اولويت رضايت مردم به رضايت كارگزار
1- ممكن است كه كاركنان مذكور مرتكب هيچ تخلفي نشده و بي‌گناه باشند. با وجود اين استعفاي مدير آنها عملي درست و مطابق با قاعده است، زيرا همين كه چنين مسائلي در سطح جامعه طرح شود، نخستين گام براي دادن پيام اطمينان‌بخش به مردم، استعفاي دست‌اندركاران امر است. حتي اگر در ادامه معلوم شود كه هيچ اتفاق غيرقانوني يا حتي غيرمنصفانه‌اي رخ نداده، باز هم لازم است كه از پست و مسووليت خود استعفا دهند. از اين نظر نه تنها بايد استعفاي رييس بيمه مركزي را به فال نيك گرفت، بلكه پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد را نيز بايد با ديد مثبت نگاه كرد. اولويت دادن به رضايت عامه مردم شرط ضروري براي اداره جوامع و حكومت‌هاي امروزي است.
2- مساله حقوق دريافتي كاركنان دولت، نبايد امري محرمانه تلقي شود تا نيازي به افشاگري داشته باشد. اطلاع از اينها جزو حقوق مردم است. اصولا كارمندان دولت به ازاي كاري كه مي‌كنند، پول دريافت مي‌دارند، و چون دولت يا مردم صاحب‌كار آنان هستند، پس دليلي ندارد كه اطلاعات مربوطه محرمانه تلقي شود.
از اين به بعد، همه كساني كه در دولت كار مي‌كنند، اين فرض را در ذهن خود داشته باشند كه از اين نظر چيزي براي پنهان ماندن از ديد جامعه وجود ندارد.
3- تعيين حقوق براي هيات‌هاي مديره يا عامل از سوي شركت‌هاي دولتي و به وسيله همان اعضا، كار درستي نيست. اينكه يك گروه براي خود دستمزد و پاداش تعيين كنند، زمينه‌هاي سوءاستفاده در تامين منافع شخصي عليه منافع عمومي را فراهم مي‌كند. اينكه يك عضو بتواند بيش از 400 ميليون تومان وام ضروري بگيرد يا در كنار آن 4 نوع وام ديگر گرفته باشد، به هيچ عنوان منصفانه و عادلانه نيست، حتي اگر خلاف مقررات نباشد.
بعيد است اين افراد اساسا نيازي به اين وام‌ها داشته باشند. فرق است ميان خلاف مقررات رفتار كردن و خلاف روح آنها عمل كردن. اگر اختياراتي براي هيات عامل در نظر گرفته مي‌شود، به معناي آن نيست كه بتوانند از آن براي تامين وام و ساير امكانات ديگر خودشان
استفاده كنند.
4- يكي از نكاتي كه از سوي فرد مستعفي طرح شد، امكان گرفتن حقوق بيشتر در بخش خصوصي براي وي است. شايد اين امر به ظاهر درست باشد ولي واقعيت اين است كه در ساختار رانتي چنين برداشتي درست نيست.
بسياري از درآمدهاي كساني كه مسووليت دولتي دارند، در قالب‌هاي رانتي قابل محاسبه است. پرداخت‌هاي غيرمستقيم در نظام اداري بيداد مي‌كند. به علاوه همان پرداخت بيشتر در بخش خصوصي نيز يك نوع رانت براي مديران دولتي است. مديراني كه اگر سابقه كار دولتي نداشته باشند، بعيد است كه در صورت فعال بودن در بخش خصوصي حتي نيمي از اين حقوق را نيز به آنان پرداخت كنند.