موج دوم استعفا

سرانجام قصه فيش‌هاي حقوقي بزرگ‌ترين قرباني‌اش را گرفت. مردي كه وزير اقتصاد و كار در دولت سيد محمد خاتمي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در دولت حسن روحاني بود. روز پيش همه هيات امنا و هيات عامل صندوق، در دفتر روحاني – به عنوان رييس هيات امنا- جمع شدند. آنها خودشان استعفا دادند و رييس‌جمهوري هم پذيرفت. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه او مبلغ ٢٨١ ميليون تومان از وام ٣٠٠ ميليوني با سود چهار درصد و ٢٠٠ ميليون تومان از حقوق اضافه خود را به سرعت به خزانه دولت برگردانده است. او هرچند با تاخيري 9 روزه اما به منتقدان و منتشركننده‌هاي فيش حقوقي‌اش پاسخ داده بود؛ سه بار درخواست تجديد نظر در حقوقم را دادم اما هر بار با عبارت «فاقد توجيه لازم تشخيص داده شده» روبه‌رو شدم. حالا ديگر او رفته است و دو گزينه براي جانشيني‌اش بسيار محتمل هستند: «طهماسب مظاهري»، وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و رييس كل اسبق بانك مركزي و «داوود دانش‌جعفري» وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و نيز مسعود نيلي مشاور اقتصادي روحاني. هرچند در جلسه روز پيش هيات امنا سخني از رييس و اعضاي جديد هيات عامل صندوق به ميان نيامد، اما اين سه گزينه به صندلي رياست صندوق نزديك هستند.
در جلسه روحاني چه گذشت؟
جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي ظهر شنبه و به رياست رييس‌جمهوري تشكيل شد. در همين جلسه گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداري مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيات عامل ارايه شد. رييس سازمان بازرسي كل كشور و ناظر صندوق توسعه ملي در اين جلسه، با تشريح فرآيند پرداخت حقوق و مزاياي هيات عامل، ريشه «قانوني» وجوه نامتعارف پرداختي به هيات عامل را تهيه دستورالعملي به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هيات وزيران دولت قبل دانست كه در آن، پيشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هيات امناي وقت صندوق توسعه ملي به عنوان ضوابط اداري و مالي صندوق تصويب و اختيارات مربوط به حقوق و مزاياي اعضاي هيات‌عامل به خود آن هيات تفويض شده بود. اين مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمي مورخ 2/5/ 1391 منتشر شده است.  پس از گزارش رييس هيات نظارت بر صندوق، هيات امنا موضوع درخواست استعفاي جمعي رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي را بررسي و با آن موافقت كرد. همچنين مقرر شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، لغو مصوبه مورد اشاره دولت دهم در مورد اختيارات هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد تعيين حقوق و مزاياي اعضاي آن را با سرعت پيگيري كند. در اين جلسه اعضاي هيات امنا با تاكيد بر اصل «پرهيز مديران از تصميماتي كه در آن ذي‌نفع هستند»، خواستار اجراي جدي اين اصل شدند كه در منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد تصريح شده است و در ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 هم بر آن تاكيد شده. اعضاي جلسه همچنين با تاكيد بر ضرورت انجام وظيفه بهنگام مراجع نظارتي در هشدار و اعلام رفتارهاي خلاف قانون يا غيرمتعارف به مبادي مسوول، همچنين برخورد شايسته مديران با رفتارهاي مغاير روح قانون يا ناسازگار با عدالت، هر‌گونه استفاده سياسي و جناحي از موضوع پرداخت‌هاي نامتعارف را موجب لطمه به سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي دانسته و خواستار دقت رسانه‌ها در اين زمينه شدند. گفتني است كه هيات امناي صندوق توسعه ملي در نخستين جلسه خود در آغاز به‌كار دولت يازدهم، مصوبه قبلي اين هيات در تفويض اختيارات به هيات عامل را لغو كرده بودند.
