تامين امنيت آينده سازمان ملل متحد

نظم بين‌المللي موجود هرچه بيشتر به سمت متلاشي شدن پيش مي‌رود. دولت‌هاي قدرتمند جهاني به سمت تنظيم استراتژي‌هاي جهاني پيش مي‌روند، چالش‌هاي اقتصادي و ثبات از جمله مواردي هستند كه جايگاه سازمان ملل را سست‌تر از گذشته مي‌كند. هرچند سازمان ملل شكست نخورده اما دچار مشكل است. به خصوص اينكه روز به روز كشورهاي بيشتري براي درمان چالش‌هاي خود به دنبال راه‌حل‌هايي در خارج از سازمان ملل مي‌روند. ما اين موضوع را در مسائل مختلف از جمله بحران سوريه، ايران، كره شمالي، تروريسم، امنيت سايبري، پناهجويان و پناهندگان، مهاجرت، ابولا و بحران‌هاي در حال ظهور و همچنين كمك‌هاي بشردوستانه شاهد هستيم. در حالي كه اگرچه سازمان ملل متحد هنوز نقاط قوت فراواني دارد اما داراي ضعف‌هاي ساختاري روشني است. چرا كه شكاف ميان آنچه در حال انجام است و آنچه در حال رخ دادن و رو به رشد است فاصله بسياري وجود دارد. اما جهان به يك سازمان مللي نياز دارد كه نه‌تنها در مورد سياست مشورت دهد بلكه راهكار نيز ارايه دهد. سازمان ملل از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، چرا كه جزيي از نظمي است كه پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمده است. اگر ارتباطات سازمان ملل كاهش پيدا كند به آرامي تنها يك NGO از آن باقي مي‌ماند كه كشورها مسائل اساسي خود را از طريق ديگري حل مي‌كنند. اكنون يكجانبه‌گرايي و قانون جنگل كه مشخصه گذشته بوده به روابط بين‌الملل بازگشته است. با اين حال سازمان ملل نشان داده كه قادر به بازسازي خود است. اما در حال حاضر از ضرورت‌ها نبايد به راحتي عبور كند. سازمان ملل بايد به فوريت ساختار، بدنه و مكانيسم‌هاي مالي خود را بازطراحي كند تا بتواند به حداكثر نتيجه در حوزه‌هاي صلح، امنيت، توسعه پايدار، حقوق بشر و تعامل انساني دست پيدا كند. به طور خاص دبيركل بعدي سازمان ملل بايد چند مرحله كليدي را مد نظر قرار دهد. نخست در كنفرانس سان فرانسيسكو در سال 1945نمايندگان حاضر بر سر منشور سازمان ملل متحد توافق كردند كه كشورهاي عضو به چندجانبه‌گرايي متعهد شوند و براي شروع دبيركل بايد با برگزاري يك جلسه در سطح سران بر اين موضوع تاكيد مجدد كند. اين نشست بايد به گونه‌اي طراحي شود كه مزاياي اين ديدگاه روشن شود و رد چندجانبه‌گرايي را كه در حال ظهور است به سادگي باطل كند. علاوه بر اين دبيركل جديد بايد از سازمان ملل در نقش يك پل ارتباطي بين قدرت‌هاي بزرگ استفاده كند چرا كه در حال حاضر نقش قدرت‌هاي بزرگ در فعال كردن سازمان ملل به نفع جامعه بين‌المللي است. در گام سوم، دبيركل در راستاي ماده 99 منشور ملل متحد عمل كند. اين به معني آن است كه بايد طرحي جديد را در راستاي مقابله با چالش‌هاي جهاني رهبري كند حتي به قيمت آنكه اين طرح شكست بخورد. اين به معني ايجاد يك دكترين جامع است كه نشان مي‌دهد سازمان ملل براي پيشگيري يا جلوگيري از بحران‌هاي آينده آماده است و نشان مي‌دهد كه تنها يك واكنش‌دهنده صرف به وقايع نيست. به طور خاص اين برنامه‌ها بايد شامل مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي، افزايش امنيت سايبري، محدود كردن گسترش سيستم‌هاي مستقل سلاح‌هاي كشنده، اجراي حقوق بشردوستانه