نگاهي به وضعيت كنوني بافت تاريخي مشهد
تخريب تاريخ، نتيجه نبود نظارت
بر عملكرد مسوولان شهري
فرزانه قبادي
تاريخ شهري مشهد در حال ورود به مرحله جديدي است. تصميم‌گيرندگان و مديران شهري اين شهر چند سالي است به فكر توسعه آن افتاده‌اند و مسير توسعه‌شان درست از ميان حافظه فرهنگي و تاريخي شهر مشهد عبور مي‌كند. برج‌هاي شيشه‌اي و بتني يكي پس از ديگري جسورانه قد علم مي‌كنند و زيرچشمي نگاهي غضبناك به خانه‌هاي قديمي مي‌اندازند كه متواضعانه به حرمت بارگاه امام هشتم قدافرازي نكرده‌اند. حالا ميدان‌هاي مشهد پر شده از فرزندان ناخلفي كه با جداره‌هاي بتني و كامپوزيت، تاريخ شهر را زخمي كرده‌اند. ساختمان‌هايي كه قارچ‌گونه هر روز تكثير مي‌شوند و تنها هدف‌شان تغيير هويت شهري چندهزار ساله است. حالا چند سالي است جرثقيل‌ها جلوه مي‌فروشند در آسمان مشهد، حالا چند سالي است توسعه بسان موريانه‌اي خزيده زير جلد شهر و آرام‌آرام و يكي پس از ديگري اركان هويتي مشهد را مي‌جود و نابود مي‌كند. هر روز ساختماني عظيم با كاربري هتل يا مركز خريد يا پاركينگ طبقاتي در نزديكي حرم قد علم مي‌كند و جلوه مي‌فروشد. اينها همه در حالي است كه اتاق هتل‌هايي كه در اين محدوده ساخته مي‌شوند، تنها در مقطع خاصي از سال
پر مي‌شود و مابقي روزها خالي است، هر چند مشهد صاحب 51 درصد از تخت هتل‌هاي ايران است، اما حتي در ايام پيك هم بخش زيادي از اين تخت‌ها خالي است. پاساژها همه تنها نقابي هستند كه شايد از بيرون وسوسه‌كننده باشند، غالب واحدهاي تجاري آنها واگذار نشده است. سيستم آب و فاضلاب منطقه پاسخگوي اين حجم از هتل نيست، سيستم برق منطقه كشش اين حجم از واحدهاي تجاري را ندارد و موارد بسيار ديگري كه مي‌تواند اين نتيجه را به دست بدهد كه اين ساخت و سازهاي عجولانه و افسارگسيخته، تنها پروژه‌هايي هستند كه مجريان‌شان به نفعي كوتاه‌مدت و شخصي فكر مي‌كنند و چندان به آينده ساختاري كه از دل تفكر منفعت‌طلبانه‌شان بيرون مي‌آيد، فكر نمي‌كنند.
محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور ارديبهشت امسال اعلام كرد: «پرونده ثبت جهاني مجموعه حرم مطهر رضوي در سال 2017 آماده و تدوين خواهد شد.» اما بايد ديد آيا وضعيت موجود اين منطقه جايي براي تاييد كارشناسان يونسكو و ثبت جهاني اين مجموعه باقي مي‌گذارد؟ ضمن اينكه ارگاني كه به گفته وفا ثابتي، مسوول پايگاه ميراث فرهنگي منطقه ثامن، اعتبار ملي و استاني‌اش در سال گذشته صفر بوده چطور مي‌تواند شرايط مطلوبي را براي آثار تاريخي موجود در اين استان فراهم كند؟ ثابتي در مورد اينكه چرا اقدامي براي حفاظت و مرمت اين بافت از سوي ميراث فرهنگي انجام نشده است، مي‌گويد: «در سال 94 اعتبار ملي و استاني ما صفر بود، بنابراين براي حفاظت و مرمت آثار با مشكل مواجه بوديم. رويكرد طرح پيرامون حرم نوسازي بود و نه احيا و به‌سازي، دليل شكست خوردن اين طرح هم همين بود. طرح به‌سازي و نوسازي بافت پيرامون حرم تعارضات زيادي با آثار تاريخي دارد. با وجود اينكه پيوستي توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي براي اين طرح آماده و ابلاغ شده بود اما اصلا مورد توجه قرار نگرفت. به طور مثال خانه اميري ثبت ملي شده است و ضوابط عرصه و حريم براي اين بنا مشخص و ابلاغ شده بود، اما بدون توجه به اين ضوابط مجتمع اقامتي و تجاري در كنار آن ساخته شد، آن هم به شكلي كه به نظر مي‌رسد اين خانه تاريخي را بلعيده و آسمان آن را هم گرفته است.» ارديبهشت امسال شوراي عالي معماري و شهرسازي طرحي را با عنوان «برنامه راهبردي به‌سازي و هدايت موزون توسعه در محدوده پيرامون حرم» تصويب كرد كه در بندهاي مختلف آن به حفاظت از هويت تاريخي اين منطقه از شهر مشهد تاكيد شده است. شهرداري مشهد پس از ابلاغ اين طرح به آن اعتراض كرد و همين موضوع محل چالش شهرداري مشهد و شوراي عالي معماري و شهرسازي شده است. پيروز حناچي، دبير شوراي عالي شهرسازي هفته گذشته در مورد طرح جامع و واكنش مسوولان شهري مشهد گفت: «اتفاقي كه ما در بافت اطراف حرم رضوي با آن مواجه بوديم، اين بود كه مراجعي كه در كل كشور معمولا طرح‌ها