خبر كوتاه
احتمال برقراري تجارت آزاد ميان ايران و اوراسيا
پيمان موقت تجارت آزاد ايران – اوراسيا در دستور كار قرار گرفت. اتحاديه اوراسيا شامل كشورهاي روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، بلاروس و ارمنستان است كه قصد دارند با ايرانيها پيمان موقت تجارت آزاد امضا كنند تا برخي كالاهاي مبادلاتي بين اين كشورها با تعرفه بسيار پايين و حتي صفر مورد مبادله قرار گيرد. كالاهايي كه در حال حاضر انتشار آنها محرمانه بوده و در حال بررسي است. براساس قوانين تجارت جهاني، روسيه نميتواند قرارداد ترجيحي با ايران امضا كند، چرا كه مجبور به رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني است و به همين منظور با ايجاد پيماننامهها و تفاهمنامههاي اينچنيني همچون ايران و اوراسيا به نوعي ميتوان وارد مبادلات ترجيحي با ايران شد. براساس چنين قراردادهاي تجارت آزادي كالاهايي با حجم معناداري از سوي كشورهاي طرف قرارداد در نظر گرفته ميشود كه با تعرفه پايين مورد مبادله قرار ميگيرند. پيمان موقت تجارت آزاد ايران و اوراسيا بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا امضا خواهد شد و در همين راستا وزير وقت تجارت اتحاديه اقتصادي اوراسيا در تهران با نعمتزاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت ايران جلسهاي را تشكيل داده و بيانيه مشتركي را امضا كردند تا پس از آن مذاكرات به دور بعد كشيده شود.
قراردادهاي قديمي نفتي ايران ديگر جذابيت ندارند
خبرگزاري ترند آذربايجان در گزارشي با اعلام اينكه قراردادهاي پيشين ايران جذابيت خود را براي جذب سرمايهگذاران خارجي از دست دادهاند، از قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC به عنوان تنها شانس جديد جلب سرمايه براي ايران نام برد. علي كاردر، مديرعامل جديد شركت ملي نفت ايران اعلام كرده است كه ايران قصد دارد ميادين نفتي خود را با استفاده از سه نوع قرارداد مختلف توسعه دهد، قراردادهاي كه شامل بيع متقابل، EPCF (مهندسي، تامين كالا، ساخت و فاينانس) و قراردادهاي جديد موسوم به IPC خواهد بود. تنها ميادين نفتي و گازي مشترك براساس قراردادهاي جديد به مناقصه گذاشته خواهند شد. اين درحالي است كه پرويز مينا، عضو سابق كميته استراتژيهاي بلندمدت اوپك معتقد است سرمايهگذاران خارجي علاقهاي ندارند با استفاده از مدلهاي سابق قراردادهاي نفتي به صنعت نفت ايران بيايند. به اعتقاد اين كارشناس، مدلهاي قراردادي كه پيشتر استفاده ميشدند اكنون از سوي سرمايهگذاران خارجي مطلوب تشخيص داده نميشوند و انتظار نميرود سرمايهگذاريهاي جديد در جذب سرمايههاي خارجي توفيق چنداني داشته باشند. درحال حاضر مدل قراردادهاي جديد نفتي ايران يا همان IPC است كه ميتواند به ايران در جذب سرمايههاي خارجي كمك كند. براساس اين گزارش، مدل جديد قرارداد نفتي ايران در اواخر سال ٢٠١٥ به عنوان اقدامي براي تقويت صنعت نفت ايران مورد معرفي قرار گرفت. با اين حال مناقصه نفتي براساس اين مدل جديد قراردادي هنوز برگزار نشده كه گفته ميشود علت آن مخالفت برخي در داخل كشور با نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران است.
مبارزه با پولشويي رسمي شد
در روزهاي اخير، اخبار مربوط به رسوايي فيشهاي نجومي مربوط به مديران ستادي دولت يازدهم، سر و صداي زيادي به پا كرده و در اين بين توافق مهم بين وزارت اقتصاد ايران و كارگروه اقدام مالي كه ميتواند زيانهاي قابل توجهي براي كشور داشته باشد مغفول مانده است. گروه كاري اقدام مالي (FATF) با عضويت بيش از 30 كشور و گروه منطقهاي با هدف مبارزه با پولشويي و بعدها مبارزه با تامين مالي تروريسم ايجاد شده است. اين كار گروه اخيرا ايران را از ليست اقدامات تنبيهي خود كه به غير از ايران شامل كره شمالي هم ميشد خارج كرده است. ايران از سال 2009 در ليست هشدار اين كار گروه قرار گرفته بود. به گفته كارشناسان اخطارهاي FATF در بين بانكهاي مختلف در رابطه با عدم ارتباط با نهادهاي مالي يك كشور بسيار موثر است. با اين توضيح مسلم است كه علاوه بر تهديدهاي مستقيم و غيرمستقيم امريكا، بانكهاي بزرگ با ايران همكاري نخواهند كرد، به همين دليل است كه تحريمهاي بانكي پس از برجام به قوت خود باقي ماند. طبق گفته كارشناسان، هدف FATF تدوين استانداردها و ارتقاي شيوه اجراي موثر اقدامهاي قانوني، مقرراتي و عملياتي در موارد مرتبط با مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ديگر تهديدهايي است كه قابليت اعتماد به نظام مالي بينالمللي را به خطر مياندازد. از اين رو، اين گروه يك مجموعه سياستگذار است كه توصيههاي آن در فضاي بينالمللي اثرات فراواني دارد. آنچه از سخنان مقامات ايراني در مورد بيانيه اخير اين كارگروه برميآيد اين بود كه تا زماني كه اين كارگروه ايران را از ليست هشدار خود خارج نكند، بانكهاي بزرگ دنيا با ايران همكاري نخواهند كرد. اين در حالي است كه تا پيش از اين عنوان شده بود وزارت خزانه داري امريكا در بازگشت مجدد ايران به سيستم مالي جهاني كارشكني ميكند.