بين‌المللي در زمينه جنگ (يك اولويت جدي)، همچنين يك رويكرد جدي و در حال توسعه براي اثرات زيست محيطي به ويژه در اقيانوس‌ها باشد. رهبر جديد سازمان ملل همچنين بايد بتواند يك سيستم جديد و سازماني را طراحي كند كه بتواند اهداف بزرگ سازمان از جمله توسعه پايدار (SDG) را محقق كند. عدم تحقق اين موضوع كه شامل 17 هدف اصلي است مي‌تواند تبديل به كيفرخواستي براي موجوديت سازمان ملل شود. اجتناب از شكست اين روند نيازمند هماهنگي ميان سازمان ملل، بانك‌هاي توسعه جهاني و منطقه‌اي و منابع مالي خصوصي دارد. اهداف توسعه پايدار كه از سال 2015 به اجرا درآمد، نياز به سرمايه‌گذاري كافي در بهره‌برداري پاك از انرژي و استفاده از منابع انرژي تجديدپذير است كه اجازه ندهد دماي كره زمين بيش از اين بالاتر برود. از طرفي عوامل سازمان ملل از جمله در زمينه صلح و امنيت، توسعه پايدار و حقوق بشر بايد ساختاري زنجيره‌اي و استراتژي يكپارچه‌اي را دنبال كنند نه اينكه هركدام از آنها به صورت مستقل براي خود فعاليت كنند. تيم‌هاي چند منظوره سازمان ملل مي‌تواند به شكستن موانع اداري و مقابله با چالش‌ها مناسب باشند و گروه‌هايي تحت دستور مشترك در تمام آژانس‌هاي سازمان ملل مستقر شوند. گام پنجمي كه دبيركل جديد بايد بردارد در موضوع زنان است. زنان بايد در تمام بخش‌هاي مربوط به سازمان ملل حضور داشته باشند و نه فقط در بخش‌هايي كه مربوط به مسائل زنان است. عدم انجام اين كار صلح، امنيت، توسعه، حقوق بشر و رشد اقتصادي جهان را ضعيف و ضعيف‌تر مي‌كند. بنا به گزارش 2015 مك كينزي، بهبود برابري جنسيتي در سراسر جهان مي‌تواند 12 هزار ميليارد دلار به توليد ناخالص داخلي جهاني تا سال 2025 اضافه كند. به همين ترتيب جوانان نيز بايد نقش بيشتري در تصميم‌گيري‌هاي سازمان ملل ايفا كنند. طبق آمار جهاني جوانان زير 25 سال در حال حاضر 42درصد جمعيت جهان را شكل مي‌دهد و تعداد آنها رو به افزايش است. به طور خاص ما نياز به سياست‌هاي جديد براي رسيدگي به بيكاري جوانان هستيم چرا كه روش‌هاي فعلي در حال شكست خوردن است. اين موضوع نيازمند آن است كه فرهنگ سازمان ملل نيز تغيير كند. شايد يك ساختار پاداشي براي اولويت دادن به اقدامات عملياتي در اين زمينه‌ها است و معيار اندازه‌گيري و نتايج بر روي عملكرد باشد نه تعداد كنفرانس‌هايي كه در سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود. در نهايت دبيركل بعدي بايد ظرفيت‌هاي سازمان ملل را درك كند، سيستمي كارآمد‌تر، موثر و انعطاف‌پذير را در برابر محدوديت‌هاي بودجه‌اي اجرا كند. و نبايد به اميد بازگشايي آسمان براي كمك‌هاي مالي بنشيند. فراتر از اين موارد خاص دو پرسش اصلي براي آينده سازمان ملل متحد وجود دارد: با توجه به شرايط جهاني و حكومت‌هاي قرن بيست و يكم، سازمان ملل چگونه مي‌تواند تصميم‌گيري‌هاي بزرگ براي وضعيت كنوني جهان انجام دهد؟ و اينكه آيا مي‌تواند سيستم نهادي خود را در راستاي اجراي سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خود به راه بيندازد؟جايگزين ناديده گرفتن اين موارد منجر به پوسيدگي نهادي، ناتواني در مواجهه با چالش‌هاي بزرگ زمان ماست كه مي‌تواند جهان به طور فزاينده‌اي ناپايدار براي همه ما باشد. منبع: پراژكت سنديكت