دخالت شوراي نگهبان در موضوع خالقي قانوني نيست

گروه سياسي| معاون پارلماني رييس‌جمهور باز هم مواضع دولت را تكرار كرد؛ مواضعي كه همچنان حكايت از پافشاري دولتمردان از اجرايي شدن قانون، براي راه يافتن منتخب مردم اصفهان به بهارستان دارد. مينو خالقي حالا در صف حاميان خود، جمع كثيري از بزرگان را جاي داده است، به كليد واژه اصلي سخنراني‌هاي آنان تبديل مي‌شود، در ميهماني‌هاي آنها شركت مي‌كند و حتي تلاش آنان را براي جلوگيري از رويه شدن تصميم جديد نهاد نظارتي انتخابات، برانگيخته است. در هفته‌هاي پاياني مانده به آغاز به كار دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، از هيچ تلاشي براي تكميل ليست انتخابات اصفهان دريغ نمي‌شود. نه اينكه دولتمردان در اين راه، روشي غيرقانوني را برگزينند، دولتمردان بر اين باورند كه رد صلاحيت پس از برگزاري انتخابات وجاهت قانوني ندارد. مجيد انصاري كه براي دومين بار به اين اقدام شوراي نگهبان اعتراض خود را مطرح مي‌كند، با بيان اينكه دخالت شوراي نگهبان در رد صلاحيت مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان براي مجلس دهم پس از برگزاري انتخابات وجاهت قانوني ندارد، مي‌گويد: «پس از برگزاري انتخابات تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اعتبارنامه منتخبان مردم، خود مجلس شوراي اسلامي است». حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به آخرين وضعيت مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم كه راهيابي قطعي او به مجلس شوراي اسلامي پس از مطرح شدن نظر شوراي نگهبان در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است، اظهار داشت: «اين كار در اين مرحله نه در حوزه شوراي نگهبان كه در حوزه وزارت كشور است». انصاري به سخنان رييس‌جمهور هم اشاره كرد و با تاييد نظر حسن روحاني در خصوص اجراي قانون در مورد منتخب اصفهان افزود: همان‌طور كه رييس‌جمهور نيز مطرح كردند و در نامه رحماني فضلي، وزير كشور به شوراي نگهبان نيز تاكيد شده، بعد از برگزاري انتخابات و گرفتن راي مردم، به هيچ‌وجه، رسيدگي به صلاحيت منتخبان مردم توسط شوراي نگهبان قانوني نيست، چون وظيفه شوراي نگهبان مربوط به مراحل قبل از گرفتن راي از مردم و انتخابات است. معاون پارلماني رييس‌جمهور در تاكيد مقام مجلس جديد براي تاييد اعتبارنامه نمايندگان تصريح كرد: «ابطال انتخابات در اين مرحله كه مردم به كانديدايي راي داده و او را بعد از تاييد صلاحيت شوراي نگهبان انتخاب كرده‌اند، وجاهت قانوني ندارد و تنها خود مجلس شوراي اسلامي است كه مرجع صالح براي رسيدگي به اعتبارنامه‌هاست كه در گذشته هم سابقه داشته است».