تبيين جنبه‌هاي فساد در سيستم دو نرخي
محمد ابراهيمي
كارشناس صنايع پايين‌دستي نفت
مقامات وزارت نفت بارها مخالفت خود را با نظام دونرخي بنزين اعلام و تاكيد كرده‌اند كه بازگشت سيستم دو نرخي مي‌تواند مشكلاتي را متوجه اقتصاد ايران كند اما چه شواهدي صحت اين مدعا را اثبات مي‌كند. نخستين نكته اين است كه بسياري از نمايندگان مجلسي كه بازگشت سيستم دونرخي بنزين را مصوب كرده‌اند، خود با اين موضوع مخالفت كرده و دلايلي را براي اين مخالفت بر شمرده‌اند و گفته‌اند اين اقدام به اين ترتيب هم كارشناسان در اين مورد صحبت كرده‌اند و هم نمايندگان و هم مسوولان دولتي. نهايت اما راي موافق نمايندگان به بازگشت نظام دو نرخي بود تا هزينه‌هايي كه كشور براي تك نرخي كردن بنزين تقبل كرده است بار ديگر از دست برود. مي توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه طرحي به تصويب نمايندگان رسيده است كه در همان بدو امر سخنگوي دولت را وادار كرد تا آن را «عامل ايجاد فساد در عرضه انرژي» بداند و وزير نفت نيز ناگزير شد كه دونرخي شدن قيمت بنزين را «فسادآور» بنامد. تا اين جاي كار، همسويي اركان دولت در مخالفت با تصميم مجلس نشان داد كه در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي نظرات دولتي‌ها تامين نشده است. اما پس از اين موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرات دست‌اندركاران بودجه دولت و وزارت نفت اين‌بار نوبت به رييس اتحاديه جايگاهداران بنزين كشور رسيد تا در شرايطي كه رابطه اين صنف با وزارت نفت به تيرگي گراييده، در مواضعي نزديك به دولتمردان مدعي شود؛ بنزين چند نرخي جز اينكه «فساد» ايجاد كند مشكلي را حل نمي‌كند. چنانكه مشهود است، وجه قالب در تمامي اين اظهارنظرات تكيه بر واژه «فساد» در معني عام آن بود، فسادي كه امروز دغدغه اصلي مسوولان كشور در قواي سه‌گانه است. شايد اين سوال پيش آيد كه معايب دو نرخي شدن بنزين چيست و بايد بررسي كرد از نظر نمايندگان مجلس مشكل عرضه تك‌نرخي بنزين چه بوده است كه بازگشت به اين سيستم را پيشنهاد كرده‌اند. «مديريت مصرف سوخت» و «وضع نوعي ماليات بر مصرف به نفع دولت» دلايل نمايندگان مجلس براي دفاع از سيستم دو نرخي است اما دست‌يابي به اين اهداف به دلايل متعدد بعيد مي‌نمايد؛ لذا فارغ از اشكالاتي نظير فروش بنزين نرخ دوم به قيمت فوب به‌علاوه بهاي تمام شده (در شرايطي كه كشور در كمترحوزه‌اي داراي سيستم هزينه‌يابي كارا است) بايد به‌دنبال كليدواژه فساد در مواضع مقامات دولتي و غيردولتي گشت تا بخشي از ابعاد اين نظرات روشن شود. آن‌چه بيش از همه اهميت دارد اين است كه نگراني دولت از برگشت به نظام سهميه‌بندي سوخت و فروش آن به دو نرخ دقيقا آن‌جايي دردسرساز است كه بخشي از عمليات مالي دولت را دچار چالش كرده و وزارت نفت را ناگزير مي‌كند تا بنزين را با نرخ اول (نرخ پايه) به صاحبان مجاري عرضه سوخت بفروشد و به ميزاني كه جايگاه‌ها بنزين را به نرخ دوم (فوب به‌علاوه بهاي تمام شده داخلي!) فروخته‌اند با آنها تسويه حساب كند. مرور اين فرآيند از دلايل مهمي است كه وزارت نفت را مجاب به تك‌نرخي كردن بنزين كرد ولي نگراني دولت به اين‌جا ختم نمي‌شود چرا كه اساسا وقتي قيمت فوب خليج‌فارس فرآورده‌اي نفتي تعيين مي‌شود بدين معني است كه در قيمت فروش، يك مرتبه هزينه تمام شده آن در خليج‌فارس محاسبه شده، به اين ترتيب اخذ قيمت تمام شده داخلي (مضاف بر قيمت تمام شده خارجي) نوعي ناعدالتي براي مصرف‌كنندگاني است كه ناگزيرند بيش از سهميه‌هاي تعيين شده دولت بنزين بسوزانند. به اين ايرادات، تخلفات احتمالي پس از تعيين سهميه‌ها كه منجر به ايجاد بازار سياه كارت سوخت مي‌شود و ساير پيامدهاي احتمالي ناشي از گران شدن قيمت بنزين و گازوييل مصرفي براي برخي مشاغل مرتبط به حمل و نقل عمومي را اضافه كنيد تا اثرات نامطلوب و نگراني‌هاي دولت از اجراي طرح فروش بنزين به دو نرخ ملموس‌تر شود. حركت در مسيري كه گذشتگان طي كرده و مضرات آن را تجربه كرده‌اند بايد تصميم‌گيران كشور را متقاعد كند تا مجددا طرح دونرخي كردن بنزين را با بهره‌مندي از نظرات كاشناسان و مراجع مطلع و مرتبط با امر توزيع فرآورده‌هاي نفتي، مورد بازنگري اساسي قرار داده و سياست قيمت‌گذاري فرآورده‌هاي نفتي را به سوي شفافيت هر چه بيشتر كه طبيعتا تامين‌كننده منافع ملي است هدايت كنند.