اقتصاد در چالش سياست

 در يك نگاه تند و گذرا به برنامه‌هاي اقتصادي در سي و هفت سال گذشته تحولات اقتصادي فراز و فرودهاي بسياري داشته كه عموما فراز آن ناپايدار و فرود آن عامل عمده‌اي در ناسازگاري نظام اقتصادي با خواسته‌ها، مطالبات و سطح معيشت مردم بوده است. در فرازهاي آن نرخ رشد اقتصادي 10 درصد، كاهش نرخ بيكاري به كمتر از 10 درصد، كاهش تورم زير 10 درصد، نرخ بهره‌وري پنج درصد و... آمارهايي بوده كه توسط دولت‌ها و مسوولان يا وعده آن داده شده يا تحقق آن و در فرود نظام اقتصادي نرخ رشد اقتصاي منفي، نرخ رشد بهره‌وري در حد پنج تا هشت درصد و افزايش تورم 50 درصدي و... تاكنون سايه سنگين خود را حداقل بر هفت دهك جمعيت كشور حفظ كرده و شكاف طبقاتي وسيعي را به وجود آورده است. طبقات اقتصادي محدود شده به گروه برخوردار محدود و جمعيت كثير در حصر فشارهاي اقتصادي كه حاكي از فاصله بين گفته‌ها و نتايج كسب‌شده است. در خصوص چيستي و چرايي اين تباين غيرقابل اقتصادي نمي‌توان به صراحت سخن گفت اما آنچه بيش از هر عامل موثري قابل توجه است فاصله و شكاف بين اقتصاد سياسي و سياست‌هاي اقتصادي است. اقتصاد سياسي را بازار تعيين نمي‌كند، از اين رو هر روز شكاف بيشتري با خروجي حاصل از اقتصاد سياسي پيدا مي‌كند. كداميك از اين دو بحث در جهت خواست و برنامه‌هاي توسعه‌اي بوده، در اين مجال اندك نمي‌گنجد اما واقعيت اين است كه خروجي حاصل از عملكرد نظام اقتصادي نشان مي‌دهد اين دو، هر روز فاصله بيشتري از هم مي‌گيرند و نمي‌توان تصوير روشني از بهبود نگراني مسوولان نظام در نزديك كردن اين دو عامل داشت، پس چرا انتظار داريم با فاصله گرفتن از مباني اقتصادي، رشد اقتصادي پايدار داشته باشيم، كاهش بيكاري فراهم آيد يا اشتغال افزايش يابد، رشد سرمايه‌گذاري محقق شود يا تحول در فضاي كسب و كار پديدار شود. مروري بر برنامه‌هاي كلان اقتصادي در ادوار مختلف، قرار دادن محورهاي اساسي در برنامه‌هاي توسعه‌اي از جمله صنعت خصوصا فولاد، كشاورزي و خدمات، آموزش و پرورش و... در هيچ‌يك از مقاطع حتي 50 درصد از برنامه‌هاي توسعه را محقق نكرده است.  فاصله گرفتن سياست‌هاي اقتصادي و اقتصادسياسي كه هر يك با توجه به الزامات خاصي در جريان برنامه‌ها و مديريت كلان كشور قرار مي‌گيرد هر برنامه اقتصادي ديگري را نيز ناموفق مي‌كند. از اين رو در بسياري از موارد آمار مديران اجرايي با واقعيت‌هاي محسوس و ملموس فاصله بسيار دارد، عمق اين فاصله در دولت‌هاي نهم و دهم به قدري از پرده برون افتاد كه اقتصاد سياسي مغبون سياست‌هاي اقتصادي قرار گرفت؛ اقتصاد سياسي در يك ايستايي آشكار فضاي نظام اقتصادي را بدون اينكه برنامه روشني براي آن داشته باشد رها كرد و نتيجه نهايي شد محصول توليدي سياست‌هاي اقتصادي با رويكرد اعتدال كه بدون تقاضا هم نبود و خريدار هر چه در بازار عرضه شد، بود. اگر چه برخي تصور مي‌كنند محصول جديد با جريان اعتدال اقتصادي قابليت رفع موانع رشد و