گزينه‌هايي به جاي حبس
بهمن كشاورز
حقوقدان
1- درباره تاثير و بازدارندگي مجازات حبس ترديد وجود دارد به ويژه اگر از نظر نيروي انساني و امكانات مالي و تجهيزات امكان آموزش و بازسازي شخصيت زنداني وجود نداشته باشد. مشكلي كه گمان مي‌رود هم‌اكنون نظام قضايي و زندان‌هاي ما با آن مواجه هستند.
2- با اين مقدمه بايد در جست‌وجوي راه‌حل‌هاي ديگر بود. قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 فصل نهم خود را كه مواد 64 تا 87 قانون را در برمي‌گيرد به مجازات‌هاي جايگزين حبس اختصاص داده است. اين مجازات‌ها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و بالاخره محروميت از حقوق اجتماعي. در اينجا قصد ورود به تفصيل اين موارد را نداريم و صرفا به طور خلاصه مي‌گوييم در ميان مواردي كه اشاره شد دو مورد خدمات عمومي رايگان و دوره مراقبت سازنده و مفيد هستند و چه بسا بتوان گفت از نظر بازسازي و ترميم شخصيت مرتكب مي‌توانند موثر باشند. ساير موارد يعني جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ممكن است باعث تنبه مرتكب بشوند اما گمان نمي‌رود در ترميم شخصيت ناهنجار او تاثيري داشته باشند.
3- دوره مراقبت از اين جهت كه مرتكب به طور منظم تحت نظارت قاضي اجراي احكام و انجام مواردي مكلف مي‌شود و اين موارد ممكن است مراجعه به مشاوران مختلف يا روانپزشك و امثال اينها باشد، امكان تغيير منش و رفتار مرتكب را ايجاد مي‌كند و در پايان دوره مراقبت مي‌توان از طريق روان‌سنجي تغيير وضعيت او را ارزيابي كرد.
4- خدمات عمومي رايگان بهترين نوع مجازات جايگزين حبس است و چنانچه با دقت و رعايت اصول روانشناسي و جامعه‌شناسي و با در نظر گرفتن خلقيات و عادات مرتكب اجرا شود مي‌تواند بسيار سازنده باشد. با تصويب آيين‌نامه جزايي مربوط به خدمات عمومي رايگان گمان مي‌رود موجبات اجراي آن فراهم شده باشد و به اين ترتيب از جمعيت زندان‌ها كاسته شود.
5- نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه از جهت رواني در ذهن حقوقدانان اعم از قاضي و وكيل و جز آن و همين طور ضابطان دادگستري و مجريان حكم، مجازات بنا به تبادر معادل حبس است و به همان اندازه كه مثلا مجازات‌هايي چون قطع يد يا اعدام و صلب و رجم از نظر اولويت‌ها دور از ذهن حقوقدانان قرار مي‌گيرد، مجازات‌هاي جايگزين نيز فعلا مواردي دور از ذهن محسوب مي‌شوند. حال آنكه ابزارهاي مفيدي براي اعمال سياست كيفري هستند. متداول شدن آنها مستلزم فرهنگ‌سازي و كار توضيحي براي همه حقوقدانان است. والله اعلم.