با تفهيم اتهام «اخلال در نظام اقتصادي» به مديرعامل پديده
«پهلوان» بازداشت شد
«حفظ مصلحت» اگر تا به امروز حاشيه امني براي مديرعامل سابق پديده بود، با از بين رفتن ضرورت، سرنوشت او را هم همچون پيشينيان رقم زد. «احضار»، «تفهيم اتهام» و «بازداشت» اين‌بار براي فردي رقم مي‌خورد كه روزي خود را صاحب بزرگ‌ترين پروژه مالي كشور مي‌دانست. «محسن پهلوان» روز چهارشنبه و پس از احضار به دادسراي عمومي و انقلاب مشهد بازداشت و روانه زندان شد تا باز هم دستگاه قضايي فردي را به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور، مورد پيگرد قانوني قرار دهد؛ موضوعي كه اگرچه با وقفه چندين ماهه انجام شد و هيچگاه سخني از بازداشت مديرعامل سابق به ميان نيامد تا با در نظر گرفتن مصلحت، سهامداران را به حقوق از دست رفته‌شان برساند، اما داستاني طولاني را تا به امروز از سر گذرانده است. شركت ابنيه پديده شانديز، مجري و مالك تمام پروژه‌هاي ساختماني مجموعه پديده، با هدف ساخت بزرگ‌ترين مجموعه چند منظوره تفريحي و گردشگري كشور، اقدام به جذب مشاركت و سرمايه‌گذاري، در قالب فروش سهام كرد. اما اين قيمت‌گذاري و نحوه فروش سهام محل اختلاف‌نظرهاي زيادي شد. شاخص رشد سهام پروژه پديده شانديز از آبان ۸۸ تا شهريور ۱۳۹۰، رشد ۵۰ درصدي را تجربه كرد و با آغاز عمليات اجرايي در مهرماه ۹۰، با جهش ۱۳۰درصدي رو به رو شد. در سال ۱۳۹۰، قيمت سهام پديده ۲۷۵ درصد رشد داشته و در سال ۱۳۹۱، سهام پديده شانديز با افزايش ۱۳۴ درصدي، سود بالايي را نصيب سهامداران خود ساخت و در سال ۱۳۹۲ باز هم سهام پديده، سير صعودي حدودا ۱۳۰ درصدي را ادامه داد. همه اين تحولات، مقدماتي را فراهم كرد تا كارشناسان مالي و تحليلگران بازار سرمايه درباره افزايش مداوم قيمت اين سهام هشدار داده و اما و اگرهايي را مطرح كنند. جداي از اينكه در اين ميان چهار وزارتخانه نيز در بحث ساختمان‌سازي‌هاي اين شركت شاكي بوده‌اند. اينكه شركت سهامي خاص نمي‌تواند به مانند شركت سهامي عام عمل كند، يكي از ايرادات قانون تجارت بود كه در اين خصوص وجود داشت. اما اتفاقي كه در همه آن روزها در حال رخ دادن بود تبليغات طولاني پديده از سوي صدا و سيما بود؛ آن هم در شرايطي كه سه سال از فروش اوراق سهام پديده مي‌گذشت و ارزش اين اوراق هر روز بيش از گذشته مي‌شد. ممنوعيت تبليغات اين شركت، بايد آغاز تغييرات را هم رقم مي‌زد. مديران پديده بايد آن را از شركت سهامي خاص به سهامي عام تبديل كرده و وارد بازار بورس مي‌شدند تا سازمان بورس اوراق بهادار حساب‌هاي مالي‌شان را بررسي كند و بتوانند به فعاليت‌هاي‌شان ادامه بدهند. اقدامي كه عملا انجام نگرفت تا دستگاه قضايي را با يكي ديگر از پرونده‌هاي اقتصادي بزرگ آشنا سازد.
