بدون سند اتهام مي‌زنند تا در اذهان عمومي زنده بمانند

گروه سياسي| توپخانه‌هاي‌شان عليه دولت در چند ماه گذشته فعال‌تر از هميشه عمل كرد. به نظر مي‌رسد مخالفان سرسخت روحاني كه برجسته‌ترين چهره‌هاي‌شان بازندگان هفتم اسفند نام گرفتند حسين فريدون را پاشنه آشيل حسن روحاني مي‌دانستند كه بيشترين حملات به سوي او نشانه گرفته شده بود. در اين ميان اما عليرضا زاكاني شايد سهم بيشتري داشت. نشست‌هاي خبري برگزار كرد و به طور خاص حسين فريدون را سيبل حملات خود قرار داد. از همان روزهاي پيش از انتخابات هفتم اسفند بود كه زاكاني حمله به دولت را شدت بخشيد و بسياري آن را اقدامي در راستاي تحت تاثير قرار دادن جو انتخابات مي‌دانستند اما با بالا گرفتن ماجراي فيش‌هاي حقوقي بار ديگر اين زاكاني بود كه به صحنه آمد اما اين‌بار نه در مقام نماينده مجلس كه او هم مانند بسياري از چهره‌هاي اصولگرا از ره يافتن به بهارستان جا مانده بودكه به عنوان عليرضا زاكاني يكي از بزرگ‌ترين مخالفان دولت و براي چندمين بار حسين فريدون را نشانه گرفت. حالا اما به نظر مي‌رسد فريدون سكوت خود را شكسته است و پاسخ اتهامات را مي‌دهد. او در چند روز گذشته دومين بار است كه لب به سخن گشوده است و هم در مورد ماجراي مديرعامل بانك رفاه كه قاضي سراج ادعا كرده بود صدقي با فشار حسين فريدون مديرعامل بانك رفاه شده بود، واكنش نشان داد و اعلام كرد از او شكايت خواهد كرد و حالا پاسخ ادعاهاي زاكاني را مي‌دهد و مي‌گويد: چرا ايشان كه نشستي با هدف تخريب دولت ترتيب داده‌اند، از ارايه هر گونه اسناد ادعايي پرهيز مي‌كنند و صرفا به ادامه اتهام افكني و هتك حرمت افراد مي‌پردازند و شايد به دنبال آن باشند كه در اذهان جامعه زنده بمانند كه در اين صورت هم بهتر است با رعايت تقوا، شيوه‌هاي ديگري را دنبال كنند. به گزارش ايرنا، حسين فريدون، دستيار اجرايي رياست جمهوري به برخي اظهارنظرهاي خلاف واقع كه با سوءاستفاده از فضاي باز رسانه‌اي دولت يازدهم صورت مي‌گيرد و از جمله اظهارنظرهاي زاكاني در نشست خبري مورخ 13/4/95، پاسخ گفت. وي در اين زمينه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاكاني، همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه با عنوان «گزارش يك فاجعه» بدون ارايه هيچ‌گونه مستند قانوني و صرفا با هدف بهره‌برداري‌هاي تبليغاتي بيان شد، گفت: اين اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهي به برخي مسوولان و از جمله اينجانب كه در حال رسيدگي در دادسراي فرهنگ و رسانه است، اين سوال جدي را مطرح مي‌كند كه چرا ايشان كه نشستي با هدف تخريب دولت ترتيب داده‌اند، از ارايه هر گونه اسناد ادعايي پرهيز مي‌كنند و صرفا به ادامه اتهام‌افكني و هتك حرمت افراد مي‌پردازند و شايد به دنبال آن باشند كه در اذهان جامعه زنده بمانند كه در اين صورت هم بهتر است با رعايت تقوا، شيوه‌هاي ديگري را دنبال كنند. فريدون با اشاره به ضرورت توجه جدي مراجع قضايي به برخورد با اينگونه رفتارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني، تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اينگونه افراد براي خود مصونيتي فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جايز مي‌شمارند كه ادعاهايي مثل پرداخت وام‌هاي كلان بدون رعايت موازين و ضوابط قانوني يا كارمزد صفر درصد كه موجب وهن و تمسخر است را بدون هيچگونه سند و مدركي مطرح مي‌كنند. دستيار اجرايي رييس‌جمهور تصريح كرد: اين فرد بايد در مراجع قضايي پاسخگوي تخلفات قانوني خود در افترا و نشر اكاذيب باشد تا دشمنان آرامش و امنيت جامعه، زمينه را براي تخريب افكار عمومي باز نبينند.