تصويب دو بند از سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري كشور

جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تشكيل شد و در آن، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري كشور ادامه يافت و دو بند ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد. به گزارش تسنيم در اين جلسه، كه مدعويني شامل: وزير اطلاعات، رييس كميسيون قضايي و حقوقي و معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، قائم‌مقام وزير كشور و معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز حضور داشتند، مواد ذيل به عنوان سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري كشور به تصويب رسيد. ايجاد سازوكار لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات مراجع تصويب‌كننده قوانين و مقررات لازم‌الاجرا با موازين اسلامي و قانون اساسي و انطباق و عدم مغايرت آنها با سياست‌هاي كلي نظام- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات لازم الاجرا با ارايه تعريف روشن و مشخص از قانون، مقررات، «آيين‌نامه، تصويب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل 85 »، «برنامه و خط‌مشي دولت و تصميمات موضوع اصل 134 و آراي وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل 161» و ساير مقررات لازم‌الاجرا و همچنين طبقه‌بندي و تعيين هرم سياست‌ها، قوانين و مقررات كشور براساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد از طريق مجلس شوراي اسلامي با اولويت تقديم لايحه.