جهانگيري شگرد تازه بدهكاران دانه‌درشت بانكي را تشريح كرد
اعلام ورشكستگي راهي براي فرار از بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي
« اقدامات جديد بدهكاران بانكي براي فرار از پرداخت بدهي‌شان نشان مي‌دهد كه افراد سوءاستفاده‌گر و متخلف همواره تلاش مي‌كنند تا راه‌هاي جديدي براي دستيابي به اهداف خود پيدا كنند.»
اين را معاون اول رييس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد گفت و تشريح كرد كه اعلام ورشكستگي به شگرد برخي بدهكاران بانكي براي فرار از پرداخت بدهي‌هاي‌شان تبديل شده است.
اين نخستين‌باري نيست كه موضوع بدهكاران بانكي و مطالبات معوق سرتيتر خبرها قرار مي‌گيرد. رشد مطالبات معوق بانك‌ها در فاصله سال‌هاي 1384 تا سال 1392 چنان خيره‌كننده بود كه سبب شد بانك‌ها بخشي از توان خود را براي ايفاي نقش در عرصه اقتصاد از دست بدهند. برخي گزارش‌ها ميزان مطالبات معوق بانك‌ها را حدود صد هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌اند. اين بدان معناست كه صد هزار ميليارد تومان از اعتبار بانك‌ها قفل شده و بدهكاران دانه‌درشتي كه ميليارد‌ها تومان تسهيلات دريافت كرده و نسبت به بازپرداخت اقدام نكرده‌اند، در ايجاد شرايط بغرنج كنوني مقصرند. مطالبات معوق بانكي از پنج هزار ميليارد تومان در سال 1384 با رشدي 1600 درصدي به بيش از 80 هزار ميليارد در پايان سال 1391 رسيد. دولت پيش از اين كميته‌اي را با هدف پيگيري مطالبات معوق بانكي تشكيل داد. آن‌گونه كه معاون اول رييس‌جمهور گفته است، تلاش دولت براي تاديه بدهي‌ها حالا به سد اعلام ورشكستگي برخورد كرده و همين امر سبب شده است برخي با استناد به ورشكستگي از زير بار بازپرداخت بدهي‌هاي‌شان شانه خالي كنند.
جهانگيري در اين خصوص گفت: زماني در كشور اعلام ورشكستگي براي بنگاه‌هاي اقتصادي ننگ و عار محسوب مي‌شد و فعالان اقتصادي حاضر نبودند به اعلام ورشكستگي تن دهند. اما متاسفانه امروز قبح اين كار شكسته شده و به راهي براي فرار از پرداخت بدهي تبديل شده است.
وي با اشاره به اقدامات بدهكاران كلان بانكي براي فرار از پرداخت بدهي در اعلام ورشكستگي اضافه كرد: بايد نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه داشته باشيم و در اين ميان انتظار مي‌رود قوه قضاييه نيز تمركز جدي در اين خصوص معطوف كند چرا كه اين بدهكاران با دريافت احكامي كه از برخي محاكم قضايي دريافت مي‌كنند، از پرداخت بدهي‌هاي خود امتناع مي‌ورزند.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به گزارش كميته وصول معوقات بانكي و پيشنهادات اين كميته براي مقابله با كساني كه براي فرار از پرداخت بدهي، اقدامات متعددي از جمله اعلام ورشكستگي كرده‌اند،گفت: بايد اين پيشنهادات را هرچه سريع‌تر بررسي و در مدت زماني اندك تدابير لازم را براي مقابله با آن بينديشيم.
وي افزود: البته در اين ميان برخي بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل شرايط اقتصادي با مشكل مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود نيستند كه بايد حساب اين افراد را از سوءاستفاده‌گران جدا كنيم و به آنان در راه‌اندازي واحدهاي توليدي‌شان كمك كنيم تا بتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل با توجه به تاكيدات مقام‌معظم رهبري، حمايت از واحدهاي توليدي خرد و متوسط است. وي همچنين با اشاره به گزارش ارايه شده از اقدامات و دستاوردهاي كميته فرادستگاهي پيگيري مطالبات غيرجاري بانك‌ها اظهار داشت: با وجود آنكه هنوز وارد دوره رونق اقتصادي نشده‌ايم اما اين گزارش نشان مي‌دهد كه مطالبات غيرجاري بانك‌ها كاهش چشمگيري داشته و بخشي از آن نيز وصول شده كه جا دارد از دست‌اندركاران اين كميته قدرداني شود.
واكنش به حقوق‌هاي چند ده ميليون توماني
معاون اول رييس‌جمهور در واكنش به حقوق‌هاي چند ده ميليون توماني مديران ارشد بيمه مركزي، گفت: ديوان محاسبات از اين تخلف جلوگيري كرد و به همين دليل از اين ديوان قدرداني مي‌كنم.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به سخنان غيرمنصفانه برخي افراد درخصوص ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: قواي سه‌گانه از اراده هماهنگ و مستحكمي براي مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده‌ها برخوردار هستند و جلسات ستاد نيز در اين دوره به‌صورت مرتب و مستمر برگزار شده و تمركز اصلي ستاد نيز بر شناسايي و جلوگيري از زمينه‌هاي اصلي وقوع فساد و تخلفات
بوده است.
جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش رييس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص پرونده حقوق چند ده ميليون توماني مربوط به بيمه مركزي كه در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام‌شده براي جلوگيري از اين تخلف قدرداني كرد و از ديوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه‌هاي دولتي، مراتب را جهت رسيدگي و برخورد به دولت اطلاع دهند. همچنين معاون اول قوه‌قضاييه نيز در اين نشست بر لزوم آسيب‌شناسي و بررسي علل اصلي شكل‌گيري معضل مطالبات معوق بانكي تاكيد كرد و گفت: بايد علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها، عوامل ايجاد اين مشكل را شناسايي و راهكارهايي در جهت جلوگيري از تكرار وقوع اين‌گونه موارد پيدا كنيم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي يكي از آسيب‌هاي جدي در اقتصاد كشور را كارشناسي خلاف واقع وثايق و ارزش دارايي‌ها عنوان كرد و گفت: متاسفانه گاهي مشاهده مي‌شود كه كارشناسي‌ها چندين برابر قيمت واقعي دارايي‌ها اعلام مي‌شود كه بايد براي جلوگيري از اين پديده حتما راهكارهايي عملي و قانوني پيدا كنيم كه نيازمند هماهنگي بيشتر قواي سه گانه و پيگيري مستمر است.