مساله ما، وسوسه آنها
سعيد رضادوست
دانش‌آموخته ارشد حقوق عمومي و روزنامه‌نگار
1- قانون؛ گزاره‌اي است همگاني، عام‌الشمول، معطوف به آينده، روشن و قابل اجرا، منعطف و با ثبات نسبي كه توسط نهاد صلاحيت‌دار وضع مي‌شود. در شكل‌گيري قانون با اوصافي كه پيش از اين آمد، از دو منظر نگريسته‌اند. گروهي انگشت تاكيد بر «فرم» قانون نهاده و گروهي ديگر به جانبداري از محتوا و ماهيت آن قامت افراشته‌اند. در پرداختن به اين موضوع، فراوان نگاشته و گفته‌اند اما دوباره‌خواني آن در اين مجال نه ممكن است و نه مطلوب، ولي به گونه‌اي چكيده مي‌توان چنين تبيين كرد كه براي وضع درست قانون:
1- مرجع صلاحيت‌دار كه در ايران مطابق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي است و مرجع منحصر اين امر كه موضوع به صورت ذاتي در اختيارش قرار گرفته مي‌تواند دست به وضع قانون بزند.
2- محتواي قانون براي رعايت عدالت و اخلاق بايد مبتني بر فهم عمومي از حوزه حق‌ها باشد.
از لحظه‌اي كه قانون پا به عرصه مي‌گذارد، حاكميت سلايق شخصي به پايان رسيده و همگان بايد به آن گزاره همگاني عام‌الشمول، تن دهند حتي اگر آن را اشتباه بينگارند. تا لحظه‌اي كه قانون پا برجاست امكان تمرد از آن نبوده و صد البته كه بر مبناي منطق پيدايش همان قانون مي‌توان با بهره‌گيري از شيوه‌هاي مشروع نسبت به تغيير قانون اقدام كرده و چنين مطالبه‌اي را خواستار شد.
از وضعيت استقرار قانون با اوصاف ذاتي و عرضي فراواني كه مي‌توان براي آن متصور شد با عنوان حاكميت قانون
(Rule of Law) ياد مي‌كنيم. قانون است كه براي قواي سه‌گانه تا هر كجا كه امتداد داشته باشند، محدوده صلاحيت و اختيار و به همان نسبت مسووليت و پاسخ‌گويي را تعيين و تحديد مي‌كند. ناديده گرفتن حاكميت قانون و زير پا گذاشتن آن توسط حاكمان، منجر به استبداد خواهد شد، همان‌گونه كه ناديده گرفتن و زيرپا گذاشتن آن از سوي شهروندان منجر به هرج و مرج و آنارشي مي‌شود. و اين هر دو براي يك دولت- ملت، زهري است كشنده.
2- آيا مي‌توان بين اصول و مواد يك قانون، قايل به تبعيض شد؟ آيا مي‌توان ميان اصول و مواد يك قانون، ارزش‌گذاري كرده و يكي از آن ميان را بر ديگر اصول و مواد ترجيح داد و مقدمش شمرد؟
به نظر مي‌رسد تبعيض ميان اصول يك قانون و بر صدر نشاندن آن اصل بر سر ديگر اصول، از جنس ترجيح بلامرجح باشد. ارج نهادن يك اصل و فرو گذاشتن ديگر اصول، به معناي تعطيل كردن اصول فروگذاشته شده و خروج از جاده عدالت‌خواهي است. شهروندان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به تمام اصول و مواد يك قانون راي مي‌دهند و مجريان و ناظمان امر نمي‌توانند اين اراده را ناديده بگيرند.
از ديگر سو، قانون يك مجموعه منسجم و تفكيك‌ناپذير است كه از ميانه‌اش «اگر يك ذره را برگيري از جاي / خلل يابد همه عالم سراپاي» و فرا بردن يك بخش از آن و فرو گذاشتن بخش‌هايي ديگرش آن را بدل خواهد كرد به «شير بي‌يال و دم و اشكم» كه خدا خود نيافريده است.
3- طعنه‌زنندگان به رييس‌جمهور را با اين بيان كه چرا دغدغه‌اش «لغو يك درصدي» كنسرت‌هاست و نه 8 «ميليون بيكار» كه معضل اساسي امروز ايران‌اند بايد به سمت نكته‌اي متفطن كرد. فارغ از اينكه آمار كنسرت‌هاي لغو شده بسيار بيش از يك درصد اعلامي اينان است و شمارش كنسرت‌هاي لغو شده در خراسان به تنهايي كذب بودن اين آمار را اثبات مي‌كند، بايد به اين موضوع دقت داشت كه هم‌اكنون موضوع لغو كنسرت‌هاي داراي مجوز از نهادهاي اجرايي و انتظامي، معنايي بيش از يك لغو كنسرت را دربردارد. در وضعيت حاضر لغو كنسرت‌ها، استعاره‌اي است براي اشاره به نقض حاكميت قانون؛ نقضي كه دو نتيجه خطرناك پيش‌گفته را در پي خواهد داشت. چگونه مي‌توان روا دانست كه بخشي از قانون (اساسي و عادي) را برگرفت و بخش‌هايي ديگر از آن را فرو گذاشت؟ اصراركنندگان به برگزاري كنسرت‌هاي داراي مجوز، بر حفظ روح و كالبد حاكميت قانون پاي مي‌فشارند. اگر امري كه موضوع مصداق قانون واقع شده زير پا گذاشته شود، صرفا آن موضوع، ناديده انگاشته نشده بلكه هجمه‌اي كامل عليه قانون و حاكميت آن صورت پذيرفته است. دغدغه‌مندان لغو كنسرت‌ها، نگراني مساله از بين رفتن قانون را در دل دارند، دلواپسان مانع از اجراي كنسرت‌ها چه چيز را در سر مي‌پرورانند؟