتي را فراهم مي‌كنيم كه شوراي عالي سينما ديگر نباشد
فرناز ميري/ روز گذشته حجت‌الله ايوبي انحلال شوراي عالي سينما را اعلام كرد. شوراي عالي سينما بازمانده دولت دهم و نتيجه يك تصميم‌گيري شتابزده بود. در واقع قرار بود اين شورا، همانند فلسفه وجودي همه شوراهاي عالي، بالاترين مرجع سينماي كشور باشد كه البته رياست آن برعهده رييس‌جمهور خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي شوراي عالي سينما شهريور 1390 از سوي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور وقت، ابلاغ شد. بر طبق اين آيين‌نامه جلسات شوراي عالي سينما با حضور رييس يا نايب‌رييس و حداقل دوسوم اعضاي آن رسميـت پيدا مي‌كرد و تصميمات آن با موافقت اكثريت حاضـرين و تاييد رييس‌جمهور اتخاذ مي‌شد. همچنين شوراي عالي سينما حداقل هر سه ماه يك‌بار بايد تشكيل جلسه مي‌داد. مهم‌ترين وظايف شوراي عالي سينما (البته روي كاغذ) عبارت بودند از تصويب سياست‌هاي كلان سينماي ايران، تعيين ساز و كارهاي لازم براي اعمال مديريت هماهنگ منابع و امكانات ملي در عرصه سينما، تصويب برنامه‌هاي حمايت از توليد آثار فاخر سينمايي، تصويب شيوه‌هاي حمايت از توسعه شهرك‌ها، پرديس‌ها و فضاهاي سينمايي، ارايه تسهيلات و پشتيباني مالي و اعتباري و حمايت از تامين كالاها، خدمات و فعاليت‌هاي سينمايي، تصويب طرح‌هاي كلان و راهبردي سينماي ايران و اختصاص منابع لازم، پيشنهاد مقررات و لوايح موردنياز در حوزه سينما به مراجع ذي‌ربط، اتخاذ راه‌كارهاي مناسب و اصلاح زيرساخت‌ها براي بهبود شيوه‌هاي آموزش و تربيت سينماگران متعهد و تصويب برنامه‌هاي حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي و دستيابي به فناوري‌هاي روز در حوزه صنعت سينما. البته شوراي عالي سينما با هدف اعمال سياست‌هاي واحد و متمركز در حوزه سينماي ايران، مديريت واحد و متمركز تمامي منابع و امكانات ملي در عرصه سينما، پيشرفت همه‌جانبه كمي و كيفي توانمندي‌هاي ملي در عرصه سينما، پيشرفت متوازن زيرساخت‌هاي سينماي ايران، تقويت مولفه‌هاي سينماي ملي به عنوان يكي از عناصر هويت اسلامي ـ ايراني، رونق اقتصاد سينما و توانمندسازي بخش غيردولتي فعال در حوزه سينما، حمايت و هدايت سينماي ايران در جهت تحقق اهداف فرهنگي انقلاب اسلامي، ارتقاي حضور اثرگذار و مشاركت سينماي ايران در عرصه بين‌المللي، گسترش، تنظيم و ساماندهي بازار فيلم در راستاي توسعه اقتصاد سينما و پاسخگويي به نيازها و مطالبات مخاطبان. پيش از ابلاغ آيين‌نامه شورا از سوي رياست‌جمهوري، در نهم دي ماه 1389 نخستين جلسه شورا از سوي جواد شمقدري، معاونت سينمايي وقت وزارت ارشاد برگزار شد. در آن زمان آنچه بيش از همه شوراي عالي سينما مدنظر داشت اين بود كه مسووليت سياستگذاري‌هاي كلان سينماي كشور برعهده اين نهاد باشد اما نكته مهم اين بود زمان تشكيل اين شورا، خانه سينما منحل و معاونت سينمايي به سازمان سينمايي تبديل شده بود. بنابراين جواد شمقدري با تشكيل جلسه‌هاي شورا با حضور رياست‌جمهوري