ازدياد برداشت و منافع ملي

تجارب جهاني حاكي از آن است كه افزايش ذخاير قابل استحصال نفت خام از طريق اجراي طرح‌هاي افزايش ضريب بازيافت يك روش كارآمد در جهت افزايش درآمد از ميدان نفتي به شمار مي‌رود.
 بر اساس مطالعات انجام شده تحقق افزايش يك درصدي ازدياد برداشت از مخازن موجود كشور منجر به افزايش برداشت حدود 6 ميليارد بشكه نفت خواهد شد. به عبارتي ديگر با نفت بشكه‌اي 40 دلار درآمدي معادل با 240 ميليارد دلار تنها با يك درصد افزايش ضريب بازيافت نصيب كشور خواهد شد. به همين منظور يكي از اهداف مهم در مديريت مخازن برنامه‌ريزي و اجراي اقتصادي فناوري‌ها با هدف افزايش ضريب بازيافت از يك ميدان است.
 روش‌هاي متعددي نظير تزريق گاز، شيميايي و حرارتي در زمينه ازدياد برداشت وجود دارد كه هدف اصلي آنها متوجه افزايش بازده جابه‌جايي نفت و بازده جارويي نفت درون سنگ مخزن است. افزون بر اين، تعدادي از روش‌هاي ازدياد برداشت با هدف افزايش شتاب برداشت از مخزن ارايه مي‌شوند. هر ميدان بر اساس پارامترهاي توصيف و مشخصه‌سازي مخزن و همچنين مكانيزم‌هاي حاكم بر رفتار جرياني و فازي سيال درون مخزن، لوله مغزي و تاسيسات سطحي موجود نيازمند برنامه ازدياد برداشت منحصر به خود آن ميدان است.
يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت تدبير و اميد در رابطه با بخش نفت از سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي اخذ شده كه شامل عقد قرارداد و تفاهمنامه‌هاي 10 ساله ميدان محور با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي كشور جهت توسعه فناوري‌هاي ازدياد برداشت (براي 20 ميدان مشتمل بر 52 مخزن نفتي و گازي كشور) است.
 بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در يك بازه 10 ساله فعاليت‌هاي علمي تعدادي از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در بخش نفت و گاز كشور متمركز بر ميادين خاصي مي‌شود.
 در اين خصوص ضرورت دارد تا سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي صنعت نفت در جهتي پيش رود تا ضمن ايجاد تعامل اثر بخش بين صنعت و دانشگاه، بستر لازم جهت بهره‌گيري از تجارب مفيد بين‌المللي در ازدياد برداشت از اين مخازن فراهم‌ آيد. انتظار مي‌رود با اجراي مطلوب اين قراردادها زمينه انتقال و توسعه فناوري‌هاي روز و مورد نياز ازدياد برداشت (در دو مقياس پايلوت و ميداني درون كشور) مهيا شود.
بديهي است اجراي مطلوب چنين قراردادي ضمن ارتقاي وضعيت توليد دانش و فناوري‌هاي مرتبط با ازدياد برداشت، دستاوردها و بركات زيادي نظير تشكيل شركت‌هاي دانش بنيان در حوزه بالادستي نفت و گاز، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملي را به دنبال خواهد داشت.