تعيين تكليف طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري

گروه سياسي| نمايندگان مجلس با وجود ايراد شوراي نگهبان به طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري، نمي‌خواهند از موضع خود كوتاه بيايند. حالا چشم اميد موافقان اين طرح در مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام دوخته شده است، تنها جايي كه اين اختيار را دارد تا اين طرح را با وجود نظر منفي شوراي نگهبان تبديل به قانون كند. بعد از ارجاع مصوبه مجلس براي افزايش اختيارات وزير دادگستري توسط شوراي نگهبان به كميسيون، قرار بود كه اصلاحات مد نظر اين شورا روي طرح مذكور انجام و دوباره در صحن علني مطرح شود. اما آن‌طور كه ديروز يكي از اعضاي كميسيون حقوقي مجلس به خبرگزاري مهر خبر داده است، گويا آنها از همين الان براي ارجاع طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه‌ريزي مي‌كنند نه اصلاح آن بر اساس ايرادات شوراي نگهبان. ديروز ابوالفضل ابوترابي درباره سرنوشت اين طرح به خبرگزاري مهر گفت كه «در اين لايحه شوراي نگهبان يك ايراد گرفته بود و آن اينكه وزارت دادگستري نبايد پاسخگوي عملكرد قوه قضاييه باشد و بايد اين ماده اصلاح مي‌شد كه با توجه به اصرار كميسيون (مجلس) بر اين ماده احتمال قوي لايحه براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود. » اين همان ماده‌يي است كه قوه قضاييه هم معترض آن است. بر اساس ماده چهارم اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وزير دادگستري مكلف به پاسخگويي به نمايندگان مجلس است و در ماده پنج نيز آمده است كه دستگاه‌هاي قوه قضاييه اطلاعات و مدارك مورد نياز وزير دادگستري را براي پاسخگويي به نمايندگان مجلس در اختيار وي قرار دهند و اين در حالي است كه دادستان كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم رييسي در صحن علني مجلس در 21 آبان ماه اين امر را مطلوب ارزيابي نكرد و گفت در طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري، دست دولت و وزير در ‌هر پرونده‌يي باز ‌مي‌شود كه عواقب سنگيني خواهد داشت. با اين وجود موافقان اين طرح اصرار دارند كه بايد به هر شكل ممكن دستگاه قضايي را ملزم به پاسخگويي كنند. دولت هم البته چنين موضعي دارد، تا جايي كه براي دفاع از اين طرح خود مصطفي پورمحمدي شخصا به مجلس رفت و به عنوان موافق طرح نطق كرد. او هم معتقد بود هر چند تصويب اين طرح كار را براي وزير دادگستري سخت خواهد كرد اما باعث شفافيت بيشتر فرآيندهاي قضايي مي‌شود. پيشتر محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي مجلس درباره رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه نمايندگان، از توافق نسبي بين شوراي نگهبان و مجلس خبر داده بود. اين نماينده مجلس درباره اصلاحيه كميسيون قضايي و حقوقي بر اين مصوبه توضيح داده بود كه «اين اصلاحيه ايرادات شوراي نگهبان را رفع مي‌كند اما نظر طراحان رابه صورت كامل تامين نمي‌كند. » او همچنين تاكيد كرده بود: «برداشت شوراي نگهبان درخصوص اصل 160 قانون اساسي با برداشت برخي ديگر از حقوقدانان متفاوت است. » همين اظهارنظر نشان از پافشاري نمايندگان بر موضوعي است كه شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي توضيح داده است. بر اساس آنچه تاكنون مطرح شده، كميسيون قضايي ايرادات شوراي نگهبان را به شكلي رفع كرده است كه هم امكان سوال از وزير دادگستري درخصوص مسائل مربوط به قوه قضاييه وجود داشته باشد و هم حد سوالات مشخص بشود. هفته گذشته محمد دهقان كه از طراحان اين طرح هم هست با اشاره به نظر برخي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مبني بر اصرار بر طرح قبلي بدون رفع ايرادات شوراي نگهبان و ارسال طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته بود: «اكثريت اعضاي كميسيون معتقد بودند تامين نظر شوراي نگهبان و رفع ايرادات شورا به طرح بهتر از ارسال طرح به مجمع است. » موضوع اصلي كه اين طرح پيگيري مي‌كند بيش از آنكه ناظر به اختيارات وزير دادگستري باشد، مربوط به افزايش امكان نظارت از دستگاه قضايي بر مي‌گردد. موضوعي كه در هفته‌هاي گذشته چند باري هم بهانه تذكر نمايندگان در صحن علني شده بود. در واقع قرار است بر اساس طرح مذكور، اختيارات وزير دادگستري به شكلي افزايش پيدا كند كه امكان دسترسي به پرونده‌هاي قضايي و پيگيري آنها را داشته باشد. اين طرح در شرايطي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود كه اصلاحيه كميسيون حقوقي و قضايي در صحن علني راي اكثريت مجلس را كسب كرد در عين حال همچنان نتوانست نظرات شوراي نگهبان را تامين كند. اتفاقي كه با توجه به موضع‌گيري نمايندگان عضو اين كميسيون وقوع آن تا حد زيادي قطعي به نظر مي‌رسد.