گزارش معاون‌اول:
سه اقدامي كه در پرداختي‌ها بايد انجام شود
گروه اقتصادي| منافذ شكل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف مسدود شد. اين جمله‌اي است كه در گزارش معاون اول رييس‌جمهور به حسن روحاني بر آن تاكيد شده است.
به گزارش «اعتماد»، در آخرين روز تعطيلي چند روزه پاياني هفته گذشته، گزارش جهانگيري خطاب به رييس‌جمهور منتشر شد كه در آن دلايل شكل‌گيري شرايطي كه منجر به پرداخت‌هاي نامتعارف شد و همچنين راهكارهاي پيشگيري از تداوم اين وضعيت مورد اشاره قرار گرفته است. او همزمان با ارايه گزارشي به رييس‌جمهور، در نامه‌اي به اعضاي هيات دولت دستور داد بر كليه شركت‌ها و نهادهاي عمومي زيرمجموعه خود نظارت كنند و براي اصلاح نظام حقوق و دستمزد به ويژه حقوق مديران اقدام كنند. وي دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده است با موارد تخلف برخورد و نتيجه را اعلام كنند.
در اين نامه تاكيد شده است شركت‌هاي واگذار شده اصل 44 و شركت‌هايي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مديران آنها توسط مديران دولتي تعيين مي‌شود مشمول خواهند بود. وي همچنين به وزير كشور دستور داده است: در مورد دريافتي شهرداري‌هاي كلانشهرها كه احكام آنها توسط وزير كشور صادر مي‌شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم را كنند. بيش از يك ماه است كه انتشار فيش‌هاي حقوقي برخي مديران، فضاي سياسي و اقتصادي كشور را تحت تاثير خود قرار داده است، هر چند انتشار اخباري در خصوص فيش‌هاي نامتعارف حقوقي تسويه گسترده‌اي را در بانك‌ها به راه انداخت و بزرگ‌ترين استعفاي دسته جمعي چهار دهه اخير را رقم زد اما دولت خود را متعهد به تداوم اين روند اعلام كرد و در گزارش روحاني به مردم حقوق‌هاي نامتعارف جرثومه‌هاي پليدي صفت‌نام گرفت و ريشه كن شدن آن نيز به مردم وعده داده شد. حالا جهانگيري كه بر صندلي معاون اولي رييس‌جمهور تكيه زده است، مي‌گويد كميته ويژه‌اي براساس دستور رييس‌جمهور تشكيل شد و ماموريت يافت با بررسي همه‌جانبه مساله فيش‌هاي حقوقي، زمينه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اوليه‌اي براي استحضار جنابعالي و پاسخگويي مناسب به مطالبات اجتماعي تهيه كند. اين كميته طي مدت دو هفته فعاليت، با كمك كارشناسان مطلع و همكاري مسوولانه دستگاه‌هاي نظارتي ضمن بررسي علل و شناسايي موارد تخلف، تصميم‌گيري درباره استرداد وجوه و بركناري مديران متخلف تصميماتي نيز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرايي اتخاذ كرد. در اين گزارش كه حاوي نكات مهمي در خصوص دلايل، ريشه‌ها و راهكارهاي حل مشكل است، با اشاره به اينكه قاطبه مديران با جديت فراوان به ايفاي مسووليت مي‌پردازند، تاكيد شده پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها امري استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد كمي محدود مي‌شود.
بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به دليل استفاده حداكثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است.
جهانگيري كه در سخنراني‌اش در استان مازندران بابت فيش‌هاي حقوقي نامتعارف از مردم عذرخواهي كرد، در اين گزارش تاكيد كرد: به عنوان نخستين اقدام براي پيشگيري از تداوم اين نابساماني‌ها و پايان بي‌انضباطي نسبت به تعيين دايره شمول تصميمات دولت اقدام شده است. بر اساس اين گزارش دايره شمول اين تصميمات كليه دستگاه‌هاي اجرايي شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي اعم از اينكه مشمول اين قانون بوده يا از شمول آن مستثني شده‌اند، تعيين شد. با اين اقدام چتر تصميم بر كليه موارد كشيده مي‌شود و جامعيت شمول حاصل مي‌شود. براساس درخواستي كه از مقام معظم رهبري شد و مطابق پي‌نوشت معظم‌له كليه نهادهاي عمومي نيز موظف به رعايت تصميمات دولت در اين باره شدند. بنابراين تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اينكه تحت پوشش هريك ازقوا يا نهادهاي عمومي هستند، در شمول اين تصميمات قرار مي‌گيرند.
