سهم مصرف‌كنندگان از ماليات؛ 6/34 درصد

در دو ماه ابتداي سال جاري درآمدهاي مالياتي توانست 5/88 درصد از درآمدهاي كشور را سهم‌گيري كند. رقمي كه در اين مدت از محل دريافت ماليات‌ها به دست آمد 11 هزار و 850 ميليارد تومان بود كه نسبت به دو ماهه سال گذشته 6/31 درصد نيز رشد داشته است. در سال‌هاي كم‌رونق اقتصادي، رشد سالانه و اندك اندك ماليات بر ارزش افزوده، ميزان درآمدهاي مالياتي كشور را به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش داد به طوري كه در ابتداي امسال 6/34 درصد درآمدهاي مالياتي به دست آمده از محل اين نوع ماليات بوده كه مصرف‌كنندگان پرداخت كرده‌اند.
با توجه به اينكه ماليات‌هاي دريافتي هر سال مربوط به عملكرد سال قبل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي است؛ ماليات به دست آمده براي امسال نيز مربوط به فعاليت‌هاي سال 1394 است كه اقتصاد كشور درگير ركود بوده. بنابراين با عنايت به ركود حاكم، انتظار بر كاهش ارقام مالياتي و كمك به فعالان اقتصادي مي‌رود. اما با وجود اين انتظار جزييات درآمدهاي مالياتي نشان مي‌دهد ماليات اشخاص حقوقي 8/17 درصد، درآمدهاي ماليات بر درآمد 9/29 درصد و ماليات بر ارزش افزوده 7/26 درصد افزايش يافته و در مقابل ماليات نهادهاي انقلاب 68 درصد كاهش يافته است.
غيردولتي‌ها 75 درصد بيشتر از دولتي‌ها ماليات پرداخت كردند
بررسي ماليات اشخاص نشان مي‌دهد با وجود درجا زدن ماليات اشخاص حقوقي دولتي در سال‌هاي گذشته، در دو ماهه ابتداي سال جاري ماليات دولتي‌ها با رشد 125 درصدي مواجه شد. ماليات معوق اشخاص حقوقي دولتي نيز 9/13 درصد رشد داشته و در مجموع اين دو گروه مالياتي يك هزار و 245 ميليارد تومان بوده است. در همين بخش ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي يعني بنگاه‌ها و نهادهايي كه زير چتر دولت نيستند به تنهايي دو هزار و 299 ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي را تامين كرده كه 75 درصد بيشتر از ماليات بخش دولتي است. در بخش ماليات بر درآمدها يعني مالياتي كه از محل حقوق كاركنان و كارمندان و مشاغل مختلف به دست مي‌آيد رشد 9/29 درصدي ملاحظه مي‌شود. در اين بخش ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي 760 ميليارد تومان با رشد 9/38 درصد به ثبت رسيده و ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي 610 ميليارد تومان با رشد 6/10 درصد محاسبه شده است. بخش قابل تامل در بخش ماليات‌ بر درآمد، ماليات مشاغل است. همان بخشي كه تا حد زيادي به ركود و رونق وابسته است. در دو ماهه ابتداي امسال ماليات مشاغل به 375 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/54 درصد بيشتر شده است. ماليات مستغلات نيز اگرچه در مقايسه با بخش‌هاي ديگر مالياتي رقم قابل توجهي نبوده اما اين عدد نسبت به دو ماه سال قبل 25 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
394 درصد رشد ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي
عملكرد مالياتي در بخش نفت به خوبي نشان مي‌دهد وضعيت فروش در اين بخش بهبود يافته به طوري كه درآمدهاي مالياتي در اين بخش 394 درصد افزايش داشته است. درآمدهاي مالياتي در اين بخش در مدت مورد اشاره 917 ميليارد تومان محاسبه شده كه 7/7 درصد از كل درآمدهاي مالياتي سهم دارد.
مصرف‌كنندگان 1/4 هزار ميليارد تومان ماليات دادند
مصرف‌كنندگان در مدت مورد بررسي در قالب ماليات بر ارزش افزوده چهار هزار و 103 ميليارد تومان ماليات پرداختند. اين ميزان ماليات درواقع 6/34 درصد از كل درآمدهاي مالياتي حاصله در بخش ماليات‌هاي غيرمستقيم بوده است. نگاه دقيق‌تر به بخش ماليات بر ارزش افزوده نيز نشان مي‌دهد؛ ميزان پرداختي مصرف‌كنندگان به دولت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/26 درصد افزايش يافته است.