از خطر قحطي تا سوداي سرمايه‌گذاري
روزگاري سيد محمد خاتمي در جلسه راي اعتماد به دولت هشتم ايران كه در مجلس برگزار شد، گفته بود: «در گذر از سال ۱۳۷۷ به 1378 شب‌هاي متمادي خواب نداشتيم و روزها نگراني‌مان در اوج بود؛ چون تنها سه روز ذخيره گندم در كشور داشتيم. آيا شما مي‌دانيد به خاطر نداشتن ارز، در جايي كه نمي‌توانستيم بدهي‌هاي‌مان را بپردازيم، با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشتيم؟» او در ضرورت تشكيل حساب ذخيره ارزي سخن مي‌گفت. حسابي كه از مسعود نيلي، مشاور امروز رييس‌جمهوري به عنوان طراحش ياد مي‌شود. او حساب ذخيره ارزي را به نوسان‌گير برق تشبيه مي‌كرد و مي‌گفت اگر مازاد درآمدهاي نفتي به اين حساب واريز شود، يك نوسان‌گير ارزي در كشور داريم. سخنراني رييس دولت اصلاحات و طرح نيلي سال 1379 به بار نشست و با هدف حفظ بخشي از درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و با استدلال «ذخيره» ارز براي «روز مبادا» در مجلس تصويب شد. 60 ماده داشت و پس از آن، آيين‌نامه اجرايي‌اش هم در آبان همان سال، از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد. به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كشور (مصوب ۱۷ فروردين ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي)، آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر در مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيات وزيران رسيد. اين‌گونه بود كه تا پيش از ايجاد «صندوق توسعه ملي»، ساز و كاري كه براي ذخيره مازاد درآمدهاي نفتي تعبيه شده بود، حسابي به نام «حساب ذخيره ارزي» بود. با شروع به كار دولت نهم در سال 1384 اما نگراني‌ها در مورد رابطه دولت و حساب ذخيره ارزي افزايش پيدا كرد. برخي از نمايندگان مجلس در آن زمان گزارش‌هايي منتشر مي‌كردند كه از برداشت‌هاي بدون مجوز مجلس از سوي دولت براي تامين مالي طرح‌هاي مورد نظر دولت حكايت داشت. با اين حال مسوولان دولتي كاهش در ذخاير ارزي را تاييد نمي‌كردند و بدون اعلام موجودي حساب، از «محرمانه» بودن ميزان ذخاير ارزي حكايت مي‌كردند. گفته مي‌شد با «انحلال هيات امنا» در سال 1387، در عمل كنترل حساب ذخيره ارزي به دست دولت افتاد. تا اينكه مدتي بعد و در سال 1390، رييس دولت دهم از رسيدن موجودي آن به رقم «صفر» خبر داد.
صندوق به‌جاي حساب
سال 1389 حساب ذخيره منحل و «صندوق توسعه ملي» ايجاد شد؛ يعني 10 سال پس از تشكيل «حساب ذخيره ارزي» در ايران، در عمل نه‌تنها از حجم چشمگير درآمدهاي نفتي سهمي براي اين حساب كنار گذاشته نشد، بلكه به گفته رييس سازمان بازرسي كل كشور در سال 1390، موجودي اين حساب «منفي» شده بود؛ اين جمله به خوبي نشان مي‌داد اين حساب ابزاري را براي دولت فراهم كرده كه وجوه حاصل از فروش نفت را در سال‌هاي بعدي هم «پيشخور» كند. همه اين مربوط به زماني است كه ايران بيشترين درآمدهاي نفتي را به خود ديد. آن زمان كارشناسان مي‌گفتند: اگر دولت به حدود قانون براي برداشت از حساب ذخيره ارزي پايبند مي‌ماند، در بازه زماني منتهي به سال 1389 موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به «100ميليارد دلار» مي‌رسيد. بنابراين صندوق توسعه ملي در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه از درآمد نفتي حدود 480 ميليارد‌ دلاري كشور از فروش نفت (از سال 1379 تا 1388)، عملا «ذخيره»اي نمانده ‌بود. رييس مجلس در آن زمان با اشاره به اينكه «سيستم نظارتي جدي و فرآيندي شفاف براي صيانت از اين صندوق وجود دارد كه مانع برداشت دولت از آن مي‌شود»، تاكيد كرده بود: «نمي‌گذاريم سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي تكرار شود. » اين اما در حالي بود كه بسياري از اقتصاددان‌ها، نگراني‌هاي زيادي نسبت به تكرار سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي صندوق توسعه ملي ابراز كرده بودند.
در سال‌هاي دولت دهم آن‌طور كه گفته مي‌شد تغييري در نوع نگاه دولت نسبت به صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي رخ نداد. پايان دولت دهم احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس از عبارت «حساب ذخيره ارزي جارو شد» استفاده كرد. رحيم قرباني، رييس بركنار شده صندوق توسعه هم گفته بود: «در سالي كه بدترين شرايط ارزي را به قول مسوولان داشتيم، دولت دهم منابع صندوق را صرف خريد شيريني و شكلات شب عيد كرد. » اشاره او به سال 1391 بود. او به تكرر درخواست‌ها و دستورات متعدد دولت براي دريافت منابع از محل منابع صندوق اشاره كرده و توضيح داده بود كه چطور براي حفظ آبرويش در برابر تمام آن درخواست‌ها جنگيده است. قرباني به صراحت توضيح داده بود كه «كمي كه از رياستم بر صندوق گذشت، احساس كردم دخالت‌ها زياد است و چك سفيد آقاي احمدي‌نژاد يك امضا كم دارد.»
