كارنامه نظارت مجلس، به روايت معاون پارلماني دولت
ركورد هزار سوال نمايندگان از وزرا
گروه سياسي| شروع كار دولت روحاني، شروع سوالات بي‌پرواي نمايندگان از وزرا بود. بي‌‌آنكه مهلتي در كار باشد. در يك نمونه رضا فرجي‌دانا، وزير سابق علوم تنها يك روز بعد از گرفتن راي اعتماد از مجلس براي پاسخ به سوالات نمايندگان منتقدش به بهارستان فراخوانده شد. حالا معاون پارلماني رييس‌جمهور خبر داده تعداد اين سوالات از عدد هزار هم گذشته است. آماري كه مجيد انصاري در گفت‌وگو با ايرنا آن را براي وزارتخانه‌هايي چون رفاه يا صنعت بسيار سنگين توصيف كرده است. او گفته «وزيران مجبورند هفته‌يي يك يا دو روز از وقت خود را براي پاسخگويي به نمايندگان و در كميسيون‌هاي مختلف مجلس طي كنند.»
هر چند انصاري تاكيد كرده كه «دولت از اين گونه سوالات براي بهبود خدمات‌رساني هرچه بيشتر به مردم استفاده مي‌كند» اما در عين حال نتوانسته به سوالات تكراري نمايندگان هم بي‌تفاوت باشد و در حالي كه آن را يكي از مشكلات وزراي فعلي دانسته، گفته است كه «گاها وزير مجبور است راجع به يك موضوع بارها به مجلس رفته و توضيح دهد.»
بر همين اساس انصاري تعيين يك راهكار مناسب و آيين نامه گويا از سوي نمايندگان مجلس براي جلوگيري از تكرار سوالات و گرفتن وقت وزيران را ضروري خوانده است.
معاون حقوقي رييس‌جمهور همچنين طرح برخي از سوالات و خارج بودن حيطه پاسخگويي وزيران را از ديگر مشكلات فعلي اين بخش ذكر كرده و گفته: «اين در حالي است كه قانون اساسي ما تصريح كرده سوال بايد در حوزه وظيفه وزير مربوطه باشد. » وي همچنين گفته: «وقتي سوالي از وزير مطرح مي‌شود آيين‌نامه مجلس در سه جا تصريح كرده كه آيا مجلس پس از توضيحات وزير، سوال را وارد مي‌داند يا خير اما در حال حاضر راي‌گيري مي‌شود كه آيا نمايندگان قانع شدند يا نشدند و در نهايت در صورت قانع نشدن نمايندگان به وزير كارت زرد داده مي‌شود. » اين گفته انصاري به آن معناست كه هم‌اكنون آراي ممتنع به ضرر وزير تمام مي‌شود. چيزي كه او معتقد است بايد تغيير كند. دولت همچنين نسبت به شيوه طرح سوال در صحن علني هم انتقاد دارد. انصاري در اين رابطه هم توضيح داده: «درحال حاضر بخشي ازسوال را سوال‌كننده مطرح و وزير مربوطه پاسخ مي‌دهد و مجددا نوبتي براي سوال‌كننده در نظرگرفته مي‌شود و به يكباره سوالات جديدي را كه در واقع يك طرح ادعايي است از سوي سوال‌كننده مطرح مي‌شود كه ديگر وزير از فرصت كافي براي پاسخگويي برخوردار نيست. »
هر چند انصاري از نگارش نامه‌يي به رييس مجلس براي بازنگري در شيوه سوال از وزرا خبر داده اما هنوز خبري از اين تغييرات نيست. اين اما تنها دولتي‌ها نيستند كه بر افزايش سوال از وزرا تاكيد دارند. آمار مراكز وابسته به مجلس همچنين چيزي را تاييد مي‌كند. بيستم آذرماه سال گذشته هم معاونت نظارت مجلس گزارشي منتشر كرد كه داده‌هاي آن تاكيد مي‌كرد در سه ماهه نخست دولت يازدهم «سوال از وزرا در مقايسه با سنوات قبل پنج برابر افزايش پيدا كرده است. » اين فشارها در آمار تذكرهاي مجلس‌نشينان به دولتي‌ها هم خود را نشان داده است. اعضاي دولت دهم در سه ماه آخر عمر خود كه متلاطم‌ترين روابط را با مجلس تجربه مي‌كرد، 917 تذكر از مجلسي‌ها دريافت كردند. اما دولت روحاني با وجود تازه‌كار بودن در 9 ماه اول خود سه هزار و 426 تذكر از نمايندگان گرفت. يعني هزار و 142 تذكر در هر سه ماه. اين اما وضعيتي است كه دولت روحاني بايد حداقل تا 18 ماه ديگر آن را تحمل كند. زماني كه تركيب مجلس نهم با روي كار آمدن مجلس دهم عوض خواهد شد. تا آن روز قطعا آمار سوالات مجلس همچنان همين روند صعودي را خواهد داشت.