برجام ديگر
پايبند نبودن به شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات و طفره رفتن از تن دادن به حداقل مسووليت‌هاي اجتماعي، مثل پرداخت ماليات توسط اقتصاد حاكميتي، كار را به جايي رسانده كه بخش خصوصي هم چاره دوام و ماندگاري در عرصه فعاليت اقتصادي را در عدم شفافيت و زد و بند مي‌بيند. همه مي‌دانيم كه در اين سال‌ها چه افراد و جريان‌هايي با بهره‌گيري از رانت‌هاي اطلاعاتي به چه ثروت‌هاي نجومي رسيده‌اند و دقيقا به همين دليل است كه دست‌هاي پنهان به هيچ عنوان تمايلي به شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات ندارند، زيرا در اين رقابت نابرابر كه
راه انداخته‌اند، «اطلاعات» كارآمدترين ابزار مبارزه است. اكنون كه فساد صداي همه را درآورده شايد بهترين فرصت باشد تا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه توسط دولت يازدهم ابلاغ شده است به عنوان يك برنامه جامع اقدام مشترك، با سرعت و جديت در دستور كار همه دستگاه‌هاي كشور قرار گيرد. قانوني كه مي‌تواند براي نظام اداري و اقتصادي كشور به مثابه يك برجام باشد. با اين تفاوت كه اگر هم كسي را دلواپس كند شهامت و بهانه‌اي براي ابراز دلواپسي نخواهد داشت. برجامي كه شايد براي خيلي‌ها به ويژه آنها كه در فضاي غبارآلود و ناشفاف اقتصادي به آلاف و الوفي رسيده‌اند خوشايند نباشد. چه بسا به همين دليل است كه اين قانون مترقي در هاله‌اي از سكوت قرار گرفته است. گويا كسي خيلي تمايل ندارد
محكم و شفاف پاي اجراي اين قانون بايستد؛ براي اجرايش فرياد بزند و از بي‌توجهي به آن دلواپس شود. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به روشني تمامي دستگاه‌هاي كشور را ملزم به ارايه اطلاعات حوزه فعاليت‌شان كرده و اين حق را براي همه شهروندان قايل شده كه در صورت خودداري دستگاه‌ها از در اختيار قراردادن اطلاعات، آنها را دادگاهي و ملزم به تمكين كنند. كاملا روشن و قابل پيش‌بيني است كه برخي مديران رسوب كرده در دستگاه‌هاي مختلف و همين طور بعضي كاركنان شاغل در بدنه اين دستگاه‌ها كه از اين آشفتگي نفع شخصي برده‌اند در برابر تغيير قواعد و انطباق با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مقاومت خواهند كرد. اما وقتي بدانيم اجراي اين قانون حتي در كشورهايي مانند بريتانيا كه زيرساخت‌هاي فرهنگي و اداري مناسب داشته‌اند بيش از هفت سال زمان برده است درمي‌يابيم كه بايد براي اجراي اين قانون ايستادگي و جديت داشته باشيم. باور كنيم اين تنها راه‌حل است.