ساز و كار نظارت بر پرداخت‌هاي قانوني در دولت تعيين شد
ديشب هيات وزيران در جهت برقراري انضباط مالي بيشتر به ويژه در زمينه تسهيلات رفاهي، پرداخت حقوق و ساير پرداخت‌هاي قانوني، پاداش و كمك‌هاي رفاهي در شركت‌هاي دولتي اعم از بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي مقررات جديدي را وضع و ابلاغ كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اساس اين مقررات كه درچارچوب ضوابط اجرايي بودجه 95 تصويب شده است، مجموع تسهيلات پرداختي در كليه شركت‌هاي دولتي مزبور نبايد از رقمي كه هرساله در كارگروهي با مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، تجاوز كند. همچنين استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات موضوع اين قانون ممنوع است. نرخ سود تسهيلات يادشده به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد و صرفا به مديران و كاركنان داراي رابطه استخدامي با دستگاه (به استثناي مامورين) قابل پرداخت است. علاوه بر اين مديران عامل و اعضاي هيات مديره يا هيات عامل در صورتي مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده بهره‌مند شوند كه حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شده و از تسهيلات مذكور در ساير دستگاه‌هاي دولتي استفاده نكرده باشند. همچنين پرداخت تسهيلات رفاهي به اعضاي هيات مديره غيرموظف ممنوع است. شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات موضوع اين قانون دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد. بر اساس بخش ديگري از اين ضوابط، پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه براي تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملي كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط هر يك از دستگاه‌هاي يادشده تهيه و ابلاغ مي‌شود، قابل انجام است. علاوه بر اين دستگاه‌هاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و كمك‌هاي رفاهي به هر نحو و شكل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب كه ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويبنامه توسط مراجع ذي‌صلاح ابلاغ مي‌شود، اقدام كنند. روساي دستگاه‌هاي اجرايي و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي دولتي نمي‌توانند در مورد پاداش و كمك‌هاي رفاهي دستگاه متبوع تصميماتي اتخاذ كنند كه خود در آن ذي‌نفع باشند.