تذكر ديوان محاسبات براي عودت فوري دريافتي‌هاي غيرقانوني
طيب‌نيا در مورد حقوق چند ده‌ميليوني مديران بيمه بيانيه مي‌دهد
پس از دستور ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي به كميته ويژه رسيدگي در خصوص فيش‌هاي حقوقي مديران ارشد بيمه مركزي، قرار است گزارشي تقديم آقاي وزير شود و متعاقب آن وزارت اقتصاد طي بيانيه‌اي در مورد اين موضوع تصميم‌گيري كند. ولي ماجرا كمي پيچيده است و با يك حكم در باب حقوق بيمه‌اي‌ها موضوع حل و فصل نمي‌شود چراكه پس از رسانه‌اي شدن سوژه حقوق مديران بيمه مركزي، خبرهايي از فيش حقوقي مديران بانكي و برخي مديران دولتي هم منتشر شده است. اخباري كه پيش از انتشار به ديوان محاسبات رسيده بود و با وجود تذكرات اين ديوان باز هم تخلف صورت گرفته است. بنابراين طيب‌نيا بايد خود را آماده كند تا موضوعي با ابعاد وسيع به اندازه حجم و اندازه‌هاي دولت را مورد رسيدگي قرار دهد. براي اين كار هم گويا اصلاح قوانين لازم است. ساختار قوانين مربوط به بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي به لحاظ اختيارات سقف دريافتي و پرداختي آنها نيازمند بازنگري است و اين عدم تلورانس سقف دريافتي و پرداختي بين كاركنان در ساير نهادهاي مالي زير مجموعه وزارت اقتصاد همچون شبكه بانكي ناشي از وجود اين قوانين است. در قوانين بيمه مركزي مواردي وجود دارد كه دست مسوولان را براي تعيين حقوق مديران باز مي‌گذارد. بر اساس ماده يك قانون تاسيس، بيمه مركزي به عنوان نهاد حاكميتي دولت در صنعت بيمه كشور، موظف است كه حامي حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌گران باشد. در ماده ۴ همين قانون نيز بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاه‌هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند، نبوده مگر آنكه در قانون مربوط صراحتا از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد.
ماجراي فيش‌هاي حقوقي چند 10 ميليوني پيش از رسانه‌اي شدن از سوي ديوان محاسبات در حال پيگيري بود. اخطارهايي هم اين ديوان به بيمه مركزي داده بود كه اگرچه روال كار در سال 94 تعديل شده اما هنوز اشكالاتي از سوي مسوولان نظارتي بر عملكرد بيمه وارد است. ديوان محاسبات در واكنش به حقوق چند ده ميليوني مديران ارشد بيمه مركزي، اعلام كرد: به برخي مديران بانكي هم كه اقدامات مشابهي داشتند، براي عودت فوري دريافتي‌هاي غيرقانوني تذكرات جدي داده شد.
ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: «در تاريخ 10/11/1392 توسط كارگروه ذي‌ربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، براي اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي تصويب شده است، پس از آن ديوان محاسبات كشور در خصوص غيرمستمر بودن فوق‌العاده مذكور و عدم احتساب آن در اضافه كار اعضاي هيات مديره و مديران عامل تذكر لازم را به مديران بانك‌ها و بيمه‌ها اعلام كرده كه از زمان تذكر ديوان، مراتب در پرداخت‌هاي سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بيمه مركزي اصلاح شده است، ليكن به علت عدم اصلاح پرداخت‌هاي سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسووليت بيمه مركزي در اين خصوص به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است. متاسفانه برخلاف رويه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه كار براي شش ماه از سال ۱۳۹۴ اعضاي هيات عامل و رييس كل بيمه مركزي به همراه حقوق و مزاياي اسفند آنان در يك ليست حقوقي پرداخت شده كه با تذكر ديوان محاسبات مبلغ ۲۱۰۶۷۱۰۰۰۰ از وجوه غيرقانوني به حساب‌هاي مربوطه عودت داده شد و تخلف ياد شده نيز در دست رسيدگي ديوان محاسبات است. همچنين اعضاي هيات مديره برخي بانك‌هاي دولتي نيز مشابه بيمه مركزي دريافت‌هاي غيرقانوني در پايان سال قبل داشته‌اند كه علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسراي ديوان محاسبات، تذكر جدي به مديران عامل بانك‌هاي مذكور داده شده كه سريعا نسبت به واريز دريافت‌هاي غيرقانوني بر حساب‌هاي خزانه اقدام كنند.»
رييس كميسيون اصل 90 مجلس در گفت‌وگوي ويژه خبري با بيان اينكه ظاهرا اين شاخص‌ها در صدور فيش‌هاي حقوقي رعايت نشده گفت: تخلف آشكاري در اين مساله روي داده است. پورمختار توضيح داد: درباره پرونده حقوق مديران تامين اجتماعي كه در چند سال پيش مطرح شد، فهرستي را به ما ارائه دادند كه معمولي بود اما اطلاع داريم فيش‌هاي متعددي براي چند نفر صادر مي‌شود و در برخي موارد يك نفر سه فيش دريافت مي‌كند.
