رفاقت، رقابت و منافع ملي
قربانعلي قائمي
عضو حزب اعتماد ملي
«رفاقت» پس از «رقابت» شعاري است كه به طور معمول پس از هر انتخاباتي در ايران از سوي جناح برنده عمدتا به قصد كند كردن تيغ انتقاد و كارشكني‌هاي رقيب بازنده به كار برده مي‌شود. متاسفانه به نظر مي‌رسد تعارف‌هاي روزمره به قصد خلع سلاح طرف مقابل، در سپهر سياست ايران جاي سياست‌ورزي را گرفته و «حزب گريزي» به جاي تحزب و فعاليت‌هاي نهادي و نظام‌مند سياسي نشسته است.
از سوي ديگر مروري كوتاه بر رفتار سياسي جناح‌هاي سياسي عمده در ايران پس از سال‌هاي دفاع مقدس چيز ديگري را نشان مي‌دهد. در آغاز روي كار آمدن «دولت سازندگي» در شعارها، دشمن هاشمي دشمن پيامبر خوانده مي‌شد در حالي كه در ماه‌هاي پاياني شعارها كاملا برعكس روزهاي آغازين عمر اين دولت بود. «دولت اصلاحات» با اينكه مورد حمايت و تاييد اكثريت مطلق راي‌دهندگان و قاطبه ملت بود در هر 9 روز دچار يك بحران از سوي جناح رقيب و مخالفان مي‌شد. «دولت مهرورزي» برعكس از زمان روي كار آمدن با جديت و با شعار شكستن دايره قدرت تصفيه جدي هواداران و حتي نيروهاي بي طرف در مناصب سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي را دنبال كرد و در روزهاي آخر شاهد بوديم كه دايره دوستان اين دولت و نيروهاي خودي آن، بسيار تنگ‌تر از آني بود كه حتي كفاف ترميم كابينه را بدهد و به تدريج دوستان ديروز نيز از گزند رييس كابينه مصون نبودند. «دولت تدبير و اميد» با وجود آنكه تلاش كرده با تساهل نيروهايي از جناح مخالف را در منصب‌ها و مسووليت‌ها در رتبه‌هاي گوناگون به كار گيرد و با دوري جستن از چهره‌هاي اصلاح‌طلب راهي براي آشتي با جناح مخالف بجويد اما هرگز از آماج هجمه‌هاي گوناگون مخالفان ولو براي يك روز، ايمن نبوده و جناح مخالف از هيچ كوشش و ترفند و دستاويزي براي حمله به دولت روحاني فروگذار نكرده است. حمله به دولت روحاني نشان مي‌دهد كه جناح مخالف وابسته به اصولگرايان هرگز به چيزي كم‌تر از حذف عناصر غيرخودي رضايت نداده و نمي‌دهد و گوشش به شعارهايي مانند شعار بالا بدهكار نيست. كمااين كه در تمام سال‌هاي پس از جنگ به همين گونه رفتار كرده و آن را در هر دوره‌اي زير پوشش جانبداري از عدالت و حمايت از مستضعفان و دفاع از منافع مردم پنهان كرده است بدون اينكه در برابر عملكرد خويش در سمت‌هاي عمدتا انتصابي گزارش يا بيلاني ارايه دهد.
تحزب و منافع ملي
مخالفت و فعاليت سياسي به قصد كسب آرا و قدرت سياسي به صورت قانون مند در همه جوامعي كه گروه‌ها و احزاب سياسي قادر هستند با راي اكثريت مردم، دولت يا مجلس را تشكيل دهند وجود داشته و به نوعي بايد گفت كه جزيي از ابزار و لوازم دمكراسي است. نگاهي به روند پيچيده و دشوار كانديداتوري رياست‌جمهوري در امريكا و همچنين انتخابات نمايندگان در اين كشور يا تشكيل كابينه سايه در انگلستان نشان‌دهنده فشار جناح‌هاي رقيب براي دستيابي به قدرت و بهره‌برداري از ضعف جناح حاكمه براي كسب راي و مقبوليت سياسي است. اما آنچه در رفتارهاي سياسي جناح‌هاي رقيب در اين كشورها با كشورهايي كه عمدتا وابسته به جهان سوم هستند شاهد آن هستيم بسيار متفاوت است. به طوري كه مي‌توان گفت در كشورهاي توسعه‌يافته هيچ جناح و گروه سياسي قدرت بازي كردن با منافع ملي و ملعبه قرار دادن آن را به سود منافع گروهي ندارد. زيرا در اينگونه جامعه‌ها نهادهاي مدني از جمله احزاب و رسانه‌ها به دقت هر حركت و سوگيري سياسي احزاب و ليدرهاي سياسي جناح‌ها را زير نظر داشته و در صورت خطا آن را در كارنامه آن فرد يا گروه ثبت مي‌كنند. بارها شاهد استعفاي رهبران سياسي اين جوامع در اثر اشتباه يا سهل انگاري افراد زير دست آنها بوده ايم كه براي جلوگيري از دادگاهي شدن در نهادهاي قضايي و برتر از آن در نهادهاي مدني و حذف جناح سياسي از سمت خود استعفا داده‌اند.
