بخشنامه ممنوعيت خريد كالاي خارجي به استانداران ابلاغ شد
وزير كشور در بخشنامه‌اي مسووليت معاونان وزارت كشور و استانداران در اجراي فرمان رهبر معظم انقلاب و تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص ممنوعيت خريد كالاي خارجي را براي اجرا ابلاغ كرد. در اين بخشنامه عبدالرضا رحماني‌فضلي خطاب به استانداران سراسر كشور و معاونان وزارت كشور با يادآوري تاكيدهاي مكرر رهبر معظم انقلاب در ديدارهاي مختلف بر ضرورت جدي حمايت از توليدات ملي و مصرف محصولات داخلي و ممنوعيت مصرف توليدات غيرايراني درقواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي حاكميتي و دولتي، ساز و كار نظارت بر اجراي دقيق فرمان صريح ايشان در دوم شهريور ۹۱ در ديدار رييس‌جمهوري و اعضاي هيات دولت با عبارت: «اصلاً ممنوع كنيد و بگوييد هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجي مصرف كند»، ابلاغ شده است.
در اين بخشنامه وزير كشور با اشاره به تصريح بند (۸) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ازطرف رهبر معظم انقلاب درتاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، بر «مديريت مصرف با تاكيد براجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف وترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي، براي ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد» و همچنين تشريح دو تصويب نامه بسيار مفيد هيات وزيران در اين خصوص در دو سال اخير، تصريح كرد: استانداران سراسر كشور و معاونان وزارت كشور موظفند ضمن رعايت دقيق ضوابط ابلاغي در تصويب نامه‌هاي موصوف، برحسن اجراي آن در سطح تمامي رده‌هاي تابعه اقدام كنند.
بر اساس ابلاغ رحماني فضلي، مسووليت نظارت برحسن اجراي اين بخشنامه در ستاد وزارت كشور با معاون توسعه مديريت و منابع و ذي‌حساب، در سطح سازمان‌هاي تابعه برعهده روساي سازمان‌ها و ذي‌حسابان مربوطه و در سطح استان‌ها برعهده استانداران، مديران كل و روساي سازمان‌ها و ذي‌حسابان استانداري و دستگاه‌هاي اجرايي/ عاملين ذي‌حساب است.
هيات وزيران براساس مصوبه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲ هـ مورخ 11/03/93، خريد كالاهاي خارجي (اعم ازكالاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هرعنوان) داراي توليد مشابه داخلي مندرج در ليست منضم به تصويب نامه مذكور را كه مشتمل بر۱۸۳ قلم كالا است، توسط دستگاه‌هاي دولتي وساير دستگاه‌ها، نهادها و... كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌كنند، ممنوع و تصريح كرده است كه در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع كالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي ياد شده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج درصورت وضعيت‌هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري كنند. همچنين هيات وزيران مجددا طي تصويب‌نامه شماره ۶۳۶۱۳/ ت ۵۱۹۶۶ هـ مورخ 19/05/94، فهرست تكميلي از بالغ بر ۱۸۱ مورد كالاهاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي كه ممنوعيت مصرف در دستگاه‌هاي دولتي دارند را ابلاغ كرد. نسخه‌اي از بخشنامه وزير كشور جهت ابلاغ موضوع به روساي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان‌هاي سراسر كشور در اختيار طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.