66 درصد ماليات از سيگار گرفته شد
با رشد عوارض ورودي سيگار در سال جاري درآمد مالياتي از محل فروش سيگار از 45 ميليارد تومان در دو ماهه سال 94 به 75 ميليارد تومان در دو ماهه سال 95 رسيده كه رشد 6/66 درصدي را نشان مي‌دهد. بر اين اساس طبق پيش‌بيني فعالان اين حوزه، قيمت خرده‌فروشي انواع سيگار وارداتي ۴۰ تومان، توليد مشترك ۳۰ تومان و توليد داخلي ۲۰ تومان افزايش مي‌يابد.
افزايش در عوارض و ماليات از سوي برخي نمايندگان مجلس پيشنهاد شد اما اين موضوع احتمال افزايش ميزان قاچاق را بالا مي‌برد. برخي معتقدند اين عوارض قاچاق كه هم‌اكنون بيش از ۳۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص مي‌دهد، به ۷۰ درصد خواهد رسيد. بر اين اساس، در صورت افزايش قيمت خرده‌فروشي سيگار از محل اخذ اين عوارض كه در قانون بودجه سال ۹۵ كل كشور پيش‌بيني شده است، سهم سيگار قاچاق بيشتر خواهد شد، اين در حالي است كه هم‌اكنون از عوارض و مالياتي كه از واردكنندگان كالاهاي دخاني دريافت مي‌شود، ۱۰ درصد ارزش فوب به حق انحصار مربوط مي‌شود، ضمن اينكه عوارض خريد هولوگرام، عوارض ۴۰ درصدي ارزش سيف، سود بازرگاني فوب، ماليات ۳ درصدي سلامت و ۱۲ درصدي ارزش افزوده و عوارض ۲۰ ريالي بابت واردات هر نخ سيگار را بايد به آن اضافه كرد.
رشد 5/57 درصدي ماليات شماره‌گذاري خودرو
بررسي جزييات درآمدهاي مالياتي همچنين نشان مي‌دهد؛ ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل نيز با رشد 7/12 درصدي 72 ميليارد تومان و ماليات شماره‌گذاري خودرو يك هزار و 869 ميليارد تومان محاسبه شده كه رشد 5/57 درصدي را نشان مي‌دهد. با توجه به ميزان ماليات دريافتي از محل شماره‌گذاري خودرو، افزايش واردات خودرو قابل پيش‌بيني است. بر اساس گزارش گمرك در اين مدت بالغ بر 4 هزار و 796 خودرو در دو ماه نخست سال وارد كشور شده كه از رشد 27 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد. گران‌ترين خودرو وارداتي در دوماهه ابتداي سال95، طبق معمول دو سال اخير، متعلق به بي‌ام‌وi8 هيبريدي نو با حجم موتور 1500سي‌سي مدل2016 و ساخت2015 با رنگ سفيد است. اين خودرو با ارزش 201هزار و 698دلار كه معادل 609ميليون و 399هزار و 12تومان است و با ارزش وزني يك‌هزار و 560كيلوگرم از امارات‌متحده‌عربي و از طريق گمرك غرب تهران وارد شده است. اين خودرو هم‌اكنون در بازار ايران با قيمتي حدود يك‌ميليارد و 600ميليون تومان خريدوفروش مي‌شود.
همچنين در دو ماهه ابتداي سال95، 9دستگاه خودرو برقي كه با ارزش حدودي هر دستگاه 4ميليون و 153تومان بوده، وارد كشور شده است. البته دو دستگاه خودرو s2 ميني كراس اوور نيز جهت تحقيق و امور مهندسي وارد كشور شده است كه قيمت هر دستگاه آن، 11ميليون و 835هزار و 408تومان بوده و اين خودروها از كشور چين وارد شده است. البته 3خودرو برقي ديگر نيز از چين وارد شده كه قيمت هر دستگاه آن، 20ميليون و 666هزار تومان است. هر چند پس از خودروهاي برقي و خودرو چيني كه براي تحقيقات وارد شده است، خودرو سواري رنو فلوئنس دنده معمولي چهار سيلندر 2000سي‌سي سقف معمولي ساخت2014 و مدل2015 نيز، از ارزان‌ترين خودروهاي وارداتي دو ماهه نخست95 محسوب مي‌شود كه ارزش گمركي هر دستگاه اين خودرو 9هزار و 772دلار است و با رقم 29ميليون و 514هزار و 600تومان وارد كشور شده است. هر چند قيمت اين خودرو در بازار ايران حدود 80ميليون تومان تعيين شده است.