تصميمات محدود‌كننده
در اين گزارش تاكيد شده است در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور، مقررات محدود‌كننده‌اي براي كليه دستگاه‌هاي مشمول به شرح ذيل وضع شده كه ساماندهي پرداخت حقوق و مزايا، پاداش، كارانه و كمك رفاهي، تسهيلات رفاهي از آن جمله است. به موجب تصميمات اتخاذ شده مقرر است پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزايا در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول يا غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري كه تاكنون مورد تصويب يا تاييد شوراي حقوق و دستمزد قرار نگرفته، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تصويب اين شورا خواهد بود.
از سوي ديگر پرداخت هرگونه وام و تسهيلات رفاهي در كليه شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي اعم از بانك‌ها و بيمه‌ها و امثال آنها به صورت يكسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌ها و براساس ضوابط مصوب كميته‌اي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
همچنين پرداخت هرگونه پاداش، كارانه و كمك رفاهي از محل اعتبارات قانوني به صورت خاص، موردي و سليقه‌اي از سوي هر مقامي ممنوع بوده و پرداخت‌ها بايد صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌هاي مصوب توسط مراجع قانوني انجام شود. روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي مجاز به پرداخت پاداش، كارانه و كمك‌هاي رفاهي از محل منابع دستگاه متبوع در مواردي كه خود ذي‌نفع شوند، نيستند. كليه دستگاه‌هاي اداري به ويژه آن‌دسته از شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات‌مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضروري نيز كه صرفا با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي‌شود حق دريافت هيچگونه وجه يا پاداش و عناوين مشابه را نخواهند داشت.
از سوي ديگر ممنوعيت دريافت پاداش و عضويت در بيش از يك هيات‌مديره در مجموعه‌هاي تحت مديريت دستگاه‌هاي اجرايي به تصويب رسيده است.
تعيين سقف حقوق و مزاياي پرداختي توسط شوراي حقوق و دستمزد
به شوراي حقوق و دستمزد ماموريت داده شده است كه ميزان سقف حقوق و مزاياي كليه دستگاه‌هاي مشمول را متناسب با وظايف و ماموريت‌ها تعيين و اعلام كند.
در اين گزارش با اشاره به اينكه با اتخاذ اين تصميمات و ابلاغ آن مي‌توان با اطمينان گفت كه منافذ شكل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف مسدود و امكان پرداخت‌هاي غيرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد، تاكيد شده است: گام بعدي تعيين معيار برخورد با پرداخت‌هاي غير متعارف بود. در اين گزارش در خصوص اين مهم توضيح داده شده است كه در مواردي هرچند بسيار محدود كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف با تخلف از قوانين و مقررات جاري حاصل شده است، مقرر شد افرادي كه در تصميم‌گيري غيرقانوني نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف ذي‌نفع بوده‌اند ضمن بركناري از مسووليت و معرفي به هيات تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد كردن كليه وجوه دريافتي غيرقانوني اقدام كنند. همچنين كساني كه بدون دخالت در تصميم، صرفا وجوه غيرقانوني را دريافت كرده‌اند موظفند نسبت به مسترد كردن وجوه غيرقانوني كه دريافت داشته‌اند، اقدام كنند. پيشنهاد شده است مواردي كه پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌هاي حداكثري از اختيارات انجام شده است، با تعيين سقفي كه در شوراي حقوق و دستمزد تصويب مي‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزايا و تسهيلات و كمك‌هاي رفاهي دريافت شده محاسبه و به دستگاه اجرايي مسترد شود.
مقرر است ادامه پرداخت در كليه مواردي كه در گذشته بدون دريافت مجوز شوراي حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شود.
در اين گزارش با اشاره به اينكه براساس اين اقدام تعدادي از مديراني كه دريافت غير متعارف داشتند، استعفا داده يا بركنار شده‌اند و مازاد دريافتي آنان به بيت‌المال مسترد شد تاكيد شده است اين اقدام زيرنظر اعضاي محترم هيات دولت استمرار خواهد يافت.