عبدالله صفايي‌نسب، معاون اقتصادي ديوان محاسبات كشور نيز در اين برنامه گفت: اين ديوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال 93 به بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي اعلام كرد كه اين پرداخت‌ها نبايد مستمر باشد. او افزود: در آن زمان اين ابلاغ ديوان محاسبات رعايت شد اما در اسفند 94 برخي بانك‌ها و بيمه‌ها برخلاف اين رويه عمل كرده‌اند. صفايي نسب با بيان اينكه اصل تخلف دريافتي‌هاي اخير برخي مديران در بيمه و بانك‌ها محاسبه يك فوق‌العاده خاص در اضافه كاري است، گفت: اين مبلغ بيش از 50 درصد هر يك از پرداخت‌ها را شامل مي‌شود و غيرقانوني است. وي افزود: مساله در اولويت به دادسراي ديوان محاسبات ارسال مي‌شود تا در دو سه ماه آينده اين پرونده بررسي شود. معاون اقتصادي ديوان محاسبات كشور گفت: مبالغي كه به اين مديران پرداخت شده است خارج از بودجه‌اي است كه براي آن دستگاه تصويب شده است. موسي‌الرضا ثروتي، عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد نيز در اين برنامه گفت: با توجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري در سال 86 تصويب و پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شده است، اما امروز اين قانون براي چهارمين بار در مجلس تمديد شد. وي افزود: نه در دولت قبل و نه در اين دولت حاضر نيستند درباره نظام هماهنگ پرداخت لايحه بدهند. ثروتي با اشاره به رقم ده‌ها ميليون توماني دريافتي برخي مديران در بيمه و بانك‌ها گفت: مشكل اين است كه قانون مديريت خدمات كشوري اجرا نشده است. وي گفت: چند سال است شوراي حقوق و دستمزد تشكيل نمي‌شود و اكنون ميزان حقوق‌ها بسيار ناهماهنگ است و هر دستگاهي حقوق متفاوتي را به كاركنان خود مي‌پردازد. عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد افزود: دو سال است كميسيون اجتماعي مجلس طرح نظام هماهنگ پرداخت را آماده كرده است اما هر بار دولت مي‌گويد براي اين موضوع من بايد لايحه بدهم اما نمي‌دهد. ثروتي گفت: نظام پرداخت حقوق بستگي به شغل و شاغل دارد و مشاغل از دو تا شش هزار با پنج رتبه امتيازبندي شده‌اند. او خاطرنشان كرد: بيشترين و كمترين حقوق را بايد دولت مشخص كند اما بيشترين حقوق بر اساس قانون نبايد بيش از هفت برابر كمترين حقوق باشد. ثروتي گفت: اكنون دولت كمترين حقوق را 800 هزار تومان تعيين كرده است و بيشترين حقوق بايد پنج ميليون و 600 هزار تومان باشد اما دولت مخالف قانون عمل مي‌كند و اكنون 10 ميليون تومان را بيشترين حقوق در نظر گرفته است. او متذكر شد: حقوق و مزايا بر اساس قانون نيست و هيات‌هاي مديره بانك‌ها و مديرعامل‌ها همه تخلف مي‌كنند. عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد عنوان كرد: در حالي كه حقوق نماينده مجلس اكنون حدود سه ميليون و 800 هزار تومان است گفت: براي مديران عامل هيات‌هاي مديره شركت‌هاي دولتي 15 هزار و 500 امتياز در نظر گرفته شده كه در گذشته 10 هزار بود. با وجود آنكه بسياري از تصميمات در خصوص پرداخت پاداش مديران در مجمع عمومي گرفته مي‌شود اما برخي از مفاد مندرج در فيش‌هاي پرداختي كاركنان نهادهاي اقتصادي و دولتي ربطي به مجمع عمومي آن نهاد و تاييد هيات رييسه ندارد چرا كه در مجمع فقط تعيين مي‌شود كه مثلا سازمان مربوطه ملزم است چند ماه و چقدر پاداش دهد در حالي كه برخي رقم‌هاي مندرج در فيش‌هاي حقوقي كاركنان نهادهاي دولتي، صرفا پاداش نيست بلكه شامل اضافه كار، معوقه فوق‌العاده اضافه كار و وام‌هاي اعطايي است.
طبق قوانين از طرف وزارت اقتصاد بر روي نحوه وام پرداختي به كاركنان نهادهاي كليدي مانند بانك و بيمه بايد نظارت لازم صورت گيرد، زيرا براي ميزان وام پرداختي به كاركنان آيين‌نامه‌اي وجود دارد كه بايد طبق آن عمل شود و طبيعتا معاون بانكي و بيمه‌اي وزارت اقتصاد مسوول نظارت روي اين نوع پرداخت‌هاست، علاوه بر اينكه اتفاقا در جلسات شوراي حقوق و دستمزد كه در نهادهاي مالي چون بانك و بيمه مركزي هم انجام مي‌شود حضور نماينده وزارتخانه ضروري است به طوري كه نماينده بايد بر چگونگي پرداخت وام‌ها و حفظ تعادل در پرداخت آنها نظارت لازم را انجام دهد. علاوه بر اين از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز در جلسات مذكور بايد حضور يابند و بر روند پرداختي‌ها نظارت كنند اما آيا نظارت لازم از سوي نمايندگان مربوطه از وزارت اقتصاد و سازمان مديريت صورت گرفته است؟
آنچه مسلم است، اينكه معاون بانكي و بيمه‌اي وزارت اقتصاد و عضو شوراي اداري و استخدامي مسوول تعيين سقف پرداختي‌هاست و در اين شورا مشخص مي‌شود كه چند برابر حقوق مي‌توان به كاركنان وام پرداخت كرد و همان‌طور كه عنوان شد هم سازمان مديريت و هم وزارت اقتصاد ناظر بر اين عمل هستند.
البته در خصوص بحث مربوط به پرداختي‌هاي اضافه كار، سلايق مديريتي نهاد مربوطه دخيل است زيرا اين ارقام در مجمع بانك يا بيمه مركزي تعيين نمي‌شود بلكه آيين‌نامه‌هاي خاص خود را دارد و بيشتر مديريت مجموعه موظف به ايجاد تعادل در پرداختي‌هاي اضافه كار است.
همچنين ماده ۱۴ - ضوابط اجرايي قانون بودجه كل كشور اذعان دارد، پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه براي سال ۱۳۹۳ حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود.