بهره‌وري،حلقه مفقوده اقتصاد ايران
هادي حق‌شناس
تحليلگر اقتصادي
اولويت‌گذاري براي يافتن مشكلات، يكي از رفتارهاي مرسوم در مقابل با هر پديده بحراني است و اقتصاد ايران امروز به معناي واقعي كلمه درگير بحراني بزرگ است.
يكي از اساسي‌ترين مشكلات اقتصاد كشور، بهره‌وري است. ايران در دهه‌هاي گذشته حدود 10 برنامه توسعه پنج ساله را اجرا كرده و امروز هم نمايندگان مجلس در حال بررسي يازدهمين برنامه توسعه‌اي هستند ولي هيچ‌كدام از اين برنامه‌ها آن‌طور كه بايد محقق نشدند. به بياني ديگر، در ايران هدف‌گذاري‌ها هرچه باشند، نتايجي كه به دست مي‌آيد بسيار كمتر از آن چيزي هستند كه بايد باشند. به‌طور مثال در تمام برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در كشور، رشد اقتصادي هشت درصدي پيش‌بيني شده و قرار بود دو و نيم واحد از اين رقم، با افزايش بهره‌وري محقق شود، اما در عمل نه تنها كشور به رشد هشت درصدي دست نيافت، بلكه رشد بهره‌وري تنها نيم‌درصد از رشد اقتصادي را شامل شد. در نتيجه تا دو واحد درصد اين رشد اقتصادي ناشي از بهره‌وري قابل افزايش است يا به‌عبارت ساده‌تر اگر قرار است در سال جاري رشد اقتصادي پنج درصد داشته باشيم، مي‌توان نيمي از اين رشد، يعني دو و نيم واحد از محل افزايش بهره‌وري انجام داد. بنابراين بهره‌وري كه 50 درصد رشد اقتصادي سال 1395 را مي‌تواند تشكيل دهد، مي‌تواند معضل و موضوع اصلي مشكلات اقتصادي ايران باشد. در كنار بهره‌وري، همانطور كه آقاي نيلي دوشنبه اعلام كرد، نظام بانكي كشور هم با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌كند. متاسفانه نظام اقتصادي كشور به‌شدت وابسته به بانك‌ها است و به همين خاطر هر بنگاه اقتصادي كه مي‌خواهد فعاليتي از سر بگيرد و به توليد بپردازد، قطعا سراغ بانك‌ها خواهد رفت. زيرا بازار سرمايه در ايران نتوانسته آن‌طور كه بايد و شايد مشكلات نقدينگي و سرمايه‌گذاري شركت‌ها و بنگاه‌ها را دفع كند، وگرنه صاحبان شركت‌ها اين طور به نظام بانكي وابسته نبودند. از سوي ديگر متاسفانه شركت‌هاي دولتي به دليل قدرت سياسي كه دارند بيش از دوسوم منابع بانك‌ها را از آن خود كردند. سوال اين است اگر كل منابع بانك‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت آيا منجر به تحول اساسي در اقتصاد كشور نمي‌شد؟
مساله تنها به بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز خلاصه نمي‌شود زيرا خود بانك‌هاي دولتي، با توجه به ميزان مطالبات معوق خود و همچنين گران بودن بانكداري در اقتصاد ايران، به ويژه براي دولتي‌ها، اگر قانون تجارت بر اينها اعمال مي‌شد امروز بخش عمده بانك‌هاي دولتي بايد اعلام ورشكستگي مي‌كردند. به نظر مي‌رسد بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها تحت عنوان مطالبات معوق فرع باشد. اصل آن است كه اين نظام بانكي به دليل عدم استقلال بانك مركزي مطالباتش در حال افزايش است لذا يك كار اساسي ديگر بايد انجام داد؛ مطالبات معوقه معلول است، علت اشكال ساختاري در كارآمدي نظام بانكي كشور است. مادامي كه بانك‌ها به شكل ساختاري اصلاح نشوند، هزينه بانكداري را كاهش ندهند و مهم‌تر از اين، مقام پولي يعني بانك مركزي به سمت استقلال كامل نرود، مشكلات كنوني نظام بانكي كه خروجي آن افزايش مطالبات معوقه و همچنين به هم زدن تعادل شاخص‌هاي كلان است، اين وضعيت ادامه خواهد يافت. همچنين برخي از عزل و نصب‌هاي مديران بانكي در چهارچوب نظام بانكي انجام نشده است. لذا در جمع‌بندي مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه اقتصاد ايران اتكاي بيش از حد معمول بر منابع بانكي دارد و علاوه بر اين نظام بانكي كشور بسيار پرهزينه اداره مي‌شود، به همين روي پس از توجه به بهره‌وري در اقتصاد ايران، اصلاح نظام بانكي مي‌تواند يكي از اولويت‌هاي مهم دولت باشد.