قصد داشت سياستگذاري‌ها و برنامه‌هاي حوزه سينما را به تاييد رييس‌جمهوري برساند. هرچند در همان زمان هم تصوير روشني از خروجي اين شورا در دست نبود و در عمل حتي اگر مصوبه‌اي داشت اما اجرايي نشد. در دولت دهم داوود ميرباقري، مسعود جعفري‌جوزاني، احمد نجفي، جمال شورجه، مسعود ده‌نمكي و محسن علي‌اكبري اعضاي شوراي عالي سينما را تشكيل مي‌دادند. در فروردين سال 93 يعني در دولت يازدهم نخستين جلسه شورا به معرفي اعضاي جديد آن اختصاص يافت. مسعود جعفري‌جوزاني، خسرو سينايي، پرويز پرستويي، منوچهر محمدي، احمدرضا درويش، سيدرضا ميركريمي و فرهاد توحيدي اعضاي جديد شورا بودند اما تنها تفاوت اين شورا با شوراي عالي سينما در دولت دهم حضور نيافتن حسن روحاني، رييس‌جمهور بود كه البته اين موضوع از نظر غلامرضا موسوي، رييس شوراي عالي تهيه‌كنندگان، اقدام شايسته‌اي بوده؛ چراكه شورا جنبه قانوني نداشته است. اين اظهارنظر موسوي اشاره به موضع‌گيري معاونت سينمايي در بهمن ماه گذشته دارد. باتوجه به عملي نشدن مصوبات شوراي عالي سينما در دولت گذشته، ايوبي در حاشيه جشن تجليل از نامزدهاي جشنواره سي‌و‌چهارم فيلم فجر علام كرده بود «شوراي عالي سينما از ابتدا هم به غلط تاسيس شده بود و فايده‌اي نداشت.» ايوبي كه به گفته خودش براي نخستين‌بار از اين نظرات رونمايي مي‌كرد گفته بود «از همان روزهاي نخست هم با ترديد اين كار را ادامه داديم و فكر مي‌كردم فايده اين شورا براي ما ناشناخته است. هيچ كدام از مصوبات شوراي عالي سينما در دولت گذشته هم عملي نشد.» از همين روي زمزمه‌هاي منحل شدن شورا و ترديد رييس سازمان سينمايي كشور براي ادامه كار اين شورا از سال گذشته شنيده مي‌شد. ضمن اينكه ايوبي تاكيد كرده بود نظام شورايي در كشور ما چندان پاسخگو نيست. اين‌بار ايوبي در جديدترين گفت‌وگوي خود با «مهر» درباره ادامه فعاليت اين شورا يا منحل شدن آن تاكيد كرده است: «اين نهاد اساسا درست متولد نشده و يك فرزند ناقص‌الخلقه است. اين ديدگاهي است كه در شوراي عالي سينما وجود داشت ولي ما حقيقتا در آن ماه‌هاي پرالتهاب اول كار خيلي فرصت بررسي همه‌جانبه اين‌را كه آيا اين نهاد كه تاسيس شده اتفاق خوبي است يا خير نداشتيم و تصورمان اين بود كه سرنوشت سازمان سينمايي به شوراي عالي سينما گره خورده و اين دو نهاد به هم مربوط هستند ولي بعد كه جلسات تشكيل شد، متوجه شديم سازمان سينمايي يك سازمان مستقل است و نيازي نيست بالاي سر اين سازمان نهادي به نام شوراي عالي سينما وجود داشته باشد.» ايوبي به ديدگاه روحاني، رييس‌جمهور اشاره كرده كه معتقد است «كارهاي تخصصي بايد در نهادهاي تخصصي و توسط افراد مربوطه دنبال شود و در همين راستا كارهاي فرهنگي را به وزير فرهنگ واگذار كرده و بارها گفته‌اند ورود به جزييات امور تخصصي نه درست است نه كارشناسانه. ايشان معتقد است مسائل فرهنگي بايد در سطح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي حل و فصل شود. آقاي وزير هم وزير باسابقه‌اي هستند و مسائل را به بخش‌هاي تخصصي واگذار كرده‌اند و حال با چنين رويكردي اينكه ما همه مسائل سينما را در جلسه با رييس‌جمهور حل و فصل كنيم، راه و روش اين دولت نيست. ما امروز بعد از دو سال به اين نتيجه رسيده‌ايم آقايان اعضاي محترم شوراي عالي سينما ملاحظه‌اي كه داشتند كاملا درست است و مقدمات اين را فراهم مي‌كنيم كه شوراي عالي سينما ديگر نباشد.»