تحزب و سازمان‌يابي حتي مخالفان راديكال و گروه‌هاي كم طرفدار به دليل ايجاد ثبات سياسي در نتيجه آشكار شدن گرايش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه استقبال مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين اجتماعي به رسميت شناختن حقوق احزاب و هم چنين انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، پذيرش حقوق اقليت‌هاي نژادي، فرهنگي، سياسي، زنان و تعريف مشخص سياست خارجي و هم چنين استقلال قوه قضاييه و تعريف قدرت براي صاحبان و مراكز قدرت اعم از مجلس، رياست‌جمهوري و دادگاه‌ها مشخص شده است. مجموعه اين قوانين نوشته و نانوشته منتهي به تعريف «منافع ملي» مي‌شود كه متاسفانه مرزهاي آن در ايران مخدوش و گاه مبهم شده است. مهم‌ترين ركن سياست در هر كشوري را آزادي‌هاي فردي و سياسي تشكيل مي‌دهد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل‌هاي گوناگون به موضوع انتخاب‌شوندگان و انتخاب كنندگان پرداخته شده است اما به علت نامشخص بودن جايگاه احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي و همچنين اتحاديه‌ها و سنديكاها واكنش جناح‌هاي رقيب به نتيجه انتخابات جاي شبهه و اما و اگر داشته و دعواهاي زمان انتخابات به صورت فرسايشي تا پايان دوره ادامه مي‌يابد. همان‌گونه كه اشاره شد در همه جوامع رشديافته نيز رقابت در تمام طول دوره زمامداري جناح رقيب ادامه دارد اما نه به صورت فرسايشي و تخريبي، در واقع عملكرد جناح پيروز در تمام مدت زمامداري وي زير ذره بين جناح‌هاي ديگر قرار داشته و اين موضوع به عنوان يك عامل بازدارنده مهم موجب تقويت همگرايي ملي حول منافع ملي و منافع آحاد جامعه مي‌شود. در واقع مبهم بودن جايگاه قانوني احزاب و تشكل‌هاي سياسي در فرآيند انتخاباتي كشور ما موجب عدم پيشرفت تحزب در ايران و ضعف نهادهاي مدني شده است. در هيچ‌يك از كشورهاي توسعه‌يافته بحث رفاقت، احساس مسووليت و تكليف براي كانديداهاي رياست‌جمهوري يا نمايندگان مجلس وجود ندارد و بحث رفاقت پس از دوران رقابت شنيده نمي‌شود زيرا جناح‌ها تكليف خود را براساس منشورهاي حقوقي و سياسي و قانوني براي كسب مقبوليت سياسي مي‌دانند و همه احزاب حركت خود را در چارچوب قوانين موجود در جهت به دست آوردن قدرت سياسي مي‌دانند. از سوي ديگر نهادهاي مدني و مردم براساس عملكرد احزاب تصميم‌گيري مي‌كنند و هيچ مسوولي خود را فراتر از جناح‌هاي سياسي نمي‌داند و دولت‌ها ناچار هستند براساس وزن و توانايي‌هاي خود و مقبوليت شان نزد مردم از آنها براي تشكيل دولت اقدام كند. «ادعاي فراجناحي بودن براي يك رييس دولت ضعف به شمار مي‌آيد» مگر در شرايط دشوار يا پيچيده مانند وقوع جنگ يا فاجعه‌هاي بزرگ اجتماعي و طبيعي. روساي دولت‌ها اخلاقا متعهد هستند تا دولت خود را از هم‌حزبي‌هاي خود يا احزابي كه با آنها ائتلاف كرده‌اند تشكيل دهند، در غير اين صورت به بي‌اخلاقي و پشت پا زدن به تعهدات سياسي خود متهم مي‌شوند. از سوي ديگر حضور يك عضو از تشكيلات ديگر در دولت هيچ محلي از اعراب نداشته و به عنوان يك عمل نامتعارف به شمار مي‌آيد.