ريشه‌هاي تاريخي بخشش املاك نجومي
روشن است كه در ادامه، اين واگذاري‌ها به صورت مساوي و عادلانه انجام نمي‌شد، لذا كم‌كم حس بي‌عدالتي و تبعيض شكل گرفت و اين حس، عطش رسيدن به ثروت را بيشتر كرد. واگذاري آپارتمان كليد در دست مرحله ديگري از اين تبعيض بود. ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و حتي باغات زيادي كه مصادره شده بود يا بي‌صاحب شناخته مي‌شد، وارد چرخه اين واگذاري‌ها شد و واگذاركنندگان از آن به عنوان امتيازي جهت قدرت خود استفاده مي‌كردند. كساني هم كه اين واحدها نصيب آنها مي‌شد، برحسب مورد، مريدي واگذارنده را پيشه مي‌كردند و افراد صاحب اعتبار و صلاحيت يا وارد اين ماجراها نمي‌شدند يا به لحاظ مالي تضعيف مي‌شد و براي حفظ سلامت مالي خود از كارهاي دولتي كنار مي‌رفتند. بدترين مرحله اين فرآيند، واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي بود كه تحت عناوين غيرشخصي به افراد واگذار مي‌شد. يكي مي‌خواست نهاد خيريه‌اي تاسيس كند؛ ديگري مي‌خواست دانشگاه و مدرسه مثلا غيرانتفاعي احداث كند. زمين و وام زياد مي‌گرفتند و يك كارخانه هم براي تامين نيازهاي مالي اين مثلا نهاد عمومي آموزشي يا خيريه مي‌گرفتند. اگر گفته شود كه منشأ اصلي فساد در ايران اين واگذاري‌هاي مثلا خيرخواهانه بود سخني به گزاف گفته نشده است. البته همه واگذاري‌ها چنين نبود و چه بسا بخش قابل‌توجهي نيز به افراد مستحق و نيازمند مي‌رسيد، ولي كافي بود كه 20درصد آنها چنين باشد، همين براي آلوده كردن امور كافي بود. اين واگذاري‌هاي فاسد ابتدا با انگيزه‌هاي فعاليت‌هاي خير و مفيد انجام مي‌شد، ولي پس از جنگ وارد مرحله ديگري شد؛ زيرا دريافت‌ها مطابق رتبه اداري بود ولي امتيازات اينچنيني هم به آن اضافه شد در حالي كه اين امتيازات براي زماني بود كه دريافت‌ها به نسبت برابر بودند. يك عامل ديگر هم وضع را تشديد كرد؛ اين عامل تورم بود كه واگذاري‌ها را وارد چرخه فساد ناشي از افزايش قيمت ناشي از تورم نيز مي‌كرد.
با همه اينها از زماني كه دستمزدها شفاف شد و ميان مديران و كاركنان تفاوت‌هاي حقوقي و دستمزدي به وجود آمد، به‌طوري كه الان تفاوت حداقل و حداكثر حقوق بسيار زياد شده است، ديگر هيچ توجيهي براي اين واگذاري‌ها وجود نداشته است. ولي چون از گذشته بود، ادامه آن به نظر عادي مي‌آمد. رانت ناشي از واگذاري زمين، آپارتمان، كارخانه، وام و... حتي اگر صدها ميليون و بيشتر شود به نظر افراد چيزي نيست، ولي اگر حقوق و دستمزد چند ميليون بيشتر شود، سروصداي همه در مي‌آيد، اين ريشه اصلي تداوم مسير گذشته است. بنابراين مي‌توان به نپرداختن حقوق نجومي افتخار كرد ولي به‌جايش امتياز املاك نجومي واگذار كرد. برخي افراد گرفتن حقوق بالا را بد مي‌دانند، ولي گرفتن چند آپارتمان را با يك‌سوم قيمت به صورت از دم‌قسط حق خود مي‌دانند!! يك بار براي هميشه بايد دادن هر امتيازي را در ادارات و از اموال عمومي به‌كلي ممنوع كرد و هر فرد شاغلي فقط حقوق دريافت كند ولي مطمئن باشيم كه زير بار اين مساله نمي‌روند.