ابعاد تازه از ماجراي دو ميليارد دلار بازگو شد
مظاهري: برخورد با تحريم‌ها شعاري بود
« خدا را شكرگزارم كه سررشته‌اي از علم اقتصاد ندارم.» اين جمله را محمود احمدي‌نژاد در مصاحبه‌اي در سال 1388 گفته است.
هر چند اين روزها كاغذپاره خواندن تحريم‌ها از سوي وي نقل محافل است اما بررسي دقيق‌تر سخنان مرد جنجالي ايران نشان مي‌دهد مواضع وي نسبت به تحريم و تبعات آن خواندني‌تر از عبارت كاغذ پاره به نظر مي‌آيد.
احمدي‌نژاد، در حالي دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش را به پايان برد كه ايران با سخت‌ترين و شديدترين تحريم‌ها ممكن روبه‌رو بود. صادرات نفت به حداقل رسيده بود و پول حاصل از صادرات اندك نفت، 50 درصد موقعيت پيشين نيز به ايران نمي‌آمد و اقتصاد ايران با دشواري‌هاي فراوان، تورم بالا از يك سو و قطع ارتباط با نظام بين‌الملل از سوي ديگر مواجه بود و تحريم‌ها مانع از برنامه‌ريزي صحيح و درست براي اقتصاد ايران مي‌شد. در چنين شرايطي اميدوار و خندان، چون قبل، در حالي كه كانديداي همسويش نتيجه انتخابات را واگذار كرده بود كليد پاستور را تحويل حسن روحاني داد و رفت تا عمليات باز گرداندن قطار به ريل آغاز شود. عملياتي سخت و صعب كه حاصلش تداوم انتظاري كشنده بود براي به ثمر رسيدن مذاكرات، انعقاد برجام كه در نهايت با تلاش مخالفان دولت فعلي براي بزرگنمايي دستاوردهايش از يك سو و بي‌حاصل نشان دادن رخدادش از سوي ديگر همراه شد.
وقتي رييس كل بانك مركزي ضبط دارايي دو ميليارد دلاري ايران از سوي امريكا را اهمال دولت سابق خواند، مقامات كابينه دهم براي تبرئه خود دست به كار شدند تا نشان دهند، بي‌حاصلي برجام سبب بروز اين اتفاق شده است. شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت دهم از يك‌سو و محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي از سوي ديگر تلاش كردند دستاورد هيچ برجام را در اين پروسه گوشزد كنند. با اين حال آنچه مظاهري، رييس كل بانك مركزي در دولت نهم مورد اشاره قرار مي‌دهد نوري در تاريكخانه پرونده دو ميليارد دلاري مي‌افكند. وي در نخستين واكنش به اين موضوع مبلغ كل پول مصادره شده را 5/7 ميليارد دلار اعلام كرد و حالا نيز درباره رويه‌اي كه در دولت پيشين حاكم بود توضيحاتي بيشتر ارايه كرده است.
وي مي‌گويد: احمدي‌نژاد با تبديل دارايي‌ها به غير دلار موافق نبود. اين عدم موافقت در حالي است كه بهمني، مردي كه پس از مظاهري سكان بانك مركزي را در دست گرفت بارها در مصاحبه‌هاي خود از طرح‌هاي متعددش براي ايجاد تغيير در تركيب سبد ارزي كشور سخن گفت. اين مانور از سوي رييس دولت نهم و دهم نيز صورت مي‌گرفت تا جايي كه سال 1390 بود كه محمود احمدي‌نژاد و مدودف رييس‌جمهور وقت روسيه در يك تماس تلفني، خواهان حذف دلار از مبادلات تجاري دو كشور شدند. او بارها از پايان حاكميت دلار سخن گفت اما حالا رييس كل بانك مركزي‌اش اعلام مي‌كند كه وي با تبديل دارايي‌هاي ايران به غير دلار موافق نبوده است و مانور تبديل دارايي ايران به غير دلار و سرمايه‌گذاري بر دلار حالا كشور را در مخصمه‌اي دو ميليارد دلاري انداخته كه به اذعان طهماسب مظاهري مي‌تواند تا 5/7 ميليارد دلار بزرگ شود چرا كه احمدي‌نژاد براي تبديل 5/7 ميليارد دلار دارايي ايران به ارزي غير از دلار همكاري نمي‌كرد.
رييس كل سابق بانك مركزي مي‌گويد: «دولت احمدي‌نژاد آنقدر مشتاق دعوا كردن بود و تحريم‌ها را شعارگونه كاغذپاره مي‌ناميد كه فرصت هماهنگي براي بيرون آوردن بخشي از دارايي‌ها از تله تحريم را به خودش هم نمي‌داد.»
او با تاكيد بر اينكه ما داوطلب خريد اوراق دلاري نبوديم، اگر هم به فرض محال مي‌خواستيم اين كار را بكنيم، امكان خريد نبود، تاريخ خريد اوراق معين و مشخص است، افزود: نكته مهم اين بود كه بايد هماهنگي سياسي دولت، وزارت نفت و بانك مركزي به گونه‌اي انجام مي‌شد كه آنچه دارايي دلاري به شكل‌هاي مختلف داشتيم، به انواع ارزهاي ديگر يا طلا تبديل شود و از دستبرد دولت امريكا مصون بماند.
وي درباره عملكردش ادامه داد: در دوره يك ساله مسووليت در بانك مركزي ترتيبي داده شد كه كليه درآمدهاي ارزي از جمله عوايد حاصل از صدور نفت يا به ارزهاي معتبر غير از دلار معامله شود يا اگر بهاي معامله دلاري مي‌بود، در همان زمان معامله و قبل از ارسال پول براي ما، مبلغ معامله توسط خريدار به ارزهاي ديگر تبديل و سپس براي ما حواله شود. به اين ترتيب از دارايي‌هاي كشور حفاظت شد.
اين مقام سابق بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه دولت يازدهم براي بازگرداندن اين اموال چه بايد انجام دهد؟ گفت: فرصت مناسبي فراهم شده و منافع ملي ايجاب مي‌كند كه همه امكانات در مسير پس گرفتن دارايي‌هاي ايران از دست دولت امريكا تجهيز شود. دولت يازدهم خيلي كارها مي‌تواند انجام دهد و البته امروز هم مشغول است. به هر حال كمي قوي‌تر بايد عمل كنند. در خصوص ارقام و آمار ارزهاي بلوكه شده، اطلاعات لازم را از بانك مركزي بايد گرفت.
دوم ارديبهشت ماه، عالي‌ترين مقام قضايي امريكا پرونده چندين ساله را به ضرر ايران نهايي و اعلام كرد كه حدود دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران در اين كشور به عنوان غرامت به خانواده‌هاي كشته‌شدگان امريكايي در لبنان اختصاص مي‌يابد.
حالا مردي كه آرزوي تحريم بنزين را مي‌كرد و مي‌خواست غرامت ايران در جنگ جهاني دوم را بازپس گيرد، درباره دلايل بروز اين اتفاق سكوت كرده است.