البته ايوبي اشاره‌اي به شوراي عالي نظارت هم داشته است. قرار است اين شورا بر سر مسائل اختلافي در زمينه صدور پروانه نمايش ورود كند. ايوبي معتقد است كه «اين شوراي عالي نظارت، شورايي است كه در قوانين و آيين‌نامه‌ها وجود دارد و بايد تشكيل مي‌شد و تاخير در اين زمينه باعث ايراد شد ولي خود ما هم قبل از اين ايراد در فكر فعال‌سازي آن بوديم. اين شورا با توجه به ماموريتي كه دارد شايد در سال دو تا سه جلسه بيشتر نداشته باشد و جلسات آن به شكايات و موضوعاتي كه فراهم مي‌شود، بستگي دارد. اگر فيلمي را شوراي پروانه نمايش رد كند و صاحب فيلم شكايت كند مساله‌اش در شوراي عالي نظارت مطرح مي‌شود. اما درباره فيلم‌هايي كه پروانه نمايش دارند ولي از اكران آنها جلوگيري مي‌شود، موضوع چيز ديگري است. در قوانين داريم كه اگر وزارت ارشاد به فيلمي پروانه نمايش بدهد ولي بعدا به دلايل مختلف تصميم بگيرد مجوز خود را لغو كند، اين حق براي سازمان سينمايي و وزير ارشاد محفوظ است كه در تصميم خود تجديد نظر كند. البته تلاش من و آقاي جنتي اين است كه چنين اتفاقاتي نيفتد ولي اگر در مواردي پيش بيايد اين ديگر به شوراي عالي نظارت ارتباطي ندارد و بايد بين خودمان راهي براي حل آن پيدا كنيم.»در اين ميان سعي كرديم نظر اعضاي شوراي عالي سينما را بدانيم اما احمدرضا درويش، ميركريمي و جعفري جوزاني اعلام كردند نمي‌خواهند اظهار نظري بكنند.در همين راستا فرهاد توحيدي، دبير هيات اجرايي طرح حمايت از ارتقاي منزلت اجتماعي سينماگران در گفت‌وگو با «مهر» با تاكيد بر اينكه «شوراي عالي سينما و همه فعاليت‌هاي مربوط به آنكه طرح حمايت از ارتقاي منزلت اجتماعي سينماگران نيز جزيي از آن است در حال تعليق است زيرا دوستان در سازمان سينمايي نيز به همان نتيجه‌اي رسيده‌اند كه ما در پايان دور اول فعاليت شوراي عالي سينما به آن رسيده بوديم» گفته است «در حال حاضر هيچ جلسه‌اي با نام شوراي عالي سينما برگزار نمي‌شود و براي اينكه بدانيم سرنوشت شوراي عالي سينما و در ادامه آن كارگروه‌هاي مرتبط با اين شورا چه خواهد شد، بايد بدانيم كه رييس سازمان سينمايي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چه برنامه‌اي دارند.»
آنچه مهم است اينكه وقت و انرژي و هزينه‌اي به طوركلي در يك سازوكار دولتي و اداري گذاشته مي‌شود تا نهادي شكل بگيرد و سپس پس از گذشت زمان بسيار ناكارآمدي آن نهاد تشخيص داده مي‌شود. درحالي كه اگر تصميمات شتابزده و خارج از عرف در دولت پيشين براي تشكيل چنين نهادي نبود يا از همان آغاز كار دولت يازدهم شورا منحل مي‌شد شايد شاهد اتفاقات مثبتي در حوزه سينما بوديم!