توسعه را دارد اما عقلانيت اقتصادي اقتضا مي‌كند بپذيريم سياست‌هاي اقتصادي نمي‌تواند مسير طراحي شده اقتصاد سياسي را بدون چالش طي كند. اقتصاد سياسي كه در سياست‌هاي استراتژيك نظام به نحوي تدوين مي‌يابد كه در فرآيند مراكز قانون‌گذاري نمي‌تواند تامين‌كننده نيازهاي اجرايي متناسب با منابع ملي باشد، همواره در مسيري خارج از نياز سياست‌هاي اقتصادي حركت مي‌كند و از اين رو در مباني سياست‌هاي اقتصادي همچون سرمايه‌گذاري خارجي، سياست بازار پولي و بانكي و ...  موجب رشد و تعالي صنعت و تجارت مي‌شود. متناسب‌سازي برنامه‌هاي عمراني با نظام درآمدي كشور، ابزارسازي منابعي چون نفت و گاز و پتروشيمي، منابع انساني در صدور خدمات فني و مهندسي، برخورداري از كشاورزي، صنعت و معدن، آموزش منابع انساني و.... در اين مدت هزينه‌هاي زيادي را به نظام اقتصادي وارد كرده است و هميشه اقتصاد سياسي راه خود را طي كرده و سياست‌هاي اقتصادي حسب نيازها و ضرورت‌ها هميشه منفعل‌تر از قبل در تكاپوي ايجاد فضاي مناسب اقتصادي به هر برنامه‌اي متوسل مي‌شود. در تبيين اين موضوع ادامه برخي برنامه‌هاي اقتصادي چون مسكن مهر، برنامه‌هاي مربوط به يارانه‌ها، ادامه سياست‌هاي پولي بدون تغييرات اساسي در آن، تغييرات سطحي در مقررات صادرات و واردات، توسعه مناطق آزاد تجاري بدون بازخوردهاي اساسي، ادامه بسياري از سياست‌هاي تكراري دولت‌هاي قبل و... از جمله چالش‌هاي هميشه همراه هر دولتي خواهد بود، اگر رويكرد اقتصاد سياسي كشور تغيير مسير اساسي ندهد. اين تغيير با تعريف واژه‌ها محقق نمي‌شود، بسياري از واژه‌ها بدون تعيين مباني آن عمدتا در حد همان برنامه‌هاي اقتصادي گذشته خواهد بود كه صرفا به دليل اغناي اقتصاد سياسي در متن يا سرفصل برنامه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد. هنوز در باور بسياري از مسوولان، اقتصاد مقاومتي كه در تبيين اقتصاد سياسي ورود به فضاي نظام اقتصادي كشور راه يافته به درستي تعريف نشده و بسياري صرفا از باب تكليف نشان مي‌دهند كه موضوع بيّن و آشكار است اما به واقع اگر مورد سوال قرار گيرند جز تعاريفي بدون قابليت اجرايي تحويل نخواهند داد زيرا در تبيين اقتصاد مقاومتي جايگاه مكانيسم‌هاي اجرايي آن با هيچيك از برنامه‌هاي اقتصادي ادوار مختلف مقايسه و تحليل نشده است.چالش اساسي بين سياست‌هاي اقتصادي دراجراي اقتصاد سياسي در تبيين استراتژيك مباني آن به شكل گسترده‌اي بروز مي‌كند. اخيرا برخي دولتمردان اقتصادي آقاي دكتر روحاني در واكنش‌هاي ناخواسته يا نادانسته اين پارادوكس را احساس كرده‌اند اما هيچيك تاكنون به صراحت در بيان چالش‌هاي اقتصادي و تبيين بسياري سياست‌هاي اعلام شده نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند به اين مباني اشاره‌اي داشته باشند، هر چند بروز اين خصوصيت موجبات خوشحالي طيف مقابل دولت آقاي روحاني را نيز رقم زد و آنان اين پديده را به معناي شكاف در دولت روحاني قلمداد كردند .