اولويت رضايت مردم به رضايت كارگزار
شوراي نويسندگان
همه به ياد دارند، وقتي كه احمدي‌نژاد تهديد مي‌كرد كه چه خطوط قرمزي دارد و كسي حق نزديك شدن به مديران مورد نظرش در داخل اين خط قرمز را ندارد؛ منظورش چه بود. او كه با شعار مبارزه با فساد به ميدان آمده بود، وقتي برخي مديران عاليرتبه‌اش با اتهامات گوناگون فساد مالي مواجه شدند، از ترس عواقب آن، خط قرمز تعيين كرد و جالب اينكه اين خط قرمز تا پايان دوره او رعايت شد و فقط پس از پايان كار آن دولت بود كه معاون اول و يك همكار نزديك ديگرش در كابينه كارشان به محاكمه و زندان كشيده شد و معلوم شد كه همه آن شعارهاي ضد فساد پوچ بود.
اكنون با نمونه‌اي در دولت موجود مواجهيم كه گرچه هيچ شباهتي با نمونه‌هاي آن دولت ندارد، ولي از حيث نحوه برخورد دولت و كارگزاران آن اهميت دارد. قضيه از اين قرار است كه چندين فيش حقوقي از اعضاي هيات عامل بيمه مركزي منتشر شد كه نشان مي‌داد دريافتي اسفندماه آنان به طور متوسط بالاي 70 تا 80 ميليون تومان بوده است. اگرچه توضيحات بعدي وزارت اقتصاد و نيز بيمه مركزي در پي اثبات اين مساله بود كه بيش از 80 تا 90 درصد اين پرداخت ارقام بدهي‌هاي گذشته است و ربطي به حقوق دريافتي آن ماه ندارد، ولي استعفاي رييس بيمه مركزي و پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد و نيز عزل مديركل اداري اين بيمه، نشان داد كه رويكرد دولت جديد نسبت به چنين مسائلي متفاوت از دولت پيش است. رييس بيمه مركزي نيز در استعفانامه خود خرق عادت كرد و بر خلاف سنت ناپسند مديران پيشين در استعفاي خود اظهار شرمندگي كرده، و نوشته كه: «شرمنده‌ام كه در حوزه مسووليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.» هرچند وي معتقد نيست كه رقم دريافتي حقوق بوده يا تخلفي صورت گرفته است. با وجود اين ارايه و پذيرش استعفاي وي گام قابل قبولي براي رسيدگي بي‌طرفانه و فارغ از جنجال به اين موضوع است. البته در اين ميان يك مشكل كوچك نيز وجود دارد و آن اينكه تا تعيين فرد جايگزين؛ قائم‌مقام وي براساس ضوابط موجود جانشين او شده است. در حالي كه قائم‌مقام نيز از كساني است كه فيش حقوقي وي حتي بيشتر از شخص رييس بوده است. در مورد اين رويداد به چند نكته بايد اشاره كرد.
1- ممكن است كه كاركنان مذكور مرتكب هيچ تخلفي نشده و بي‌گناه باشند. با وجود اين استعفاي مدير آنها عملي درست و مطابق با قاعده است، زيرا همين كه چنين مسائلي در سطح جامعه طرح شود، نخستين گام براي دادن پيام اطمينان‌بخش به مردم، استعفاي دست‌اندركاران امر است. حتي اگر در ادامه معلوم شود كه هيچ اتفاق غيرقانوني يا حتي غيرمنصفانه‌اي رخ نداده، باز هم لازم است كه از پست و مسووليت خود استعفا دهند. از اين نظر نه تنها بايد استعفاي رييس بيمه مركزي را به فال نيك گرفت، بلكه پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد را نيز بايد با ديد مثبت نگاه كرد. اولويت دادن به رضايت عامه مردم شرط ضروري براي اداره جوامع و حكومت‌هاي امروزي است.
2- مساله حقوق دريافتي كاركنان دولت، نبايد امري محرمانه تلقي شود تا نيازي به افشاگري داشته باشد. اطلاع از اينها جزو حقوق مردم است. اصولا كارمندان دولت به ازاي كاري كه مي‌كنند، پول دريافت مي‌دارند، و چون دولت يا مردم صاحب‌كار آنان هستند، پس دليلي ندارد كه اطلاعات مربوطه محرمانه تلقي شود.
از اين به بعد، همه كساني كه در دولت كار مي‌كنند، اين فرض را در ذهن خود داشته باشند كه از اين نظر چيزي براي پنهان ماندن از ديد جامعه وجود ندارد.
3- تعيين حقوق براي هيات‌هاي مديره يا عامل از سوي شركت‌هاي دولتي و به وسيله همان اعضا، كار درستي نيست. اينكه يك گروه براي خود دستمزد و پاداش تعيين كنند، زمينه‌هاي سوءاستفاده در تامين منافع شخصي عليه منافع عمومي را فراهم مي‌كند. اينكه يك عضو بتواند بيش از 400 ميليون تومان وام ضروري بگيرد يا در كنار آن 4 نوع وام ديگر گرفته باشد، به هيچ عنوان منصفانه و عادلانه نيست، حتي اگر خلاف مقررات نباشد.
بعيد است اين افراد اساسا نيازي به اين وام‌ها داشته باشند. فرق است ميان خلاف مقررات رفتار كردن و خلاف روح آنها عمل كردن. اگر اختياراتي براي هيات عامل در نظر گرفته مي‌شود، به معناي آن نيست كه بتوانند از آن براي تامين وام و ساير امكانات ديگر خودشان
استفاده كنند.
4- يكي از نكاتي كه از سوي فرد مستعفي طرح شد، امكان گرفتن حقوق بيشتر در بخش خصوصي براي وي است. شايد اين امر به ظاهر درست باشد ولي واقعيت اين است كه در ساختار رانتي چنين برداشتي درست نيست.
بسياري از درآمدهاي كساني كه مسووليت دولتي دارند، در قالب‌هاي رانتي قابل محاسبه است. پرداخت‌هاي غيرمستقيم در نظام اداري بيداد مي‌كند. به علاوه همان پرداخت بيشتر در بخش خصوصي نيز يك نوع رانت براي مديران دولتي است. مديراني كه اگر سابقه كار دولتي نداشته باشند، بعيد است كه در صورت فعال بودن در بخش خصوصي حتي نيمي از اين حقوق را نيز به آنان پرداخت كنند.