رييس انجمن جراحان:
تعرفه‌هاي غيرواقعي درمان
فساد ايجاد مي‌كند
اعتماد| تعرفه‌هاي درمان و ناعادلانه بودن قيمت تمام شده خدمات درماني، محور گفت و شنود اين روزهاي محافل پزشكي است. هفته گذشته رييس سازمان نظام پزشكي درباره آخرين وضعيت تعرفه‌هاي درماني 95 مورد سوال واقع شد و روز گذشته هم اعضاي جامعه جراحان پاسخگوي خبرنگاران درباره نگرش خود نسبت به تعرفه‌هاي درماني بودند، در حالي كه پاسخ تمام محافل پزشكي به اين سوالات، جملاتي مشترك است: «تعرفه‌ها ناعادلانه است و با تورم كشور همخواني ندارد و علت اصلي تخلفات برخي پزشكان در دريافت‌هاي بيش از مصوبه دولت هم، همين ارقام غيرواقعي و ناعادلانه است.»
استدلال جامعه پزشكي براي اين نگرش هم گلايه از واقعي نشدن قيمت خدمات درماني در مقايسه با قيمت ساير خدمات مصرفي در كشور است در حالي كه تمام ارقام درآمدي كشور، هر ساله دچار تغيير و افزايش نسبتا مناسب بوده است. اما چرا اين گلايه از منظر جامعه عمومي به شكل ديگري تعبير مي‌شود؟ ظرف سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم، فضاي ايجاد شده عليه جامعه پزشكي كه يك هدفگذاري بلندمدت براي تضعيف بزرگ‌ترين صنف متخصصان كشور و ارتقاي تفكر پوپوليستي بود، موفق به القاي باور «زياده‌خواهي پزشكان» شد تا امروز، در پاسخ به هر جمله يكي از اعضاي جامعه پزشكي، بشنويم كه پاسخ منزلت مردان و زناني كه نجات بخش جان انسان هستند، شعارهاي ريشه‌دار در تلاش‌هاي به ثمر نشسته سال‌هاي 84 تا 92 است.
روز گذشته ايرج فاضل؛ رييس جامعه جراحان و وزير اسبق بهداشت در نشستي به مناسبت چهلمين كنگره جراحان ايران در پاسخ به وضعيت تعرفه‌هاي جراحي و انتقاد برخي پرستاران به دستمزد پزشكان گفت: «موضوع تعرفه، حل نشده و يك موضوع كهنه است و مشكل، آن روزي حل مي‌شود كه رابطه پولي بيمار و پزشك برطرف شده و بيمه‌ها كار خودشان را انجام بدهند و تعرفه‌ها متناسب با جايگاه جامعه پزشكي تعيين شود. با تعرفه‌هاي غيرواقعي، فساد ايجاد مي‌شود و تعرفه ناعادلانه، عارضه دارد. مقايسه كردن درآمد پزشك و پرستار درست نيست. عدالت در اين نيست كه همه فقير شوند بلكه فرد كم درآمد به حقش برسد. اعتراض جامعه پرستاري هم كاملا به حق است چون به موقعيت آنها توجه نشده است. البته من هيچگاه دريافت زير ميزي را تاييد نمي‌كنم و هيچگاه هم در مطب خودم بيش از تعرفه‌هاي دولت دريافت نكردم اما علت زير ميزي، تعرفه ناعادلانه و تحميل آن به جامعه پزشكي است.»
