نامه‌يي به قاضي القضات
گروه سياسي| فرقي ندارد هرچه كه باشد هفته‌يي نيست كه بگذرد و خبري از علي مطهري در اخبار نباشد؛ مردي كه با موضع‌گيري‌هاي صريحش هميشه اصل غافلگيري را اجرا مي‌كند. اين روزها نامه‌نگاري هم زياد مي‌كند. نامه‌هايي مي‌نويسد تا نظرش را اعلام كند و مي‌گويد كه چاره‌يي جز نامه نوشتن در برخي از مسائل براي حل مشكلاتي كه در نظرش هستند ،نمي‌بيند. اين‌بار اما مخاطب نامه او رييس قوه قضاييه است؛ نامه‌يي كه محور اصلي آن اظهارات چند روز پيش آيت‌الله آملي‌لاريجاني است؛ اظهاراتي در مورد زمان برگزاري دادگاه سران معترض به نتايج انتخابات 88 و قانوني بودن حصر آنان. او در بخشي از اين نامه آورده است: در جلسه اخيرتان با مسوولان قضايي، بر قانوني بودن حصر آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد برهان اقامه كرده‌ايد اما متاسفانه اين برهان، سست و داراي لوازمي است كه بنياد دموكراتيك جمهوري اسلامي را متزلزل و قانون اساسي را از حيز انتفاع ساقط مي‌كند. فرموده‌ايد «حصر سران فتنه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بوده و براساس مصالح نظام تصويب شده است.» گذشته از اينكه امضاي اين مصوبه توسط رييس وقت شوراي عالي امنيت ملي يعني آقاي احمدي‌نژاد كه به گفته خودتان دو بار براي آزادي محصوران نامه نوشت مورد ترديد است، شوراي عالي امنيت ملي همان‌طور كه از نام آن پيداست حداكثر اين اختيار را دارد كه در شرايط بحراني مانند آشوب‌هاي خياباني و در حالت اضطرار كه فرصت صدور حكم قضايي نيست رهبران يك حركت اجتماعي را براي آنكه ارتباط آنها با اطرافيان‌شان قطع و آرامش حاكم شود، تا زمان رفع آشوب‌ها در حصر قرار دهد و بعد آزاد كند يا به قوه قضاييه بسپارد. بر اين اساس، ادامه حصر بدون حكم قضايي در چند سال اخير خلاف اصول متعدد قانون اساسي بوده است. جناب عالي براي رد اين حقيقت، فرموده‌ايد «كساني كه مي‌گويند حصر، غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است، تنها نيمي از قانون اساسي را قبول دارند در حالي كه بايد همه قانون اساسي را ديد و دانست كه برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسي شوراي عالي امنيت ملي وظايفي دارد». مطهري در بخش ديگري از نامه خود نوشته است: «مصوبه شوراي عالي امنيت ملي حداكثر تا پايان دوره آشوب‌هاي خياباني نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نياز به حكم قضايي داشته است. بنابراين مي‌توانيد دادگاه صالح علني را برگزار كنيد و هيچ ترسي هم از فتنه خيالي جديد نداشته باشيد زيرا متهمان شما آن‌گونه كه تبليغ شده است ضد نظام نيستند و مصالح انقلاب را كه خود در پديد آوردن آن شريك بوده‌اند در نظر مي‌گيرند. طبعا اقدامات طرف ديگر فتنه مانند حمايت برخي نهادها از يك كانديدا، مساله مناظره، اعلام جشن ملي و تحريك معترضان، برخورد خشونت‌آميز با معترضان و بستن فضاي اظهارنظر براي معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحي خواهد بود. اگر تصميم بر محاكمه است، چه محذوري امروز براي محاكمه وجود دارد كه مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصميم بر محاكمه نيست پس زودتر به اين غائله خاتمه دهيد كه هر روزي كه با وضع موجود مي‌گذرد از نظر سياسي و اقتصادي به ضرر كشور است. پس فرصت را از دست ندهيم تا زودتر هماي وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآيد.»