يك اتفاق مبارك
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
رونمايي از حقوق‌هاي عجيب مديران بخش دولتي (آنچه در مورد بيمه رخ داده است.) چندان هم عجيب نيست. پيش از اين هم سابقه داشته است كه اتفاقاتي عجيب‌تر از اين در يك دستگاه اجرايي رخ دهد و مسوول مربوطه نه‌تنها تن به استعفا ندهد بلكه عذرخواهي از مردم، مسوولان و جامعه را برنتابد. استعفا براي نشان دادن پذيرش تقصير در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و دولت‌هاي قانون‌مدار تبديل به فرهنگي عمومي شده است. پرونده‌هايي بدون نتيجه و پيگيري و روشن شدن براي افكار عمومي متاسفانه در ايران وجود داشته است و اينكه دولتي پس از اعلام تخلف با تمام قوا نسبت به پيگيري يك قضيه اقدام كرده و با صدور اطلاعيه و بيانيه به مردم بگويد كه در پس ماجرا چه بوده است، جاي خوشحالي دارد چرا كه اين امر نشان مي‌دهد دولت به هويت دولت به قواعد معمول دولت داري تن داده‌اند و خود را پاسخگوي مردم مي‌داند.
در چنين شرايطي مي‌بينيم پس از بيانيه صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص حقوق چندده ميليون توماني مديران بيمه مركزي، رييس كل بيمه مركزي استعفا مي‌دهد تا نشان دهد قضيه برايش تمام شده نيست و بازگرداندن پول به بيت‌المال با استعفاي وي مي‌تواند اتفاقي مهم در ادبيات سياسي ايران تلقي شود.
استعفاي يك مسوول به دليل ايراداتي كه در مجموعه تحت مسووليت او رخ داده، يك اتفاق بي‌سابقه در ايران است كه بايد آن را به فال نيك گرفت. به طور مثال وقتي مشخص شد مدارك تحصيلي دكتر كردان جعلي است هم او حاضر نشد استعفا دهد و تا آخرين لحظه نيز بر موضع خود ايستادگي كرد و با استيضاح مجلس كنار رفت. هرچند بين ماجراي مدرك تحصيلي مرحوم كردان و اتفاقات بيمه تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد ولي مسووليت‌پذيري رييس كل بيمه مركزي، اتفاقي خوب و نويدبخش است.
آقاي امين در جريان حقوق‌هاي چند ده ميليوني قرار نداشت و خود نيز به اين مساله اذعان كرد ولي اين بي‌خبري هم نوعي سهل‌انگاري است. به همين روي استعفاي او امري درست محسوب مي‌شود. شايد اگر اين استعفا در كشور ديگري نوشته مي‌شد، كمتر ما را سر ذوق مي‌آورد ولي چون در ايران فرهنگ مسووليت‌پذيري پايين است و اين اتفاق هم نادر محسوب مي‌شود، مي‌توان آن را نمونه مسووليت‌پذيري دانست. اميد مي‌رود مسوولان كشور اين رفتار را الگوي خود قرار دهند و بپذيرند هر كس بسته به مسووليتي كه دارد بايد احساس مسووليت‌پذيري نيز داشته باشد. نظام مغشوش مزدي در ايران هم يكي از مشكلات مهم امروز كشور است. اين نظام به يك معنا به‌شدت ناكارآمد و از سوي ديگر فسادآور است و پايه حقوقي هر دستگاه با دستگاه ديگر تفاوت دارد. مسوولان كشور و به ويژه دولت بايد براي اين مساله راهكاري پيدا كند. مغشوش بودن نظام مزدي در ايران ناشي از مشكلات سيستم اداري كشور است و متاسفانه تاكنون نيز براي آن برنامه‌اي چيده نشده است. ناعادلانه بودن نظام مزدي انگيزه فساد را در كارمندان و كاركنان افزايش مي‌دهد و فضاي اقتصادي كشور را به سمت مسموم شدن سوق مي‌دهد.
نظام اداري ناسالم، نظام اقتصادي و مديريتي كشور را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد و مشكلاتي را مي‌سازد كه از جمله آن مي‌توان به فسادهاي گسترده و رانت‌جويي اشاره كرد. به همين خاطر پربيراه نخواهد بود اگر ادعا شود كه ناكارآمدي سيستم اداري به نهادينه شدن فساد ساختاري در كشور منجر خواهد شد.