كاظم عباسيون؛ نايب‌رييس جامعه جراحان هم در پاسخ به علت تداوم دريافت زير ميزي گفت: «چرخش مالي بيمارستان‌هاي خصوصي در گروي درصدي است كه از دستمزد پزشكان دريافت مي‌كنند. ضريب تعرفه جراحي در سال 88، 38 هزار تومان تعيين شد و از آن سال تا امروز هم ثابت مانده در حالي كه حتي با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده سالانه از سوي بانك مركزي، اين رقم بايد حدود 140 هزار تومان باشد. من البته به تمام جراحان تيمي كه با هم كار مي‌كنيم تذكر داده‌ام كه به هيچ‌وجه نبايد رقمي غير از تعرفه‌هاي دولت دريافت كنند اما وقتي تعرفه عادلانه نيست، هرچه پزشك مي‌گيرد حقش است حالا اين مي‌خواهد رو ميزي باشد يا زير ميزي.» فاضل همچنين در پاسخ به «اعتماد» درباره بي‌نيازي كشور از اعزام بيماران به خارج و بزرگنمايي جايگاه برخي متخصصان خارج از كشور كه حتي حاضر به معاينه بيماران در داخل ايران هم نيستند و بيماران، با صرف هزينه‌هاي گزاف، به خارج از كشور مي‌روند تا توسط اين متخصصان كه مشابه آنها در ايران هم فراوان است، معاينه شوند گفت: «وزارت بهداشت سال‌هاست كه هزينه بيمار را براي اعزام به خارج از كشور پرداخت نمي‌كند، سال‌هاي گذشته اين اتفاق مي‌افتاد و حتي هيات امناي ارزي در وزارت بهداشت براي اين كار فعال بود اما امروز به دليل پيشرفت جامعه پزشكي، اين هيات هم فعاليتي ندارد و هيچ خدمتي پزشكي در دنيا نيست كه نتوانيم مانند آن را در ايران براي بيماران انجام دهيم.»
وي افزود: «در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب، موارد پيوند كليه به انگلستان اعزام مي‌شدند و يك شبكه منسجم دلالي ايجاد شده بود و پزشكان انگليسي از پول ايراني‌ها صاحب رولزرويس شده بودند. نخستين پيوندهاي كليه را من در ايران انجام دادم و بعد از سه سال بابت انجام 200 پيوند كليه به من يك ميليون تومان دستمزد دادند اما فسادي هم در كار نبود. امروز، اين تبليغات براي بعضي پزشكان مقيم خارج، فساد مالي است. هزينه يك شب اقامت آنها 1000 دلار مي‌شود، با اسكورت به اين طرف و آن طرف مي‌روند. اين پول‌ها از كجا مي‌آيد؟ اين هزينه از بيت‌المال مردم خرج مي‌شود؟ كسي بايد جواب بدهد و همه تقصير متوجه ما است.» عباسيون كه يكي از مسوولان يك بيمارستان خصوصي در تهران است هم در پاسخ به «اعتماد» درباره وضعيت مالي بيمارستان‌هاي خصوصي در تهران و بدعهدي بيمه‌هاي تكميلي در پرداخت سر وقت بدهي مراكز درماني خصوصي گفت: «نامه 200بيمار را دارم كه هزينه درمان آنها از يك سال گذشته و تاكنون از سوي بيمه تكميلي به بيمارستان پرداخت نشده و ميزان مطالبات بيمارستان‌هاي خصوصي ميلياردها تومان است.»
وي كه در دولت‌هاي دهم و نهم در گفت‌وگوهايي با «اعتماد» از همكاري دولت با بيمارستان‌هاي خصوصي براي وارد كردن تجهيزات جديد بيمارستاني گلايه داشت، روز گذشته درباره وضعيت جديد اين مراودات گفت: «به نظر مي‌رسد كه در آينده نزديك قيمت ارز يكنواخت خواهد شد. سال‌هاي قبل هم ارز در اختيار ما قرار مي‌گرفت اما كمپاني‌هاي سازنده تجهيزات حاضر نبودند اين اقلام را در اختيار ما بگذارند. امروز اين مشكل برطرف شده چون كمپاني‌ها به ايران آمده‌اند البته هنوز انتقال وجوه از طريق بانك‌ها دچار مشكلاتي است اما در حال دريافت تاييديه واردات تقسيطي يك دستگاه ام‌آر‌اي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هستيم و وضعيت، با سال‌هاي گذشته كاملا متفاوت است.»