پرونده منتخب سوم اصفهان در هيات حل اختلاف قوا
نظر نهايي درباره مينو خالقي
به رهبري تقديم مي‌شود
مسجـد سلـمان فـارسي نـهاد رياست‌جمهوري، شاهد مدعاي دولتمردان مي‌شود؛ شاهدي كه در ميان صف‌هاي راه‌يافتگان به مجلس دهم، مينو خالقي را هم جاي مي‌دهد تا سناريوي حرف دولت را به نمايش عمل برساند. نفر سوم انتخابات اصفهان، با حضور در تهران به دعوت اميدها لبيك گفت و پس از آن در ضيافت شام رييس‌جمهور شركت كرد، تا همچنان عدد 18 براي زنان پارلمان حفظ شود. عددي كه بارها از سوي دولتمردان عنوان مي‌شد و پيش بيني‌ها را بر اين مدار قرار مي‌داد كه وزارت كشور از تمام ظرفيت‌هاي خود براي امضاي اعتبارنامه خالقي استفاده خواهد كرد، اما تحول جديدي يافت. ديروز و درست در زماني كه نخستين عكس‌ها از حضور منتخب مردم اصفهان با ظاهري خندان منتشر مي‌شود، نماينده پيگير مشكلات او خبر از رسيدگي به پرونده در هيات حل اختلاف قوا مي‌دهد. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر ارجاع پرونده مينو خالقي به هيات عالي حل اختلاف قوا، در مورد زمان رسيدگي به اين پرونده كه آيا به قبل از افتتاحيه مجلس دهم مي‌رسد يا نه، مي‌گويد: بايد ببينيم نتيجه به كجا مي‌رسد، نظر هيات حل اختلاف مشورتي است و حكم قاطع نيست. در اين زمينه راه استفسار قانون نيز وجود دارد و مي‌توان هر دو راه را به‌طور موازي رفت و حتي امكان طرح استفساريه در همين مجلس نيز وجود دارد. در همين حال، دبيرخانه هيات عالي اختلاف نيز، هفته گذشته را به عنوان زمان ارجاع اين پرونده اعلام كرده و عنوان مي‌كند: «نتايج بررسي‌هاي هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در مورد آراي منتخب سوم مردم اصفهان به‌زودي جهت استحضار مقام معظم رهبري تقديم ايشان مي‌شود». يك منبع آگاه در دبيرخانه هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه اعلام كرد: «موضوع ابطال آراي يكي از داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در اصفهان هفته گذشته به اين هيات ارجاع شده است كه نتايج بررسي‌ها ان‌شاءالله به‌زودي جهت استحضار مقام معظم رهبري مدظله‌العالي تقديم خواهد شد.»
دومين پرونده دولت در هيات عالي
ارجاع پرونده‌اي اختلافي به هيات عالي اختلاف قوا براي دومين بار است كه در اين دولت انجام مي‌شود. قانون «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» نخستين مورد اختلافي است كه از همان مراحل ابتدايي بررسي در مجلس بحث‌برانگيز شده بود. آنقدر بحث برانگيز كه موجب ارسال نامه رييس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب شد تا پرونده از سوي ايشان به هيات عالي حل اختلاف ارجاع شود. حال پس از قانون امر به معروف و نهي از منكر، اين‌بار هم حل مشكل مينو خالقي در گرو نظر اعضاي اين هيات است. هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه يكي از اركان نظام است كه رييس آن از سوي رهبر معظم انقلاب تعيين مي‌شود. اين هيات جداي از مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه آن هم تحت نظارت رهبر معظم انقلاب و با هدف رفع اختلاف بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان ايجاد و در قانون اساسي ايران تصريح شده است. هم‌اكنون رياست اين هيات را آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي بر عهده دارد و حجت‌الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي آن هيات عالي براي يك دوره پنج‌ساله انتخاب شده‌اند. دوره‌اي كه در آخرين ماه‌هاي حضور خود قرار دارد، اين‌بار يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌ها را براي حل و فصل در اختيار دارد.
نام خالقي در ليست وزارت كشور نبود
اما در ميان اين خبرها، اطلاعاتي هم در خصوص دلايل عدم حضور خالقي در بين دعوت‌شدگان به مراسم صبح ديروز مجلس اعلام مي‌شود كه نشان از كناره‌گيري وزارت كشور از ملحوظ داشتن نام نفر سوم اصفهان در ليست نمايندگان دارد. علي مطهري گفت: روابط عمومي مجلس به عنوان يك نهاد قانوني بايد براساس ليست وزارت كشور از منتخبين مجلس دعوت مي‌كردند كه چون اسم وي در ليست وزارت كشور نبود، خود به خود دعوت نشدند اما در همايش اصلاح‌طلبان براي اينكه دعوت سياسي و فراكسيوني بود، خانم خالقي دعوت شدند. وي با اشاره به دعوت حسن روحاني از مينو خالقي گفت: نظر دولت اين است كه خانم خالقي نماينده مجلس است و طبعا از وي در ضيافت شام دعوت كرده بود.