نخستين مخالفت مجلس با مصوبه انتخاباتي مجمع

گروه سياسي| مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگان بر سر تغيير قانون انتخابات به اختلاف خورده‌اند. حالا حتي يك نماينده مجلس تقاضاي عدم تنفيذ اين مصوبه را توسط رهبري مطرح كرده است. ديروز رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر خبر داد و اظهار داشت: «بر اساس قانون، منتخب انتخابات بايد اكثريت مطلق (نصف + يك) را در دور اول و اكثريت نسبي را در دور دوم انتخابات كسب كند. » اين اما موضوعي بود كه از حدود يك ماه پيش با اظهارات ميرسليم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد بازار اخبار سياسي شد. اما كسي فكرش را نمي‌كرد كه كار اين مصوبه تا اين اندازه سريع پيش برود. محمد هاشمي، رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم از تصويب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «آنچه كه در جلسه هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، در رابطه با قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر بود كه بر اساس قانون، منتخب انتخابات بايد اكثريت مطلق (نصف + يك) را در دور اول و اكثريت نسبي را در دور دوم انتخابات كسب كند. » وي در مورد قانون انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان رهبري نيز اظهار داشت: «مجلس خبرگان رهبري، آيين‌نامه و قانون را خودش تعيين مي‌كند و بر اساس قانون اساسي منتخب انتخابات رياست‌جمهوري بر اساس اكثريت مطلق (نصف+يك) در دور اول و اكثريت نسبي در دور دوم انتخاب مي‌شود. » بر اساس ماده 8 فصل دوم قانون فعلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، «انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آرا» و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان‌دوره‌يي با كسب ‌اكثريت نسبي به هر ميزان بود، كه بدين‌ترتيب با مصوبه هفته گذشته مجمع تشخيص، حضور نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي در مرحله اول انتخابات منوط به كسب اكثريت مطلق (50درصد +1راي) خواهد بود. ولي شرايط در دور دوم همچنان ثابت بوده و داوطلبان در دور دوم مي‌توانند با كسب اكثريت نسبي آرا به مجلس راه يابند. اما ابوذر نديمي، از نمايندگان نزديك به طيف علي لاريجاني در مجلس نسبت به اين مصوبه واكنش نشان داده و آن را ضربه به مشاركت حداكثري مردم در انتخابات ارزيابي كرده است. ابوذر نديمي ضمن بيان اين مطلب به ايسكانيوز گفته: «تجربه برگزاري انتخابات دو مرحله‌يي مجلس به ادوار اول قوه مقننه برمي‌گردد و همان زمان نيز به دليل مشكلات موجود به نتيجه نرسيد و شرايط تغيير كرد. لذا از رهبري معظم مي‌خواهيم كه اين مصوبه بازنگري شود. » وي ادامه داد: «بر اساس اين مصوبه افراد در مرحله اول بايد 50 درصد +1 راي داشته باشند تا به مرحله دوم راه پيدا كنند. اين در حالي است كه حتي در شهرهاي بزرگ مثل تهران افراد چنين رايي را ندارند و از ابتدا از انتخابات حذف مي‌شوند. » نديمي همچنين با اشاره به تبعات اين مصوبه گفت: «با اجراي اين مصوبه مشاركت حداكثري ايجاد نمي‌شود، هزينه انتخابات دو برابر مي‌شود زيرا بايد دو بار برگزار شود، رقابت بلا اثر مي‌شود زيرا هر فردي ديگر نمي‌تواند وارد ميدان رقابت شود و فقط افرادي وارد ميدان مي‌شوند كه مطمئن باشند يا در مرحله اول يا در مرحله دوم راي بالاي 50 درصد به دست مي‌آورند. » نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس مخالف اين مصوبه است، افزود: «اميدواريم اين مصوبه مجمع تشخيص از سوي مقام معظم رهبري تنفيذ ‌شود و در صورتي كه اين طرح براي تبديل به قانون به مجلس بيايد از هم‌اكنون مجلس نظر مخالف خود را اعلام مي‌كند. » اين نخستين واكنش منفي مجلسي‌ها به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين در شرايطي است كه هفته پيش خبر ديگري در راستاي تغييراتي كه قرار است مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون انتخابات اعمال كند نيز منتشر شد كه بر اساس آن حوزه انتخابيه تهران براي انتخابات مجلس منطقه‌بندي خواهد شد.