جزييات تازه از
پرونده پترسون
و توقيف دو ميليارد دلار
در چند روز اخير، پرسش‌ها و ابهامات متعددي در رابطه با پرونده موسوم به پترسون و توقيف بخشي از دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در امريكا مطرح شده است. خبرگزاري ايرنا در پاسخ به اينكه چرا بانك مركزي ايران اقدام به خريد اوراق دلاري كرده است؟ چه اقداماتي براي دفاع در مقابل دست اندازي امريكا به اموال ايران انجام نشده است؟ و مبناي آراي صادره چيست؟ گزارش منتشر كرده كه در ادامه مي‌خوانيد: دولت امريكا از سال 1984 ايران را در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم قرار داده و از سال 1996 اين امكان را فراهم كرده است كه قربانيان عملياتي كه سازمان‌هاي به زعم آن كشور تروريستي و مورد حمايت ايران انجام مي‌دهند، عليه كشورمان در محاكم داخلي آن كشور اقامه دعوي كند. حاصل اين سياست، صدور احكامي مبني بر توقيف چند ده ميليارد دلار از اموال كشورمان به بهانه حمايت از تروريسم و گروه‌هاي تروريستي از سوي محاكم امريكايي بوده است. طبيعي است كه نه تعريف امريكا و متحدان آن از تروريسم مورد قبول جمهوري اسلامي ايران است و نه آثاري كه امريكا بر اين تعريف بار مي‌كند. حقيقت اين است كه رويه‌اي كه امريكا در اين خصوص در پيش گرفته است، مورد قبول هيچ حقوقدان مستقل و منصفي قرار ندارد و مي‌توان آن را نقض اصول بنيادين و اساسي حقوق بين‌الملل محسوب كرد. اين مطلب، فقط توسط حقوقدانان ايراني گفته نشده است و حقوقدانان شناخته شده بين‌المللي و حتي امريكايي نيز بارها و بارها اين امر را خاطرنشان ساخته‌اند. يكي از پرسش‌ها اين است كه چرا برجام مانع اين اقدام نشد؟ پاسخ ساده است، تحريم‌هايي كه براساس برجام لغو يا تعليق مي‌شوند، تحريم‌هاي هسته‌اي هستند. تحريم‌هاي به اصطلاح مرتبط با حمايت ايران از گروه‌هاي تروريستي، تحريم‌هاي موشكي، تحريم‌هاي نظامي و تحريم‌هاي مربوط به ادعاي مداخله ايران در ساير كشورها به هيچ‌وجه موضوع مذاكرات ايران و كشورهاي گروه 1+5 نبوده است. از اين رو، اين تحريم‌ها در عين اينكه ايران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بين‌الملل مي‌داند به قوت خود باقي مانده‌اند. ايران به هيچ‌وجه حاضر نشده است درباره چنين اتهاماتي با طرف مقابل مذاكره كند و هرگز به دنبال آن نبوده است كه باب مذاكره در اين خصوص را با طرف مقابل باز كند. آن‌طور كه مقامات دستگاه سياست خارجي كشور بارها اظهار داشته‌اند، تصميم به مذاكره در خصوص اين امور، توسط عالي‌ترين مقامات نظام اتخاذ نشده است و تا زماني كه چنين تصميمي اتخاذ نشود، مذاكره‌اي هم در اين خصوص انجام نخواهد شد. نتيجه اينكه، رفع تحريم‌هاي به اصطلاح تروريستي، خارج از موضوع برجام بوده است. امريكا به دلايل مختلف حقوقي و سياسي براي وضع چنين تحريم‌هايي مقصر و مرتكب نقض آشكار حقوق بين‌الملل است و براي مقصر دانستن امريكا در اين رابطه نيازي نيست كه به برجام استناد شود. از همين روست كه در مصاحبه‌اي كه معاون ارزي بانك مركزي 29 تيرماه پارسال انجام داد و ميزان دارايي‌هايي كه بر اساس برجام آزاد خواهند شد را تشريح كرد، دارايي‌هاي ارزي توقيف شده ناشي از حكم دادگاه را جزو دارايي‌هاي قابل آزاد شدن محسوب نكرد و اينگونه نبوده است كه مقامات بانك مركزي و دولت، ابتدا اعلام كنند اين دارايي‌ها بر اساس برجام آزاد خواهند شد و سپس اين امر را انكار كنند. نكته ديگر آن است كه چرا رأيي كه عليه دولت صادر شده بود، عليه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نكته مي‌توان بيان كرد.
نخست، عدم بي‌طرفي محاكم امريكا و عدم رعايت استانداردهاي دادرسي توسط آنها كه منجر به بي‌توجهي به اصل حقوقي استقلال بانك‌هاي مركزي شد؛ اصلي كه حتي در ماده 1611 قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي همان كشور نيز به رسميت شناخته شده است. دوم، در برخي رفتارهاي داخلي كه به خواهان‌ها (شاكي امريكايي) اين فرصت را داد كه در دادگاه استدلال كنند، بانك مركزي ايران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماينده دولت عمل مي‌كند. در اين زمينه، نگاهي به بخشي از لايحه‌اي كه وكيل خواهان‌ها در سال 1390 به دادگاه ارايه كرده‌اند مي‌تواند مفيد باشد. در مجموع، مي‌توان به روشني چنين نتيجه گرفت كه بهانه اصلي پرونده موسوم به پترسون براي توقيف دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در امريكا؛ دخالت‌هاي گسترده شخص محمود احمدي‌نژاد در امور بانك مركزي كشورمان بوده است؛ نهادي كه بايد طبق قانون، به استقلال آن احترام مي‌گذاشت. در هر حال، اين، راهي است كه پيموده و تجربه‌اي كه آموخته شده است. طبيعي است كه اگر كسي مقصر است بايد پاسخگوي تقصير خود باشد.