دلواپسان و قاعده بازي
قربانعلي قائمي
عضو حزب اعتماد ملي
اگرچه دلواپساني كه در دو دوره گذشته قوه مجريه را كاملا و اكثريت قوه مقننه را در انحصار خود داشتند، در دو انتخابات اخير بازي را واگذار كردند و با وجود برخورداري از حمايت‌هاي بسيار، نتوانستند جز در مواردي قاعده بازي را بر هم بزنند اما پيشينه سياسي اين گروه و بازي‌هاي اخير آنان در ارتباط با نمايندگان خاكستري جديدالورود مجلس دهم نشان مي‌دهد كه هرگز راضي به واگذاري بازي به رقيب نشده‌اند و تلاش خواهند كرد «با اعمال روش‌هاي مختلف نه‌تنها مانع شكل‌گيري مجلسي در راس امور بشوند» بلكه با حاشيه‌سازي آن را ابتر يا مشغول به خود ساخته و حتي در صورت عدم موفقيت در اين كار، پاي نهادها و روش‌هاي فراقانوني را به مجلس و تصميم‌گيري‌هاي آن باز كنند.
اين بازي از زمان نام‌نويسي نامزدهاي دهمين دوره مجلس با اعمال نظر شوراي نگهبان و فشار بر دولت از طريق برخي فرمانداري‌ها و استانداري‌ها آغاز شده بود و با لابي‌گري براي جذب و جلب نمايندگان خاكستري مجلس كه عمدتا حاصل ردصلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي نمايندگي مجلس دهم توسط شوراي نگهبان بوده ادامه دارد. عملياتي كه با حمايت رسانه‌هاي در اختيار و همسوي تندروهاي درون و بيرون مجلس مي‌تواند مانع قوام مجلس و قرار گرفتن آن درريل قانون‌گذاري و مهم‌تر از آن اجراي وظيفه نظارتي مجلس شود.
آنچه مسلم است اصلاح‌طلباني كه در اين برهه از زمان «حفظ منافع ملي را سرلوحه اهداف خويش قرار داده و وفاق ملي را به عنوان پيش‌شرط آن در نظر دارند» تلاش خواهند كرد تا با نرمش‌هاي تاكتيكي، وحدت و انسجام ميان اركان حاكميت را براي حفظ منافع ملي به دست آورند، اما تجربه نشان داده جبهه مقابل به هيچ چيز جز كسب منافع تنگ جناحي خويش رضايت نداده و تلاش خواهد كرد با تخريب و كارشكني، موجبات مخدوش شدن وجهه اصلاح‌طلبان و در نهايت دلسرد كردن راي‌دهندگان را پديد آورد و به اين وسيله ضمن بي‌خاصيت كردن مجلس، انتخابات رياست‌جمهوري آينده را نيز تحت‌تاثير قرار دهد.
با اين مقدمه كوتاه مي‌توان آسيب‌هاي مجلس دهم را به شرح زير خلاصه كرد:
1) ورود برخي افراد خاكستري به مجلس؛ اوضاعي ژلاتيني به مجلس كنوني داده كه باعث مي‌شود دست جناح اصلاح‌طلب براي برآورد واقعي وزن نيروهاي خودي و تشكيل فراكسيون‌ها، هيات‌رييسه و در اختيار گرفتن پست‌هايي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس، كميسيون اصل نود، كميسيون خارجي باز نباشد و به تبع آن تهيه و تنظيم لوايح مورد نياز جامعه و دولت را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد.
2) رييس‌جمهور پس از گذشت بيش از نيمي از دوره رياست‌جمهوري خود هنوز نتوانسته است به بسياري از قول‌هاي خود به راي‌دهندگان در هنگام برگزاري انتخابات مانند دفاع از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع و قانوني مردم و گروه‌ها، دفاع و تسهيل ايجاد تشكل‌هاي صنفي و سمن‌ها و همچنين رشد اقتصاد درون‌زا و پويايي اقتصادي و درنتيجه كاهش تورم، رونق اقتصادي، بهبود شرايط كسب‌وكار، مبارزه با فساد و حل مشكل بيكاري به‌ويژه در جوانان را آن طور كه بايد و شايسته است از قوه به فعل درآورد، بخشي از اين ناتواني حاصل كارشكني‌هاي مجلس دوره گذشته و برخي نيز نياز به مجلسي قوي با بدنه كارشناسي مستحكم و برخوردار از استراتژي توسعه و پيشرفت و رشد اقتصادي هست كه به‌نظر مي‌رسد مجلس كنوني در اين زمينه از وجود چهره‌هاي شاخص محروم است.
3) به يك سخن اگرچه انتظار مي‌رود با توجه به هدف‌گذاري اصلاح‌طلبان براي ايجاد مجلسي ميانه‌رو و معتدل، از ميزان فعاليت‌هاي مجلس دهم در كارشكني‌ها و عمليات ايذايي عليه دولت از جانب مجلس كاسته يا متوقف شود اما دولت نبايد از قدرت قانون‌گذاري و نظارتي مجلس محروم شود. چه‌بسا دولت و شخص رييس‌جمهور نياز به نظارت مستمر و كارساز مجلس به عنوان عصاره ملت را بيش از دوره‌هاي پيشين احساس كنند، لذا كمك به قرار گرفتن مجلس در راس امور مي‌تواند يكي از دغدغه‌هاي نيروهاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو باشد.
4) با كنار گذاشته شدن اصولگرايان تندرو از قوه مقننه با توجه به عملكرد گذشته آنان احتمال كوچ چهره‌هاي شاخص اين گروه به نهادهاي غيرانتخابي ميسر است. نهادهايي كه نظارت چنداني از طرف مجلس روي آنها وجود نداشته و از حيطه قدرت اجرايي دولت نيز خارج هستند. به‌نظر مي‌رسد مجلس دهم و دولت بايد خود را براي رويارويي با اين افراد در نهادهاي انتصابي نيز آماده كنند.
5) يكي از تاكتيك‌هاي اصولگرايان تندرو، تكيه بر مشكلات معيشتي و زيستي اقشار حقوق‌بگير و كم‌درآمد كشور است كه عمدتا در اثر سياست‌هاي نادرست ضدتوليدي و ضدملي همان جناح، دچار آسيب‌هاي جدي شده‌اند. لذا نمايندگان اصلاح‌طلب با حمايت كارشناسان قوي خارج از مجلس مي‌توانند با آسيب‌شناسي اقتصاد و وضع يا اصلاح قوانين به دولت در رفع اين معضلات كمك كرده و همچنين از تصويب قوانين ضعيف يا مضر و حساسيت‌زا به حال جامعه به ويژه دهك‌هاي پايين جامعه و در نتيجه يارگيري جناح رقيب از آنان، جلوگيري كنند.