آسيب‌هاي اجراي نادرست اصل 44 قانون اساسي
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي نامتعارف در دستگاه‌هايي اتفاق افتاده كه به نوعي به دولت وابستگي داشته‌اند و شايد همين فاصله سبب شده است حياط خلوت امني براي برخي از مديران ايجاد شود. در قانون مديريت خدمات كشوري صراحتا ذكر شده است فاصله حداقل و حداكثر حقوق نبايد بيش از هفت برابر باشد و صراحت قانوني سبب مي‌شود در چنين دستگاه‌هايي حقوق‌هاي چند ده ميليون توماني پرداخت نشود. بررسي جايگاه پرداخت‌هاي غيرقانوني يا نامتعارف خود نشان مي‌دهد چرا چنين روندي شكل گرفته است و فاصله از دولت و وابستگي بدان، بدون شموليت قانون چه شرايط هولناكي را در كشور مي‌تواند ايجاد كند. بر اساس اسناد ارايه شده اين پرداخت‌هاي نجومي عمدتا در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي اتفاق افتاده است، همان شركت‌هايي كه از سال 1385 براساس ابلاغ و تصويب اصل 44 قانون اساسي قرار بود به بخش خصوصي واقعي واگذار شوند. به نظر مي‌رسد اين‌بار نيز تجربه آزموده دوباره آزموده شده است. دخالت دولت در امر اقتصاد و واگذاري نصفه و نيمه برخي بنگاه‌ها به بخش خصوصي بدون قطع حمايت‌ها و وابستگي‌هاي دولتي، سبب شد نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور با بحران فيش‌هاي حقوقي روبه‌رو شود. حاشيه امن اين دستگاه‌ها، حاشيه‌هايي را براي دولت و مجموعه قوا ايجاد كرد كه حالا طعم تلخ آن در حال آشكار شدن است. گزارشي كه از سوي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به دولت ارايه شده است دربردارنده راهكارهايي براي عدم تكرار اين تجربه تلخ و خطرناك است. به نظر مي‌رسد راهكار اصلي و اساسي و جان كلام در اين ميان باز هم به اصل 44 و چگونگي قطع وابستگي به دولت بازگردد. لازم است يك بار ديگر، همه دستگاه‌هاي اجرايي با بازتعريف اهداف خصوصي‌سازي شرايط را براي اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي مهيا كنند تا شركت‌هاي واگذار شده نه به بخش‌هاي شبه‌دولتي كه به بخش خصوصي واقعي برسد و به تقويت اين بخش در اقتصاد منجر شود. در گزارش ارايه شده از سوي معاون اول رييس‌جمهور، اشاراتي به احياي سازمان اداري و استخدامي شده است. ايشان در اين گزارش اشاره كرده‌اند: «ماموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تاثيرگذاري محول شود»، اما بايد گفت كه اگر اين سازمان ماهيت وجودي مشخص و تعريف شده‌اي نداشته باشد، بدون ترديد در درازمدت تنها به افزايش بروكراسي در كشور دامن مي‌زند و نمي‌تواند گرهي از نظام پيچيده تصميم‌گيري باز كند.
اصولا در كشورهايي چون ايران سازمان‌ها با انگيزه‌هاي متعالي متولد مي‌شوند اما پس از زمان كوتاهي از فلسفه وجودي خود فاصله مي‌گيرند. لذا بهتر اين است كه در قالب سازمان مديريت به اصلاحات منابع انساني پرداخته شود و در عين حال همان‌طور كه در اين گزارش تاكيد شده بعد نظارتي دستگاه‌ها جدي گرفته شود.