دستگاه‌هاي درگير
جهانگيري در اين گزارش وجود مواردي از پرداخت‌هاي غير متعارف در بخش‌هايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد اشاره قرار داده و تاكيد كرده است كه با توجه به ماهيت تخصصي آنها، بررسي و تصميم‌گيري درباره آنها نيازمند زمان و دقت بيشتري است كه وزراي مربوط موظف شدند با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصميمات لازم را در چارچوب معيارهاي فوق ظرف يك ماه آينده اتخاذ كنند.
بر اساس اين گزارش از آنجايي كه در سال 1395 پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ كرده و موافقت آن را اخذ كنند. همچنين اقدام بعدي براي ساماندهي وضعيت حقوق و مزايا در جهت برقراري عدالت بيشتر در پرداخت‌ها و همچنين لحاظ كردن كارايي و اثربخشي نيروها در خلق ارزش، افزايش بهره‌وري و تمهيد ضوابط قانوني مناسب با بهره‌گيري از تجارب پيشين، بازنگري قانون مديريت خدمات كشوري است كه تاكنون به‌صورت آزمايشي اجرا شده است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در مدت يك ماه از اين تاريخ نسبت به بررسي كامل موضوع و ارايه پيش‌نويس اصلاحي قانون مذكور جهت منظور كردن در لايحه دايمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري به دولت ارسال كند.
طي سالياني كه به تدريج پرداخت‌هاي غيرمتعارف در برخي دستگاه‌ها شكل گرفته است، هيچ‌يك از نهادهاي نظارتي درون و برون قوه‌اي حساسيت كافي در اين زمينه به خرج نداده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه كاركرد دستگاه‌هاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايد نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريك از اين دستگاه‌ها ضمن بررسي فرآيندهاي داخلي خود نسبت به ترميم كاستي‌هايي كه موجب كاهش اين حساسيت‌ها شده است، اقدام كنند.
در پايان اين گزارش به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كاستي در نقش‌آفريني سازمان امور اداري و استخدامي اشاره شده كه به‌تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سطح مداخله و اقدام آن كاهش يافت نيز مورد تاكيد است و ضروري است ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تاثيرگذاري محول شود.
اين گزارش حاكي است بررسي اسناد پرداخت‌هاي غيرمتعارف در سطح نهادهاي عمومي غير‌وابسته به دولت حاكي است كه اين پديده محدود به قوه مجريه نيست و بنابراين ضرورت دارد اكنون كه دولت تدبير و اميد پيشگام اين ساماندهي شده و نتايج بررسي‌هاي خود را آشكار كرده است ديگر قوا و نهادهاي فعال در سطح كشور نيز در حيطه دستگاه‌هاي تحت مسووليت خود اقدام كرده و نتايج آن را براي اطلاع افكار عمومي و در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي منتشر كنند.
جهانگيري در اين گزارش تاكيد كرده است كه اقدامات كميته مورد اشاره محدود به سطح مديران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسي و اقدام در ساير سطوح سازماني و بنگاهي به بالاترين مقام مسوول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مدت حداكثر يك ماه و در چارچوب تصميمات ذكر شده در بندهاي قبل اقدام و نتيجه آن را گزارش كنند. او با تاكيد بر تصميم دولت براي مبارزه با اين روند همراهي همه قوا و اركان نظام، نهادهاي مدني و جريان‌هاي سياسي و مشاركت فعال رسانه‌هاي مستقل و شبكه‌هاي اجتماعي را خواستار شد.
ريشه‌ها
عدم حساسيت كافي نهادهاي نظارتي درون و برون قوه‌اي
انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
استفاده حداكثري از سقف اختيارات قانوني
وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي
تصميمات اتخاذ شده براي رفع مشكل
ممنوع كردن انتخاب مديران ستادي به عنوان هيات‌مديره شركت‌ها و واحدهاي خارج از كشور
ساماندهي پرداخت حقوق و مزايا، پاداش، كارانه و كمك رفاهي، تسهيلات رفاهي
تعيين دايره شمول تصميمات دولت به نحوي كه دستگاه‌ها صرف‌نظر از اينكه تحت پوشش هريك ازقوا يا نهادهاي عمومي هستند، در شمول اين تصميمات قرار مي‌گيرند
بركناري افرادي كه در تصميم‌گيري غيرقانوني نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف ذي‌نفع و استرداد كليه وجوه دريافتي غيرقانوني
استرداد حقوق‌هاي دريافتي از طرف كساني كه تصميم‌گير نبوده‌اند
ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تاثيرگذاري محول شود