اين شورا محصول ارتباط شمقدري و احمدي‌نژاد بود
غلامرضا موسوي٭
همان‌طور كه مي‌دانيد شوراي عالي سينما در ابتداي دولت دهم تشكيل شد. همان زمان كه جواد شمقدري به عنوان معاون سينمايي معرفي شد خبر تشكيل اين شورا را اعلام كرد. اما حتي وزير وقت محمد حسيني در جريان اين خبر نبود! اين شورا براساس ارتباطات شمقدري با محمود احمدي‌نژاد شكل گرفت و در مراسم معارفه شمقدري، قول تشكيل آن از سوي محمود احمدي‌نژاد داده شد. اما از روز نخستين كه پايه اين شورا گذاشته شد، كج بود و ادامه آن تا ثريا كج رفت! چراكه تشكيل شوراي عالي سينما اگر قرار بود تبعات قانوني داشته باشد بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شد. اما حتي اين شورا در هيات دولت هم تصويب نشد. نامگذاري شوراي عالي سينما و تشكيل آن بيشتر به‌كارگيري واژه‌هايي نابجا بود. هر چند وقت يك‌بار جلساتي با حضور رييس‌جمهور وقت تشكيل مي‌شد اما برنامه، اختيار و قدرتي كه بايد چنين شورايي مي‌داشت اساسا در كار نبود. همچنين به‌طور معمول بايد افراد آگاه از جايگاه‌هاي متفاوت در اين شورا حضور مي‌داشتند. اما در آن زمان اعضاي شورا فقط جناح ويژه شمقدري را پوشش مي‌داد. از طرف ديگر اين شورا بايد مي‌توانست كارهاي كارشناسي فراواني انجام دهد اما اين اتفاق هم نيفتاد. تنها هرچند وقت جلسه‌اي با حضور رييس‌جمهور وقت تشكيل و خبر آن به عنوان جلسه شوراي عالي سينما منتشر مي‌شد. تنها اهميت آن جلسه حضور رييس‌جمهور بود! از همين روي اين شورا نتوانست شكل قانوني بگيرد و در عمل هم نتوانست نتايجي به همراه داشته باشد. با وجود موضوعاتي كه در حضور رييس‌جمهور مطرح مي‌شد اما به هيچ نتيجه‌اي نرسيد. متاسفانه اشتباه دولت دهم در دولت يازدهم هم تكرار شد. با اين تفاوت كه آقاي روحاني با تيزهوشي در جلسه شورا حضور نيافتند. شايد چون به اين دليل كه حقوقدان هم هستند و مسائل قانوني و تبعات قانوني شورا را مي‌دانستند. همچنين همان اشكالاتي كه در دولت دهم در شوراي عالي سينما وجود داشت در دولت يازدهم هم ديده مي‌شد. افرادي به عنوان اعضاي شورا انتخاب شده بودند كه از يك نحله فكري ويژه بودند و همه افراد حضور نداشتند. در همين راستا انجمن تهيه‌كنندگان مستقل سينماي ايران طي نامه‌اي به رييس‌جمهور بر نداشتن جايگاه قانوني اين شورا تاكيد كردند. همچنين اعتراض خودشان را به علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم اعلام كردند كه چنين شورايي كاربردي نيست و نتيجه‌اي ندارد. ضمن اينكه از اساس جايگاه قانوني هم ندارد.
در دولت يازدهم دو بار اين شورا تشكيل جلسه داد. يك جلسه كه بيشتر جنبه مراسم معارفه و معرفي اعضاي جديد شورا را داشت و در جلسه ديگر طرح مدرسه عالي سينما مطرح شد. نكته جالب اينكه طرح تشكيل مدرسه عالي سينما در شورا رد شد و راي نياورد اما وزير ارشاد اين طرح را با وجود تصويب نشدن در شورا تاييد كرد. از همين روي واقعيت اين است كه از همان جلسه‌اي كه طرح مدرسه عالي سينما در شورا رد و سپس از سوي وزير تصويب شد اين شورا باطل شد و نشان داد اين شورا فرمايشي است؛ چراكه مخالف نظر اعضاي شورا عمل كرد. از طرفي مسوولان خيلي تلاش كردند آقاي روحاني را براي شركت در اين شورا راضي كنند و همان‌طور كه گفتم ايشان با تيزهوشي اين مساله را نپذيرفتند. بنابراين وقتي اين اتفاق هم نيفتاد خود به خود شورا منحل شده بود. چه اين موضوع را اعلام مي‌كردند چه اعلام نمي‌كردند. زماني چنين شورايي مي‌توانست كاربردي باشد كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شد. در حالي كه همان اندك مشروعيت شورا با راه‌اندازي مدرسه عالي سينما برخلاف نظر شوراي عالي سينما از آن گرفته شد. شمقدري به دليل نزديكي‌اش به احمدي‌نژاد و اينكه مسووليت فيلم‌هاي تبليغاتي او را برعهده داشت مي‌خواست بيشتر از حد معاونت سينمايي با رياست‌جمهوري ارتباط داشته باشد. اما نمي‌توانست جايگاه خانه سينما را بگيرد. همان‌طور كه مي‌خواستند خانه سينما 2 را تشكيل دهند اما اين طرح هم شكست خورد. اساسا شورا كه جايگاهي نداشت اما اگر قرار بود طرحي هم اجرايي شود معاونت سينمايي بايد حمايت مي‌كرد.
٭ رييس شوراي عالي تهيه‌كنندگان