شهرداري هر پولي را در تاريخ مصوبه گرفته باشد غيرقانوني است
پيروز حناچي
دبير شوراي‌عالي شهرسازي
شوراي‌عالي شهرسازي سال گذشته پس از 10 سال وارد مبحث طرح جامع شهر مشهد شد. اين طرح بعد از طي مراحل قانوني در استان به شوراي‌عالي شهرسازي آمد، طبيعي است كه وقتي هر 10 سال يك بار طرحي به شوراي‌عالي مي‌آيد فرصتي است براي اينكه همه آسيب‌هاي آن شهر از زواياي مختلف ارزيابي شود و مورد بررسي قرار گيرد. در مورد كلانشهر مشهد كه حساسيت بالايي هم دارد و دومين كلانشهر كشور تلقي مي‌شود. طبيعي است كه طرح جامع فرصتي بود براي اينكه مشكلات شهر مشهد احصا شود. يكي از مواردي كه بررسي شد، اتفاقي بود كه در اطراف حرم رضوي افتاده بود. ارزيابي‌ها نشان مي‌داد كه پروژه‌هاي اين منطقه مطابق طرح پيش‌بيني شده پيش نرفته و به نظر مي‌رسيد كه به جهت كالبدي طرح ارايه شده از تراكم نسبي عمومي مشهد بالاتر بود. مطالعات نشان مي‌داد كه ساخت و سازهاي انجام شده در اطراف حرم با هفتاد درصد از زايراني كه به مشهد مي‌رفتند هيچ ارتباط و تناسبي ندارد و مخاطبان اين خدمات عمدتا زايران غير ايراني هستند. يكي ديگر از آمارهايي كه استخراج شد،
نشان مي‌داد كه اگر اين طرح به همين شكل كه پيش‌بيني شده است، اجرا شود ظرفيتي بسيار بيشتر از ظرفيت سرانه‌هاي موجود شهر را به خود اختصاص مي‌دهد و معناي اين ارقام ازدحام و آلودگي و تمركز بيشتر در اطراف حرم بود، در صورتي كه به نظر مي‌رسد ما بايد به دنبال تعادل و عدم تمركز در شهر باشيم. ما دو مسير را رفته‌ايم يكي فرصتي براي اينكه وضعيت موجود را اصلاح كنيم و دوم اينكه اجماعي در استان شكل پيدا كند، براي اينكه تصميماتي كه مي‌خواهيم اتخاذ كنيم، حداكثر همخواني را با چيزي كه در استان قابل اجراست داشته باشد. هر نوع بازنگري ممكن است مقاومت‌هايي هم داشته باشد. بالاخره كساني منافع‌شان در اين وضعيت بوده يا كساني كه منافع بخشي و گروهي و حتي فردي داشته باشند، مخالفت مي‌كنند. اما وظيفه ما به عنوان نهاد حاكميتي اين است كه ببينيم چه چيزي به مصلحت است و چه اقدامي كارشناسي‌تر و قابل دفاع‌تر است. اين مصوبه يكي از مواردي است كه شوراي شهر و شهرداري در استان به آن اعتراض دارند اما همه اين اذعان را دارند كه نام اتفاقي كه در اطراف حرم افتاده است را نمي‌شود احترام به حضرت ثامن‌الحجج گذاشت. در موارد مشابه در اديان ديگر و كشورهاي ديگر مي‌بينيم كه در شهرهاي مقدس چگونه عمل مي‌كنند؛ به‌طور مثال در رم هيچ ساختماني اجازه ندارد ارتفاعي بلندتر از گنبد واتيكان داشته باشد، امام رضا براي ما احترام بسيار بالايي دارند و ما بايد حساسيت بيشتري نسبت به موضوع نشان دهيم. متاسفانه الگوي حاكم ما در مشهد الگوي عربستاني‌ها در مكه بوده، در طواف خانه خدا برج‌هاي مشرف را مي‌شود ديد كه چطور به بناي مسجد‌الحرام غلبه دارند. در حال حاضر صحبت‌هايي در استان مي‌شود كه ما پيش پروانه صادر كرده‌ايم و پول گرفته‌ايم، اينها در مقابل نگاه حاكميتي اساسا مقبول نيست. هر پولي كه در تاريخ مصوبه گرفته شده باشد غيرقانوني است. شوراي شهر و شهرداري مشهد هر پروانه و پيش‌پروانه و تعهدي و هر پولي به واسطه پروانه‌هايي كه مسير قانوني را طي نكرده‌اند رد و بدل كرده باشد، كار غيرقانوني انجام داده و هيچ عذر و بهانه‌اي در اين مورد پذيرفته نيست. هر اقدامي كه در مشهد انجام مي‌شود و هر پروانه‌اي صادر مي‌شود يا بايد بر اساس طرح مصوب جديد باشد كه ابلاغ شده است، يا مصوبه كميسيون ماده 5 را داشته باشد. تفسير، تاويل و استنباط‌هاي شخصي به هيچ‌وجه پذيرفته نيست. مورد دوم اين بود كه مشهد از بي‌انضباطي به‌شدت رنج مي‌برد، مدت مديدي است كه دستگاه‌هاي حاكميتي وارد اين شهر نشده‌اند. البته بايد به اين موضوع هم دقت كرد كه بيشترين حجم اسكان غيررسمي را در اين شهر داريم. يكي از تاثيرات بي‌انضباطي در شهرسازي توليد رانت و افتراق بين فقير و غني است و يكي از توليدات اين پديده افزايش سرسام آور قيمت زمين است، اين افزايش قيمت زمين مثل يك سانتريفيوژ عمل مي‌كند كه افراد را به دور‌دست‌ها پرتاب مي‌كند. افرادي كه در همين شهر شغل شريف خدماتي دارند وقتي خانه و زمين گران مي‌شود معمولا به اجبار حاشيه شهر را انتخاب مي‌كنند به دليل اينكه ارزان‌تر است و به همين دليل است كه ما در مشهد بيشترين حجم حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي را داريم و به تبع آن معضلاتي كه ايجاد مي‌شود و مشكلاتي از جمله كمبود خدمات و ازدحام بيشتر و آلودگي و ترافيك و موارد ديگر. انضباط در شهرسازي به معناي رعايت طرح‌هاي مصوب است، شهر يك موجود زنده است و مدام در حال تغيير، ما هم بايد به تناسب اين تغييرات تصميمات مناسب بگيريم. ضمن اينكه هر تغييري بايد از مراجع قانوني عبور كند. سال‌هاست كه در مشهد گويي كميسيون ماده 5 تعطيل است. اين براي يك كلانشهر معنا ندارد. شوراي‌عالي چنين چيزي را نمي‌پذيرد. علت ورود شوراي‌عالي شهرسازي در دو هفته گذشته به موضوع شهر مشهد اين عدم توجه‌هاست. البته از مديران ارشد شهري مشهد هم رفتار قانون‌مداري در شوراي‌عالي شهرسازي نديديم، اميدواريم در رفتارشان تجديد نظر كنند در غير اين‌صورت مسيرهاي قانوني و مراجع نظارتي را تغيير خواهيم داد. اينكه بگويند ما هر كاري دل‌مان بخواهد مي‌كنيم، قانون‌مدارانه نيست.