يك ماه پس از جنجال حقوق‌هاي ميليوني مديران بيمه
وزير دادگستري: فيش‌هاي حقوقي به بيت‌المال بازگشت
گروه سياسي| از 21 ارديبهشت ماه تا 22 خرداد يعني درست يك ماه زمان لازم بود تا از ماجراي حقوق‌هاي كلان مديران بيمه كه منجر به استعفاي رييس كل اين نهاد هم شد يك خبر خوش بيرون بيايد. خبر را ديروز وزير دادگستري داد. خبري تحت اين عنوان كه برخي از فيش‌هاي حقوقي چند ميليوني اين مديران بر اساس پيگيري‌هاي حقوقي دولت به بيت‌المال بازگشت داده شده است. هرچند كه خبر دقيق‌تري از جزييات اين بازگشت به بيت‌المال بيرون نيامده است اما وزير دادگستري ديروز از ادامه پيگيري‌هاي حقوقي در اين زمينه خبر داده است. ماجراي فيش‌هاي حقوقي مديران بيمه مركزي درست از يك ماه پيش آغاز شد. جنجالي كه از سوي رسانه‌هاي منتقد دولت آغاز شد تا هم وزير اقتصاد بيانيه بدهد و هم در نهايت رييس كل اين بيمه استعفا. هرچند كه ماجراي اين حقوق‌هاي چند ميليوني با آمدن خبري ديگر از حقوق‌هاي ميليوني برخي مديران بانكي زنده مانده بود اما ديروز خبرهاي خوش‌تري از اين پرونده آمد. خبرهايي كه با دستورهاي دو روز گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رييس‌جمهور احتمالا وارد فازهاي جدي‌تري كه تنها به پيگيري حقوقي منجر نمي‌شود خواهد بود. ديروز مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري كه تجربه حضور در نهادي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور را دارد خبر از پيگيري‌هاي دولت داد و گفت: «دولت به اين مساله قاطعانه ورود و پيگيري كرد و مبالغي در اين راستا به بيت‌المال عودت داده شد. » به گزارش مهر، وي از شناسايي چند فيش حقوقي ديگر خبر داد و افزود: به غير از موارد مذكور، چند مورد ديگر نيز شناسايي و به دستور دولت آنها نيز به بيت‌المال عودت داده شد. وزير دادگستري در خصوص پيگيري حقوقي فيش‌هاي حقوقي چند ده ميليوني برخي از مديران و مسوولان گفت: پيگيري حقوقي اين مسائل همچنان ادامه دارد.
ماجراي فيش‌هاي چند ميليوني بيمه از كجا آغاز شد؟
جنجال رسانه‌اي حقوق‌هاي مديران بيمه از يك ماه پيش آغاز شد. در فضاي مجازي و كانال‌هاي تلگرامي تصوير فيش‌هاي حقوقي اين مديران دست به دست مي‌شد تا از اين ماجرا براي مخالفان دولت هم بيشترين دستاوردها به دست بيايد. رفتار مخالفان دولت با ماجراي حقوق‌هاي چند ميليوني اما ماجراي دوگانه‌اي بود. آنگونه كه برخي از سكوت اين افراد در برابر اين سنت در سال‌هاي روي كار بودن دولت قبل انتقادها كردند. با اين همه ماجراي حقوق‌هاي چند ميليوني بيمه با دو ماجرا بيشتر روي كار آمد. يكي با بيانيه‌اي كه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در اين مورد داد و يكي هم با استعفاي رييس كل بيمه مركزي.
بازي دوگانه مخالفان دولت
بازي دوگانه مخالفان دولت با ماجراي حقوق‌هاي چند ميليوني در سايه پيگيري‌هاي دولت در اين زمينه ادامه دارد. دولتي‌ها به‌دنبال پيگيري و بازگردانده شدن هستند. حتي درست يك روز پس از بيانيه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد هم رييس كل بيمه مركزي با انتشار بيانيه‌اي استفعا داد. اما رفتار مخالفان دولت در اين ميان حسابي دوگانه است. بسياري در اين ميان سكوت مسوولان دولت سابق در برابر پرونده‌هاي مالي از اين دست را به ياد مي‌آورند و برخي ديگر از گارد آنان در مقابل فساد‌هاي مالي آن دولت مي‌گويند. حالا اما به نظر مي‌رسد در اين يك سال باقيمانده تا پايان عمر دولت يازدهم استفاده از چنين مسائلي براي حمله به دولت بيشتر صورت بگيرد؛ حملاتي كه بي‌شك دولت با همين دست پيگيري‌ها مي‌تواند مانع از استفاده دوگانه منتقدان از اين پرونده شود.