گلوگاه‌هاي بحران در اقتصاد ايران
شاهين شايان آراني ٭
وضعيت اقتصادي ايران در شرايط امروز به طور عمده تحت تاثير دو عامل است؛ عوامل برونزا و عوامل درونزا. عوامل درونزا آن دسته عواملي هستند كه تحت‌تاثير سياستگذاري‌هاي دولت، بانك مركزي، نهادها و فعالان اقتصادي به مرحله عمل مي‌رسند. اين عوامل با روي كار آمدن دولت اعتدالي، به ويژه در بخش سياستگذاري‌هاي مربوط به دولت، اوضاع روبه‌بهبود است، دقيقا برعكس چهار سال قبل. در سال‌هاي 1388 و 1389 مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران در بخش مديريت درونزا بود. رفتارهاي نسنجيده، بي‌نظمي و خرج كردن‌هاي بي‌حساب در دولت گذشته تبديل به امري عادي و روزمره شده بود، اما خوشبختانه در دولت جديد نسبتا وضعيت در اين حوزه بهتر شده است.
دولت توانست با سياستگذاري‌هاي مناسب تا حدودي تورم را كنترل كند و رشد اقتصادي براي كشور به ارمغان آورد كه حاصل اينها چندي ديگر مشخص خواهد شد و تاثير آن بر سفره مردم قابل مشاهده مي‌شود اما آنچه براي اقتصاد امروز و دولت مي‌تواند پاشنه آشيل باشد عوامل برونزا است. اين عوامل عموما تحت‌تاثير سياستگذاري‌هاي بين‌المللي ابرقدرت‌ها قرار دارد. تحريم‌ها و كاهش چشمگير قيمت نفت از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي دولت خواهد بود.به نظر مي‌رسد دولت در تصميم‌گيري‌هاي خود درست عمل كرده است و عوامل درونزاي رشد اقتصادي به سوي مسير رشد در حركت است. اما مسائل بين‌المللي به مراتب به ضرر ايران رقم خورده و اين كار را براي دولت و اقتصاد سخت‌تر خواهد كرد، چرا كه كاهش قيمت نفت منجر به كاهش درآمدهاي دولت خواهد شد. كسري بودجه در چنين شرايطي جزو محتمل‌ترين اتفاقاتي است كه براي دولت مي‌افتد، به همين خاطر ضروري است كه دولت حساب شده گام بردارد.به هر روي در صورتي كه توافق با 1+5 حاصل شود، همه از اين توافق منتفع خواهند شد اما چالش اصلي روز، قيمت نفت است كه گره كار تا حدود زيادي از دست دولت ايران خارج است.در سوي ديگر مشكلات اقتصاد ايران، نظام بانكداري است. نظام بانكداري امروز ايران، يك نظام نابسامان است كه باعث شده سيستم بانكي تبديل به جزايري اقتصادي شود كه باندبازي يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي آن است. بانك مركزي قاطعيت لازم را ندارد و نمي‌تواند آن‌گونه كه بايد روي كارها نظارت كند و هر بانكي هم آن طور كه تمايل دارد نرخ تعيين مي‌كند. اين وضعيت و اين روند حاكم بر نظام بانكي بسيار خطرناك است.سود سپرده بانكي بايد مبتني بر مكانيزم واقعي بازار باشد ولي به دليل سياست‌هاي ناهماهنگ ابلاغي توسط شوراهاي پول و اعتبار اين كار انجام نمي‌شود.سود سپرده بانكي همواره بايد نيم الي يك درصد بيش از تورم باشد. در شرايطي كه تورم در ايران 30 درصد بود، نرخ سود سپرده بانكي تنها 20 درصد بود.متاسفانه شوراي پول و اعتبار بر اين اساس سياستگذاري نمي‌كند. نظام بانكي ايران نيازمند يك اصلاح ساختاري واقعي است. اين اصلاح بايد از شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي شروع شود. بانك مركزي بايد قوي‌تر عمل كند و نظارت خود را در همه جا اعمال كند. متاسفانه با ادامه روند كنوني، سيستم بانكي به سمت تهي‌تر شدن مي‌رود.
٭ كارشناس ارشد بازار‌هاي مالي