راي حداقلي مردم به خونتاي

گروه جهان | مردم سراسر تايلند روز گذشته به پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا به پيش نويس قانون اساسي‌اي راي بدهند كه كميته منصوب ارتش آن را تهيه و تنظيم كرده است. گفتني است ارتش تايلند پس از ماه‌ها بي‌ثباتي سياسي و خشونت‌هاي پراكنده در اين كشور در سال 2014 با يك كودتا قانون اساسي را به حالت تعليق درآورد و اداره كشور را به دست گرفت. طرفداران اين سند جديد مي‌گويند پيش نويس  به هرج و مرج سياسي و بازگرداندن ثبات در كشور كمك خواهد كرد اما منتقدان مي‌گويند كه كنترل نظاميان را تثبيت خواهد كرد. نتايج اوليه در زمان تنظيم اين گزارش حاكي از آن است كه از 50 ميليون واجدين شرايط براي انتخابات تنها 20 ميليون نفر به پاي صندوق راي آمدند و حدود 60 درصد آنها به قانون اساسي راي مثبت دادند.
با اين حال خبرها همزمان با برگزاري انتخابات حاكي از آن بود كه ارتش هرگونه مخالفت و اعتراض به پيش نويس را ممنوع اعلام كرده و ده‌ها تن را نيز بازداشت كرده است. اما احزاب سياسي بزرگ تايلند قصد داشتند تا اين قانون اساسي را رد كنند كه با توجه به حضور حداقلي مردم در پاي صندوق‌هاي راي اين امر محقق نشد. دفتر نخست وزيري پرايوت چان در بيانيه‌اي از مردم خواسته بود تا به پاي صندوق‌هاي راي بيايند چرا كه امروز براي كشور بسيار تعيين‌كننده است. اين وظيفه شما و بخشي از فرآيند دموكراسي است. اما به نظر مي‌رسد مردم چندان به اين فراخوان توجه ويژه‌اي نشان ندادند.
به گزارش بي‌بي‌سي 200 هزار افسر پليس براي حفظ نظم در خيابان‌هاي شهرهاي تايلند مستقر شده‌اند تا نظم انتخابات را تامين كنند و هيچ گزارشي از تظاهرات جدي گزارش نشده است. از طرفي گروه‌هاي مستقل نظارت بر انتخابات از كميسيون انتخابات تايلند براي نظارت بر روند انتخابات درخواست مجوز كردند اما هيچگونه مجوزي براي آنها صادر نشد. طبق قانون همه پرسي كه حكومت جديد آن را اعلام كرده هركسي اگر به انتشار متن، تصاوير و صداهايي در تضاد با حقيقت منتشر كند مجرم شناخته شده و حداكثر 10 سال در زندان به همراه خواهد داشت.
با اين وجود مقامات نظامي اين همه‌پرسي را ترتيب دادند و آن را به اجرا گذاشتند و به طور گسترده‌اي توسط گروه‌هاي حقوق بشري به دليل ممنوعيت در مبارزات انتخاباتي دولت به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت و دها تن نيز بازداشت و به زندان محكوم شدند. در نتيجه به نظر مي‌رسد دانش عمومي از پيش نويس قانون اساسي بسيار محدود است. با اين حال در صورت پيروزي اين رفراندوم دولت نظامي وعده داده است كه انتخابات عمومي را سال آينده برگزار كند و روند دموكراتيك به كشور بازگردانده شود. اما منتقدان استدلال كرده‌اند كه پيش نويس قانون اساسي دموكراسي را فلج خواهد كرد و نيروهاي مسلح نفوذ بيشتري بر دولت‌هاي منتخب خواهند داشت.
انتخابات تاثيرگذار
50 ميليون راي‌دهنده واجد شرايط حضور در رفراندوم قانون اساسي بودند كه طبق گزارش‌ها تنها 20 ميليون نفر در آن شركت كردند. تاكنون اگرچه نتيجه قطعي مشخص نشده است اما نتايج اوليه نشان مي‌دهد كه قانون اساسي در تايلند راي آورده است. اين موضوع مي‌تواند موجب افزايش مشروعيت دولت نظامي و برگزاري انتخابات شود و آقاي پرايوت كه خود كودتاي نظامي سال 2014 را به اجرا گذاشت مي‌تواند حداقل تا سال آينده نيز با خيال آسوده در سمت نخست وزيري باقي بماند.
تغييرات كليدي چيست؟
ارتش استدلال مي‌كند كه سياستمداران فاسد هستند و براي دهه گذشته بي‌ثباتي و تفرقه را در كشور به وجود آورده‌اند. اما اين قانون اساسي با ايرادات جدي روبه‌روست كه نقش ارتش در دولت به‌شدت نمايان است. يكي از بحث‌برانگيز‌ترين بند اين قانون مجلس سنا با 250 كرسي به طور كامل توسط ارتش تعيين خواهد شد. گفتني است طبق قانون اساسي قبل از كودتا بيش از نيمي‌ از كرسي‌هاي مجلس سنا بطور مستقيم توسط مردم انتخاب مي‌شدند و بقيه آن منصوب مي‌شدند و اين موضوع زماني كه هيچ يك از احزاب نتوانند اكثريت مطلق را در مجلس به دست آوردند مي‌تواند تاثيرگذار باشد. تايلند تا به حال بيش از يك دهه است كه دچار بحران سياسي و بي‌ثباتي است كه گاهي با خشونت در خيابان‌ها همراه بوده است. در اين زمان احزاب وابسته به تاكسين شيناواترا، نخست‌وزير سابق در هر انتخاباتي كه برگزار شد توانست پيروز آن شود ولي يا توسط احكام دادگاه يا كودتاي نظامي اين دولت‌ها سرنگون شدند.
آقاي تاكسين شيناواترا در سال 2008 به تبعيد خود خواسته رفته و پس از آن به صورت غيابي در دادگاه محكوم شد. خواهر كوچك‌تر او يينگلاك شيناواترا، توانست در انتخابات سال 2011 پيروز انتخابات شود اما در سال 2014با فشار دادگاه قانون اساسي و ارتش از قدرت بركنار شد و ارتش از آن زمان تاكنون بر مسند قدرت قرار دارد.