خبر كوتاه
نرخ نهايي ماليات 10 درصد كاهش مي‌يابد
بر اساس مفاد پيش‌بيني شده در طرح جديد هم طبقات درآمدي، هم نرخ نهايي مالياتي كاهش يافته است. علي طيب نيا در جمع نمايندگان اصناف كشور با اعلام اين مطلب به ساماندهي وضعيت ماليات با استناد به طرح جديد مالياتي اشاره كرد و افزود: نرخ نهايي ماليات بر اساس اين حدود 10 درصد كاهش يافت. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين گفت: سامانه مكانيزه فروش كه اكنون در حال كار بوده و تكميل آن در دست وزارت اقتصاد است كمك خواهد كرد كه عدالت مالياتي برقرار شود چون تاكنون بدون اتكا به اطلاعات ماليات تعيين مي‌شده و اين موضوع منجر به آن شده كه ماليات به صورت كوركورانه دريافت شود. طيب‌نيا با اشاره به اجراي طرح جديد مالياتي از بهمن ماه سال جاري افزود: وقتي ماليات به صورت كوركورانه دريافت شود مثل تيري مي‌ماند كه رها شده و به كساني بر مي‌خورد كه در تيررس قرار دارند، ولي با استفاده از اين سامانه اطلاعات اقتصادي فعالان اقتصادي مبناي تشخيص ماليات خواهند بود و سازمان امور مالياتي مي‌تواند از اطلاعات موديان استفاده كرده و براي ماليات‌رساني از آنها دريافت كند. وي افزود: اين سامانه مكانيزه فروش ارتباط بين موديان و ماموران مالياتي را قطع خواهد كرد جايي كه زمينه تعامل بين مودي مالياتي و مامور مالياتي وجود دارد، ماليات‌ستاني به شكل شفاف انجام نخواهد شد. وي در ادامه با اشاره به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم گفت: در چارچوب اين قانون، اصلاحات مناسبي صورت گرفته كه بر اساس آن تلاش ما اين بوده كه مشوق‌هاي مالياتي مناسبي را براي موديان در نظر بگيريم. البته تعدد نرخ‌ها نيز مشكل عمده مالياتي سال‌هاي قبل بود كه بر اين اساس در اصلاحيه جديد طبقات درآمدي، كاهش و ميزان درآمد هر طبقه، افزايش يافت به نحوي كه نرخ موثر ماليات از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد كاهش يافت. به اعتقاد اين عضو كابينه دولتي يازدهم اگر نرخ‌هاي مالياتي منطقي باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان مي‌دهند؛ ضمن اينكه سازمان امور مالياتي مي‌تواند برخي مشاغل و اصناف را به عنوان موديان كوچك مالياتي از برخي موارد مالياتي و ارايه اظهارنامه معاف كنند.
داخلي‌ها سالي 500 ميليون دلار ماشين‌آلات مي‌خواهند
عليرضا بهشتي‌پور، معاون مدير كل ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات وزارت صنعت، نياز بازار ماشين‌ابزار ايران را سالانه 300 تا 500 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: «100 ميليون دلار از اين رقم قابل تامين از طريق توليدكنندگان داخلي است و براي تامين بقيه اين رقم، نيازمند همكاري با شركت‌هاي خارجي هستيم. قوانين سختگيرانه‌اي براي فروش ماشين‌آلات خارجي به ايران وجود دارد و شركت‌هاي خارجي بايد حتما شريك ايراني داشته باشند. طبق قانون، حداكثر استفاده از توان توليد داخل نيز شركت‌هايي كه از اعتبارات ايراني استفاده مي‌كنند، حتما بايد بخشي از كار را به توليدكنندگان ايراني بسپارند.»حسين رياحي، عضو انجمن اتوماسيون صنعتي از مذاكره صنعتگران ايراني با سازندگان ماشين‌ابزار آلماني براي تامين نياز 300 تا 500 ميليون دلاري بازار ايران خبر داد و گفت: «در مذاكره با شركت‌هاي سازنده ماشين‌آلات آلماني به دنبال انتقال دانش فني توليد اين ماشين‌آلات به توليدكنندگان داخلي هستيم. رويكرد ما در همكاري با شركت‌هاي خارجي، فقط خريد ماشين‌آلات نيست بلكه به موضوع انتقال دانش فني و صادرات اين تجهيزات به كشورهاي منطقه نيز توجه داريم.»
اعتبار شركت‌هاي نفتي خارجي بررسي مي‌شود
معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي شركت ملي نفت با اشاره به اينكه كار بررسي شركت‌هاي خارجي معتبر براي حضور در مناقصه ميادين نفتي ايران از اواخر ماه مه (اوايل خرداد) آغاز مي‌شود، تصريح كرد كه سه لايه مديريت مخزن، تجهيزات و دانش بالاتر در شركت‌هاي EPC از مهم‌ترين مباحث مدنظر در انعقاد قرار‌داد‌هاي نفتي آتي است. علي كاردر با اشاره به اينكه پيش از برگزاري مناقصات لازم است ليستي از شركت‌هاي خارجي معتبر تهيه شود، گفت: كار بررسي شركت‌ها و جمع‌آوري اطلاعات از اواخر مه(اوايل خرداد) آغاز مي‌كنيم كه اين عمليات يك ماه به طول خواهد انجاميد. وي ادامه داد: در اين راستا اطلاعات را شركت‌هاي خارجي حوزه E&P و IOC تهيه و شركت‌ها را در سه بخش شركت‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك طبقه‌بندي خواهيم كرد و سپس ليستي از شركت‌هاي خارجي مورد تاييد براي فعاليت در ايران را نهايي و تصويب مي‌كنيم. پيش از تهيه اين فهرست وارد كار مناقصه نخواهيم شد .