با فاصله زياد از هدف

پيش از شروع به كار دولت تدبير و اميد، تركيبي از نارسايي‌هاي بلندمدت ساختاري و نهادي، سياست‌هاي نادرست اقتصادي و تحريم‌هاي مختلف مالي و اقتصادي، رشد اقتصادي با ميانگين سالانه در حدود 2/2 درصد را براي دوره 8 ساله منتهي به سال 1392 در پي داشت، رشدي كه به زحمت توانست آثار رشد جمعيت بر كاهش درآمد سرانه را خنثي كند، رشدي لازم و بسيار كمتر از ميانگين نزديك به 6/4درصدي رشد بلندمدت اقتصادي كشور در بيش از نيم قرن اخير و نيز با فاصله زياد از هدف 8 درصدي كه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه كشور و براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله پيش‌بيني شده بود. چالش اصلي براي دسترسي به چنين هدفي كماكان وابستگي اقتصاد ايران به نفت و آسيب‌پذيري ما از اين ناحيه است. واقعيت آن است كه بخشي از رشد پيش‌بيني شده براي اقتصاد ايران در سال 95 ناشي از رفع تحريم‌هاي اقتصادي و امكان افزايش صادرات نفت است. هدف اصلي و بلندمدت ما بايد حذف نقطه آسيب‌پذير اقتصاد ايران يعني وابستگي به نفت باشد.