سقف دريافتي مقامات ارشد سياسي ايران
10 ميليون تومان شد
گروه اقتصادي | با ابلاغ مصوبه شوراي حقوق و دستمزد، سقف حقوق روساي قوا، نمايندگان، اعضاي شوراي نگهبان و ديگر مديران مشخص شد. با اين مصوبه وعده دولت مبني بر رسيدن سقف حقوق وزرا و مقام‌هاي ارشد سياسي به 10 ميليون تومان اجرايي شد. اين مصوبه پس از آن صادر شد كه حقوق‌هاي نجومي فضاي اقتصادي و سياسي كشور را به‌شدت تحت تاثير قرار داد و به گفته سخنگوي دولت به استعفا يا بركناري 13 مدير ارشد اجرايي و ساماندهي قوانين در اين حوزه منجر شد. عمليات بركناري مديراني كه در پرداخت حقوق‌هاي نجومي مقصر بوده يا دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي بودند نيز ادامه دارد. پرونده‌اي كه تحت عنوان حقوق‌هاي نجومي در ادبيات سياسي ايران مطرح شد، پس لرزه‌هايي داشت كه به نظر مي‌رسد هنوز به پايان راه نزديك نشده است. افشاي حقوق‌هاي ميليوني مديران بانك‌ها و بيمه‌ها و مديرعامل صندوق توسعه ملي سبب شد برخي از اين افراد خودخواسته نسبت به استعفا اقدام كنند و برخي ديگر با ضرب بركناري ميز رياست را به ديگري تحويل دهند. آن چنان كه در گزارش رييس‌جمهور به مردم و سپس جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به وي عنوان شده است، آنچه سبب شكل‌گيري حقوق‌هاي نجومي در ايران شده بود، خلأيي تحت عنوان نبود سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي بود و همين خلأ سبب شد حالا زمزمه‌هايي بر شكل‌گيري دوباره سازمان اداري و استخدامي و انفكاك وظايف آن از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به گوش برسد. شوراي حقوق و دستمزد اين جلسه مهم و تاريخ سازش را با حضور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، علي‌اصغر فاني وزير آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و امور دارايي و علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار كرده است. بر اين اساس مقرر است حقوق روساي سه قوه، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رييس‌جمهور و مقام‌ها، همتراز پس از كسور قانوني و ماليات، بايد كمتر از 10 ميليون تومان باشد. از سوي ديگر سقف خالص پرداختي ماهيانه به ساير مقامات و كليه مديران و كاركنان مشمول اين مصوبه پس از كسور قانوني و ماليات نبايد از ۳ برابر سقف حقوق تعيين‌شده در ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري تجاوز كند و متوسط اين سقف به‌طور سالانه ملاك محاسبه خواهد بود.