نگراني دستگاه قضا در موردحقوق مردم
اما در دي ماه 93 وقتي نوبت به دستگاه قضايي مي‌‌رسد با شيوه‌اي متفاوت سراغ چنين اتفاقي در عرصه اقتصادي كشور مي‌رود. آنچه براي قوه قضاييه نگراني‌هايي را رقم زد، پيشامدهاي احتمالي بود كه براي مردم و به ويژه سهامداران پديده در حال وقوع بود. آنجا كه محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه برخي وزارتخانه‌ها و مراجع نيز شكاياتي در اين زمينه داشتند، اعلام مي‌كند: «اين موارد در جاي خود قابل تعقيب است، اما عمده نگراني‌هاي قوه قضاييه ايجاد مشكلات احتمالي براي مردم است». اما مهم‌تر از بحث فروش سهام، ميزان سرمايه‌اي بود كه در دست مديرعامل پديده قرار داشت. رقم نجومي 94 هزار ميليارد تومان كه نوشتن آن به عدد كار هر كسي نيست، جزو بدهي‌هاي محسن پهلوان بود كه البته نه‌تنها هيچگاه از سوي او مورد تاييد قرار نگرفت بلكه از سوي دستگاه قضايي نيز مورد توجه نبود تا اژه‌اي تنها وعده بررسي آن را عنوان كرده و پلمب شدن دفاتر بعضي دلال‌ها و اقداماتي در جهت منع تبليغات نيز انجام شده است. فعاليت شركتي با 120 هزار سهامدار كه پس از پنج سال، مورد پيگرد قانوني قرار گرفت، اكنون با گذشت بيش از يك سال و نيم از تشكيل پرونده، با بازداشت مديرعامل آن وارد ماجراي جديدي مي‌شود. قاضي غلامعلي صادقي، دادستان مركز خراسان رضوي با تاييد بازداشت مديرعامل سابق «پديده» گفت: پس از آنكه گزارش‌هايي از جرايم و تخلفات در شركت «پديده» به دادسراي مشهد رسيد و بررسي‌هاي مقدماتي نيز نشان داد كه بسياري از شهروندان به طور ناآگاهانه در دام تبليغات گسترده خريد و فروش غيرقانوني اوراق موسوم به سهام اين شركت گرفتار شده‌اند و هر روز قيمت سهام «پديده» به صورت بادكنكي افزايش مي‌يابد و هر لحظه بر تعداد قربانيان اينگونه اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني افزوده مي‌شود، بنابراين دادستاني مشهد براي پيشگيري از وقوع جرايم بعدي و جلوگيري از حيف و ميل اموال مردم، به اين موضوع ورود كرد و در اولين مرحله از اقدامات قضايي دستور ممنوعيت تبليغات و خريد و فروش غيرقانوني سهام صادر شد. به گزارش ايسنا، وي افزود: همان‌طور كه در روزهاي آغازين ورود دادستاني به ماجراي «پديده» به مردم قول داديم، با مجرمان و متخلفان در اين ماجرا برخورد قاطعي خواهيم داشت اما اولويت اصلي دستگاه قضايي با توجه به خواست مردم و مسوولان صيانت از حقوق آنان و حفظ سرمايه‌هاي موجود در پروژه پديده بود. دادستان مركز خراسان رضوي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي برخي از افراد قصد داشتند قسمتي از اموال پديده را به عنوان طلبكاري يا هر عنوان ديگر به نفع خود ضبط كنند كه در اين صورت همه سرمايه‌هاي مادي شركت بر باد مي‌رفت و سهامداران جزء يا سرمايه‌گذاران اين شركت به‌طور كلي متضرر مي‌شدند به همين خاطر هم اولويت اصلي دادسراي مشهد حفظ و صيانت از اموال موجود در اين شركت بود تا افراد بانفوذ يا وابسته به برخي از سياستمداران نتوانند اموال مردم را به يغما ببرند. صادقي عنوان كرد: اين امر با دستورات ويژه رييس قوه قضاييه محقق شد و در ادامه نيز «ستاد تدبير» براي حل مشكلات موجود در اين شركت وارد عمل شد تا با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي از تضييع حقوق مردم جلوگيري شود كه در اين زمينه نيز دستگاه قضايي از همه توان قانوني خود براي حمايت از سهامداران استفاده كرد تا با تغيير هيات مديره «پديده» اين پروژه اقتصادي به سرانجام برسد و مردم بيشتر از اين متضرر نشوند. دادستان مركز خراسان رضوي با بيان اينكه در پرونده مديرعامل سابق پديده چندين اتهام از جمله كلاهبرداري و اخلال در نظام اقتصادي و... وجود دارد، تصريح كرد: برخي از اتهامات از سوي قاضي پرونده، به اين فرد تفهيم شد و او پس از صدور قرار قانوني بازداشت شده است تا اين پرونده روند قضايي خود را در فضايي آرام و به دور از هر گونه هياهو و جنجال طي كند. صادقي اضافه كرد: دستگاه قضايي خراسان رضوي همان‌گونه كه در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم اقتصادي اثبات كرده است، هيچگاه تحت تاثير جوسازي‌هاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي مجازي قرار نمي‌گيرد و با قدرت و قاطعيت به اين پرونده نيز رسيدگي خواهد كرد و اگر افرادي احساس مي‌كنند با رايزني و نفوذ مي‌توانند در روند رسيدگي به پرونده مشكلي ايجاد كنند، يقين بدانند كه دستگاه قضايي امتحان خود را در اين باره پس داده و به تكليف قانوني خود عمل خواهد كرد.