را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دهند، مثل كميسيون‌هاي ماده پنج و شوراي عالي مدت‌ها بود كه در مسائل شهري مشهد و طرح‌هايي كه در آن اجرا مي‌شود ورود پيدا نكرده بودند و اين تصور شكل گرفته بود كه ورودشان به اين مساله يك كار خلاف قانون است، در حال حاضر عكس‌العمل شهرداري مشهد اين است كه چرا شوراي عالي شهرسازي از او در مورد اجراي طرح‌ها سوال مي‌كند. مدت‌هاست كه دستگاه‌هاي حاكميتي ملي به مسائل شهري مشهد ورود پيدا نكرده‌اند و شايد بشود ريشه مشكلات فعلي اين شهر را در همين مساله دانست. موضوعي كه براي اين شورا اهميت دارد اين است كه شهرهاي ما بر اساس انضباط و بر مدار طرح‌هايي كه تصويب مي‌شوند درمسير رعايت موازين قانوني اداره شوند. طبيعي است كه اگر شهرداري بر اين مدار حركت نكند بايد هم به حاكميت و هم به دستگاه‌هاي نظارتي پاسخگو باشد.» از سوي ديگر در پي تخلفات صورت گرفته در حوزه شهري مشهد، شهردار مشهد به شوراي عالي شهرسازي احضار شده اما در واكنش به اخطار اعضاي اين شورا، اعلام كرده كه هر اقدامي كه بخواهد انجام مي‌دهد. در حال حاضر گزارش قانون‌گريزي شهرداري مشهد به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده است و بايد منتظر نتايج بررسي اين موضوع باشيم. اما بايد ديد تا چه ميزان پايبندي به قانون براي مسوولان شهري اين شهر كه به گفته دبير شوراي عالي شهرسازي، سال‌هاست نظارتي بر عملكردشان صورت نگرفته است، وجود دارد. وفا ثابتي، مسوول پايگاه ميراث فرهنگي بافت پيرامون حرم رضوي، در رابطه با مصوبه شوراي عالي شهرسازي مي‌گويد: «اكنون بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري كه طي 3 مصوبه مهم (2 مصوبه آن مربوط به سال 93 و يك مصوبه مربوط به سال 95 است) كه به استان ابلاغ شده، بسياري از مشكلات را مي‌توانيم حل كنيم و با تهيه طرح راهبردي و هدايت موزون توسعه، تعادل و توازن كالبدي را مي‌توانيم دوباره بازآفريني كنيم. اگر طبق مصوباتي كه شوراي عالي شهرسازي آن را تكليف و طبق سه مصوبه مهم و تاثيرگذار به استان ابلاغ كرده است، عمل شود، بسياري از مشكلات به وجود آمده در اين خصوص حل خواهد شد.» از طرفي غلامرضا بصيري‌پور، عضو شوراي شهر مشهد در مورد اقدامات ميراث فرهنگي و تخلفات شهرداري در منطقه ثامن مي‌گويد: «در مورد بافت تاريخي منطقه ثامن نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه تعريف دقيقي از بافت تاريخي وجود ندارد، شهرداري و مسكن‌سازان و مجريان پروژه‌ها بناهاي مربوط به دوره زنديه و قبل از آن را بناي تاريخي مي‌دانند، اما ميراث فرهنگي تعريف ديگري دارد و همين باعث ايجاد اختلاف شده است، كارشناسان ميراث فرهنگي حالا اظهار مي‌كنند كه اين منطقه به كلي بافت فرهنگي و تاريخي است و تخريب شده است، در صورتي كه طبق تعريف شهرداري بناهاي مربوط به دوره پهلوي اول و دوم جزو بناهاي تاريخي محسوب نمي‌شود. اين‌طور نيست كه شوراي شهر يا شهرداري به طور كلي بگويد كه ميراث فرهنگي را قبول ندارد، اختلافات موجود در تعاريفي است كه از بناي تاريخي وجود دارد. ضمن اينكه قانون به ميراث فرهنگي اجازه مي‌دهد كه هر كجا تخلفي را مشاهده كرد، از متخلفين شكايت و از راه قانوني برخورد كند، اگر دوستان ميراث فرهنگي ادعا دارند كه شهردار و مديران و مسكن‌سازان بافت پيرامون حرم تخلف مرتكب شده‌اند، در اين 20 سالي كه از اجراي طرح حريم حرم مي‌گذرد چرا هيچ اقدام قانوني انجام نداده‌اند؟» البته رشته تخلف‌هاي شهرداري مشهد سر دراز دارد، ميراث فرهنگي هم بارها در خصوص اين تخلفات اقامه دعوي كرده اما راه به جايي نبرده است. شهردار منطقه ثامن چندين بار با پيگيري‌هاي سازمان ميراث فرهنگي بازداشت شده است، اما بعد از برگزاري جلسات دادگاه آزاد شده و نتيجه‌اي هم به جز تغيير مديركل ميراث فرهنگي استان از اين شكايت عايد ميراث فرهنگي نشده است. بافت تاريخي مشهد ٣٦٠هكتار است كه به گفته كارشناسان ميراث فرهنگي ٤٥ درصد آن تخريب شده است و باقيمانده آن هم به لطف مديريت‌هاي بي‌دغدغه، چشم به راه سرمايه‌گذاراني است كه بيايند و كلنگ احداث پاساژ و هتل و پاركينگ را روي سرش بكوبند و روح زندگي‌اش را براي هميشه به فراموشي بسپارند.