پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری
تاکید بر برخورد قاطعانه با تخلف
در پرداخت های غیرمتعارف
گروه سياسي| در پي ارسال نامه معاون اول رييس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه وي پاسخ دادند. متن كامل پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است: «كليه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» تنها چند روز پس از شروع ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي بود كه تكاپوها براي حل مشكلي جديد آغاز شد. مشكلي كه اين‌بار از سوي رسانه‌هاي غيرهمسو با سياست‌هاي دولت نام افشاگري را به خود گرفت، آغازگر تغيير و تحولات بزرگي در عرصه مديريت دولتي شد. اين تغييرات كه البته بيشترين آن به مديران بانك‌ها تعلق يافت، حكايت از عزم دولت براي برخورد با هرگونه تخلف ولو اينكه طبق ضوابط و مقررات انجام شده باشد، دارد. «خلأ قانوني» كه منشأ اصلي پرداخت‌هاي نجومي به مديراني بود كه نه تنها در اين دولت بلكه در گذشته نيز از مواهب كلاني برخوردار بودند، نخستين قطعه از اين پازل بود كه بايد تكميل مي‌شد. قطعات بعدي اما در گام‌هاي بعدي برداشته شد تا نشان دهد كه افشاي فيش‌هاي حقوقي اگرچه در نگاه نخست، تعبيري از تداوم مخالفت‌ها با دولت يازدهم دارد اما هيچگاه از ديد دولتمردان پنهان نخواهد ماند. رييس دولت در نخستين اقدام دستور پيگيري اين مساله را به اسحاق جهانگيري مي‌دهد. معاون اول رييس‌جمهور كه اين‌بار در كنار خود كارگروه‌هاي ويژه ديگري از سوي روساي ساير قوا را نيز دارد در نخستين اقدام، با ارسال نامه‌اي به محضر رهبر معظم انقلاب، همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون را خواستار است. درخواستي كه وي براي حمايت از مديران پاكدست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي‌اعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به دليل برخي كاستي‌هاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، دارد، با پاسخ مثبت رهبر معظم انقلاب روبه‌رو مي‌شود تا از اين به بعد گام‌هاي بلندتري با همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور برداشته شود؛ گام‌هايي كه از اكنون كليه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند.
تحسين رويكرد قانونمدارانه دولت
معاون اول رييس‌جمهور در نامه‌اي كه به محضر رهبري انقلاب ارسال مي‌كند، از رويكرد قانونمدارانه دولت از زمان روي كار آمدن مي‌گويد. رويكردي كه مهم‌ترين دغدغه منتقدان دولت گذشته بود و به نوعي وضعيت آن دوران را گونه‌اي از قانون‌گريزي قلمداد مي‌كردند. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در نامه مورخ 25/3/95 به رهبر معظم انقلاب اسلامي، با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژه‌اي به ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار آن داشته است، تاكيد مي‌كند كه دولت چنين موضوع مهمي را از جمله مهم‌ترين ماموريت‌هاي خود تلقي كرده است. جهانگيري براي اين گفته خود سند نيز داشته و به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويكرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارش‌هاي ديوان محاسبات كه حاكي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره كرده است.
بندهاي محدودكننده در بودجه 95
اما آنچه در نامه معاون اول رييس‌جمهور به آن اشاره مي‌شود، عزم دولت براي برخورد با دريافت‌هاي نجومي، آن هم ماه‌ها قبل از ماجراي افشاگري‌ها است. عزمي كه در برنامه بودجه 95 جزم مي‌شود تا دولت با دريافت گزارشاتي از دريافت و پرداخت‌هاي نامتعارف، خود داوطلبانه براي جلوگيري از تداوم آن عمل كند. اسحاق جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است كه «از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت‌هاي غير متعارف كه هرچند غالبا مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غير عادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود‌كننده‌اي پيشنهاد شد كه پس از بررسي و تصويب در هيات وزيران، مقرر مي‌شود كه در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذكر شود». اما اين تنها اقدام دولت يازدهم نبود. علاوه بر بودجه 95، «بندهاي محدودكننده ديگري نيز كه به شكل سخت‌گيرانه‌اي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي را ضابطه‌مند و محدود مي‌كند و ذي نفعان را از تصميم‌گيري درباره خويش به طور كامل منع مي‌كند در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 به تصويب هيات وزيران رسيد و ابلاغ شد.
اهتمام دولت براي اصلاح قوانين تبعيض‌آميز
اما قسمت آخر نامه معاون اول رييس‌جمهور، مطالبات و خواسته‌هاي دولت را در خود جاي مي‌دهد. خواسته‌هايي كه در آن حمايت از مديران پاكدست نيز قيد مي‌شود تا جهانگيري رهنمودي را از رهبري معظم انقلاب براي حل كامل اين معضل طلب كند. معاون اول رييس‌جمهور در بخش پاياني نامه مذكور ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينكه بنگاه‌هاي دولتي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه‌هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه‌هاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض‌آميز و رفع كاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بي‌انضباطي‌ها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شد. معاون اول رييس‌جمهور در انتهاي گزارش خود از عملكرد دولتمردان، از مديران پاكدستي هم ياد مي‌كند كه در اين عرصه تنها چيزي كه نصيب‌شان خواهد شد بي‌اعتمادي مردم به آنان است. اسحاق جهانگيري از مقام معظم رهبري درخواست مي‌كند كه براي حمايت از مديران پاكدست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي‌اعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به دليل برخي كاستي‌هاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريك‌كننده و برخي فضاسازي‌هاي رسانه‌اي صادر فرمايند؛ خواسته‌اي كه ديروز موافقت رهبري معظم انقلاب را نيز در پي داشت، تا از هم‌اكنون همكاري ساير نهادها با دولت در حل مشكلات و معضلات ايجاد شده را در استجابت درخواست رهبري شاهد باشيم.