صندوق در دولت يازدهم
خلاصه با همه اينها دولت تدبير و اميد صندوق را هم مانند ديگر اجزاي دولت نيمه جان تحويل گرفت. ماه پاياني سال 1392 گفته مي‌شد موجودي صندوق توسعه ملي 54 ميليارد دلار است كه البته با كسر «تسهيلات ريالي و ارزي» داده‌شده و «قرض دولت از صندوق» اين موجودي در حدود 35 ميليارد دلار مي‌شد.
سيد صفدر حسيني در روزهاي پاياني همان سال بر صندلي رياست صندوق تكيه زد. او روزهاي خوبي را در اين نهاد پشت سر نگذاشت؛ در روزهايي كه منابع صندوق در بدترين شرايط خود از نظر تركيب ارزي به‌‌سر مي‌برد و انتقادها براي ناتواني صندوق در پيگيري تسهيلات ارايه شده زياد بود، او نگران مديريت بانك مركزي بر منابع صندوق بود و بارها اعلام كرد كه نمي‌خواهد منابع تحت مديريتش را خرج پرداخت يارانه و عيدي كند. او در گفت‌وگويي با ماهنامه «صنعت‌وتوسعه» به صراحت اعلام كرده بود كه در دولت پيش، بانك مركزي در زمان‌هاي نياز منابع دلاري صندوق را به ارزهاي ديگر تبديل كرده و حالا وضع منابع صندوق در نقطه ضعف قرار گرفته است. اين سخن يعني صندوق توسعه ملي به‌جاي دلار، سبدي از ارزها ازجمله روپيه دارد. به هر روي صندوق توسعه با شرايط تحريم و قيمت پايين نفت دست و پنجه نرم مي‌كرد و حال خوشي نداشت. در ماه‌هايي كه دولت درگير و‌دار تامين كسري‌هاي بودجه به واسطه كاهش قيمت نفت بود، عده‌اي كاهش دارايي اين صندوق را محتمل مي‌دانستند. حتي برخي با عنوان منابع آگاه خبرهايي از نصف شدن دارايي اين صندوق منتشر كردند و معتقد بودند با كاهش درآمدهاي نفتي دارايي اين صندوق به 40 ميليارد دلار رسيده است. محاسبه ورودي و خروجي صندوق توسعه براي آنها كافي بود تا رقم 40ميليارد دلار را براي نتيجه‌گيري دستمايه نقدهاي‌شان قرار دهد. دولت يازدهم در نيمه دوم سال 1392 توانست پنج ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده و اين عدد را براي سال 1393 به 12 ميليارد دلار برساند. اما شدت گرفتن روند نزولي قيمت نفت باعث شد پيش‌بيني‌‌ها براي حجم واريزي به اين صندوق در سال 1394 به پنج ميليارد دلار برسد. سرانجام اما روز 18ارديبهشت ماه امسال، رقم دارايي‌هاي اين صندوق 80ميليارد دلار اعلام شد.

واكنش سيف به استعفاي مديران بانك

رييس كل بانك مركزي ايران با بيان اينكه دولت از زماني كه متوجه حقوق‌هاي نجومي شد، به‌شدت و قاطعيت موضوع را دنبال كرده است، گفت: حتما خود افرادي كه احساس مي‌كنند متخلف هستند به تصميم خودشان استعفا مي‌دهند.
به گزارش فارس، ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي پيرامون موضوع حقوق‌هاي نجومي اظهارداشت: دولت بر اساس تصميماتي كه رييس‌جمهور گرفته‌ اجازه نمي‌دهد كسي در اين خصوص تخلف كند و حقوق‌هاي غيرمتعارف بگيرد.
وي افزود: در حال حاكم شدن انضباط در اين خصوص هستيم و موارد محدودي هم كه در اين باره وجود دارد، در شرف شناسايي است و اميدواريم اين موضوع اصلاح شود.
سيف درباره استعفاي مديرعاملان بانك‌ها در خصوص حقوق‌هاي نجومي و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزييات اين موضوع را نمي‌دانم، اما حتما خود افرادي كه احساس مي‌كنند متخلف هستند به تصميم خودشان استعفا مي‌كنند؛ نمي‌شود مانع استعفا شد.
رييس كل بانك مركزي ايران در خصوص اينكه آيا دولت نمي‌توانست زودتر از اينها با افراد متخلف در حوزه حقوق‌هاي نجومي برخورد كند، گفت: همه دستگاه‌هاي نظارتي در اين جريان بوده‌اند، البته وقتي دولت از اين موضوع باخبر شد، به‌شدت و قاطعيت موضوع را دنبال كرد. وي در پايان گفت: بايد مراقبت كنيم كه در اين موضوع از جانب اعتدال خارج نشويم. بزرگنمايي اين موضوع مضر است و بايد منطقي و اصولي و با رعايت همه جوانب امر اقدامات لازم صورت گيرد.